Mouna Ghariani, membre du conseil de la HAICA, nous a précisé que «les noms des candidats qui ont parlé aux correspondants étrangers ont été transmis à l’ISIE. Des sanctions sous la forme d’amendes allant de 2 000 à 5 000 dinars seront bientôt prises», conformément à l’article 153 de la loi électorale de 2014.
Le chiffre de 80 % a été avancé par Mohamed Ghariani, ancien secrétaire général du RCD, au cours d’une émission de radio. Selon des chiffres officiels, le RCD comptait 2,3 millions d’adhérents. Leur liste n’a jamais été rendue publique. Il est donc impossible de déterminer combien d’entre eux se présentent aux élections municipales, où se présentent 53 668 candidats dans 350 circonscriptions.
Les articles 131 et 133 de la Constitution prévoient en effet des conseils régionaux élus au suffrage universel direct, mais sans indiquer de date précise pour le tenue de ces élections. Selon le ministère des Affaires locales, les élections régionales ne pourront avoir lieu avant les prochaines élections législatives, prévues en décembre 2019. Les raisons invoquées sont d’ordre techniques : instauration des sièges des conseils régionaux en lieu et place des gouvernorats, instauration d’un haut conseil des collectivités locales, etc.
Le décret de 1978 qui règlemente l’état d’urgence ne dit pas que tout rassemblement est interdit, mais stipule que le Ministre de l’intérieur peut interdire « les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre » et peut également ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ».
Pour les élections municipales tunisiennes, il existe six municipalités (sur 350) avec seulement deux listes, le minimum enregistré. Il s’agit de Khemaira (Jendouba), Azmour (Nabeul), Sidi Alouane (Mahdia), Sidi el Heni (Sousse), el Marja (Kef) et Cheraita (Kairouan).
C’est la première fois, dans l’histoire de la Tunisie, que les membres des forces de sécurité et de défense du pays votent. Jusque-là, ils ne prenaient pas part au scrutin, pour des raisons de neutralité.
Les dernières élections municipales du pays remontent à 2010. Cette année-là, au mois de décembre, le jeune Mohamed Bouazizi s’immolait par le feu, suscitant une révolte dans tout le pays. En janvier 2011, le régime de Ben Ali était renversé. Sept ans plus tard se tiennent les premières élections municipales depuis la révolution.
Derrière la carte postale d’une ville littorale douce et parfumée, la réalité de La Marsa est plus complexe. Lancée le 14 avril, la campagne des élections municipales prévues le 6 mai est ainsi le lieu d’exacerbation des multiples fractures économiques, sociales, spatiales et culturelles, qui traversent la commune et la structurent politiquement. Reportage.
بموازاة الزخم السياسيّ المقترن بتواصل النقاشات حول اتفاق قرطاج وأزمة حكومة الشاهد مع الاتحاد العام التونسيّ للشغل ونقابة التعليم الثانوي، تعيش البلاد على وقع التحضير للانتخابات البلديّة في 06 ماي 2018. هذا المسار الطويل لم يأبى إلاّ أن ينتهي بمناخ مشحون بين عدد من الأحزاب ووسائل الإعلام من جهة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة أخرى. توتّر بلغ أشدّه مع انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل الجاري بعد إلغاء الهيئة لعدد من البيانات الانتخابيّة لترّد عليها بعض الأحزاب باتّهامها بالانحياز.
لم يتمكنّ لجنة مجلس نوّاب الشعب من الوفاء بالسقف الزمني الذّي حدّده لإتمام النظر والمصادقة على الفصول 392 لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة في 07 أفريل الجاري. إذ لم ينه قبيل 15 يوما من موعد الانتخابات البلديّة سوى 297 فصلا رغم انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل 2018. هذا المسار المتعثّر يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة تغيّب النوّاب التّي تصدّرها حزب نداء تونس ب47% تليه الجبهة الشعبية بنسبة 40% ومشروع تونس ب38%.
على منبر واحد، وبين استحقاقين، تغيّر خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي مراوحا بين رجل دولة مدنيّة وزعيم حزب دينيّ. تلك الصورة التّي تقمّصها الغنّوشي خلال المؤتمر العاشر لحركة النهضة في 20 ماي 2016 للأستاذ العقلانيّ المؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة والانخراط التام في النمط المجتمعي العصري، إبّان ذروة التحالف والتماهي مع حليفه الحاكم نداء تونس، سرعان ما اندثرت خلال خطابه الأخير المثقل بالشحن الدينيّ وتوظيف النصّ القرآني والسيرة النبوية خلال افتتاح الحملة الانتخابيّة للحركة في 14 أفريل الجاري. خطاب يتلاءم مع السياق التنافسي الجديد مع حليف الأمس قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي البلدي.
A moins de vingt jours des élections municipales, le Code des Collectivités Locales, qui détermine les prérogatives et fonctions des futures municipalités élues est toujours en cours de vote à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Les absences des élus et la mainmise de la commission de consensus sur le processus de vote affaiblissent les chances que le vote de ce code soit clos avant l’échéance du 6 mai, date à laquelle les Tunisiens sont appelés à se rendre aux urnes. Une situation ubuesque qui démontre le peu d’attachement de Nida Tounes aux règles les plus élémentaires du fonctionnement d’un Etat.
من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى منطقة الحرايرية بالعاصمة، يواصل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسار البحث عن الدعم الانتخابي لحزبه، دوليا ومحليا. كان له يوم الخميس الفارط لقاء في العاصمة الأوروبية مع فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. أما الحرايرية فقد كانت يوم السبت المنقضي الوجهة التي اختارها راشد الغنوشي للإعلان عن افتتاح الحملة الانتخابية. بين أوروبا وتونس تسعى حركة النهضة إلى ضبط مسار التوزيع المحلي للسلطة، دافعة برهانين متوازيين: كسب ود المانح الأوروبي، والتفوق في معركة الإثبات الانتخابي.
أثارت الجملة الدعائية “الدار الكبيرة” التي اعتمدها حزب نداء تونس للترويج لحملته الانتخابية العديد من ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أن الحزب الحاكم حرص من خلال هذه الجملة على إظهار صورة ناصعة لبيته الداخلي، إلا أن حرب المواقع التي عصفت به طيلة المدة الفارطة أضعفت رصيده السياسي وأظهرت الكثير من الخلافات في صفوفه قياداته.
Sous le nouveau titre de la “Grande Maison”, Nidaa Tounes lance sur internet une vaste opération de séduction, et ce près d’un mois avant les élections municipales. Tout comme les autres membres du parti, Borhen Bsaïes arbore tout sourire sa banderole de campagne avec le slogan “Grande Maison”. Or, les protagonistes de cette campagne ne savent pas ce que les internautes ont rappelé : “Grande Maison” est aussi le nom d’un ancien fameux bordel tunisois.
Just in time for long-awaited municipal elections on May 6, 2018, Tunisia’s 12 new administrative courts are finally up and running. Prior to the creation of these regional chambers, all complaints concerning violations and abuse of power by public authorities were filed with the administrative judiciary headquartered in the capital. Despite delays and funding constraints that have beleaguered their organization, a dozen new chambers and 60 newly-appointed judges have hit the ground running since they became operative on February 22 of this year. For in addition to its day-to-day litigations, the administrative judiciary has a pivotal role to play in ensuring the integrity of upcoming local elections.
Ce que les gouvernants considèrent comme une désaffection à l’égard des élections, peut être interprété comme étant de la méfiance vis-à-vis des décideurs. Mais les trois quarts des Tunisiens ne sont pas au courant que les pouvoirs des municipalités seront élargis pour inclure l’entretien des écoles, des hôpitaux, des transports, ainsi que les questions de la jeunesse, de la culture et des loisirs.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.
