السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.
بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.
Les résultats de la présidentielle montrent finalement que les adeptes de l’ancien régime ne pèsent finalement qu’un petit « 10 % » de la population en âge de voter. Cela est confirmé par les voix qui se sont portées sur le presque nonagénaire, rescapé de la Destourie, et véritable patriarche de la bourgeoisie tunisienne.
هل سيخطب المرزوقي ود النهضة وهو “البراغماتي البارع”، ومن ثم يجازف بالعلاقة التي تربطه بالقوى الديموقراطية العلمانية التي تدفع في اتجاه عدم التحالف مع الإسلاميين؟ وبسؤال مغاير أقول: هل سترتد حقا التجربة الديموقراطية الناشئة بتونس إلى الخلف، ويتسلّل الإستبداد السياسي من جديد إلى مؤسسات الدولة، في حال فوز نداء تونس بالرئاسية، ومن هنا يصبح انتصار النهضة للمرزوقي أمرا مشروعا تقتضيه مصلحة الوطن، بما من شأنه أن يحول دون عودة الهيمنة من جديد؟
هل سيتكرّس مصطلح “التغوّل” الذي طغى على المشهد السياسي مؤخرا، وأقضّ مضجع العديد من الأحزاب السياسية وسبّب لنا كتونسيين الكثير من الأرق، الحيرة والإحباط. إن فاز زعيم حزب نداء تونس، مما يعني وفقا لما يراه الكثير من المحللين و المهتمين بالشأن السياسي التونسي العودة إلى المربّع الأوّل حيث سيتمظهر الإستبداد بشكل آخر. بعد أن يمسك”سي الباجي” بمقاليد الحكم :حزب نداء تونس يشكّل الحكومة. وزعيمه يرأس البلاد؟
بعض المتابعين للشأن السياسي من المقرّبين لحركة النهضة حاولوا التقليل من أهمية هذه الهزيمة. تحدّث البعض عن القوة التي ستميّز عمل حركة النهضة ككتلة معارضة، في حين أكّد آخرون أنّ حصول حركة النهضة على “ثلث” المقاعد بالمجلس التأسيسي (73 مقعدا) بضم بعض مسانديها من الفائزين في الانتخابات إلى صفوفها، سيمكّنها من تعطيل بعض قرارات الكتلة الفائزة استنادا إلى ما يخوّله الدستور ل”ثلث” النواب من بعض إمكانيات الأخذ بزمام القرارات النيابية. ولفهم مدى “هذه القوة النيابية” التي يمنحها الحصول على ثلث المقاعد كان من الضروري العودة إلى ما جاء به الدستور في هذا الخصوص، هذا النص الذي ساهمت حركة النهضة، بحصولها على الأغلبية في انتخابات 2011، في التأثير على أغلب ما جاء فيه.
نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.
سعى الدولة، منذ أشهر، إلى استعادة دُور العبادة “الخارجة عن السّيطرة”. فحسب وزارة الداخليّة، استطاع المتشدّدون الإسلاميون وضع أياديهم على أكثر من ألف مسجد عقب ـ14 جانفي 2011. ولكنّ تدهور الوضع الأمنيّ واقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، دفعا الدولة إلى التسريع في هذا الإجراء المتأخّر نسبيّا لتحييد هذه الفضاءات العامّة التي سيطر عليها المتشدّدون واستغلّوها لنشر أفكارهم الدعويّة والترويج للتحزب الديني. وبعد كثير من التردّد، قررت الدولة أن تلعب دور “الرّاعي للشأن الدينيّ” كما نصّ على ذلك الدستور التونسيّ. ولكنّ التناقضات التي أسّست للمرجعيّة الدينيّة ما زالت تحول دون هذا الدور العَلمانيّ الذي يعتبر حجر الأساس في صياغة العلاقة بين ما هو اجتماعيّ وما هو سياسيّ في الدولة.
استفاد حزب نداء تونس من استنزافه لكل الأطراف القابلة للخضوع إلى مخطّطاته ونجح في التموقع في الصدارة ومنافسة حركة النّهضة في فرض ارائه وتوجهاته. ونجحت حركة النهضة في امتصاص كلّ الصّدمات من خلال تهدئة قواعدها وفرض الإنضباط على ممثليها بالتأسيسي وكبح غضب صقورها بمجلس الشورى وعقلنة الأحداث للاستفادة منها لاحقا ولطمس أية تسريبات إعلامية حول حدوث انشقاقات داخل صفوفها. في المقابل بقيت أحزاب اليسار، ممثّلة في أحزاب الجبهة الشعبية خصوصا، على الهامش، ولم تنجح رغم أن الفرصة كانت مؤاتية للإستفادة من الوضع الذي ساهمت في خلقه عبر إشعالها لفتيل الإحتجاجات الشعبية إثر اغتيال الشهيد البراهمي
L’annonce a été repoussée à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, comme pour conjurer le sort. Mais l’Histoire retiendra que le 7 novembre 2014, pour la 30ème session de son Conseil de la Choura, Ennahdha fut impuissant à donner une consigne de vote explicite en vue de la présidentielle. Ce n’est pas tant un coup de théâtre que l’aboutissement prévisible d’une realpolitik ponctuée de reculades chroniques. Or, il en va cette fois du devenir de la révolution et d’une démocratie naissante qu’on hypothèque.
Polemical public figures who provoke protests upon their arrival or an outpouring of public response to their ideologies and work are as telling of the values and issues precious to Tunisian public opinion as they are of the controversial figures themselves.
On se dirige en Tunisie vers un compromis historique entre les deux ennemis d’hier, le parti se présentant comme laïque et moderniste de M. Béji Caïd Essebsi et le parti islamiste de M. Ghannouchi. Certes, pour certains observateurs et politiciens, cela semble relever de l’ordre de l’impossible; mais la politique n’est-elle pas justement l’art de l’im-possible, celui rendant possible ce qui semble hors de portée ?
على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.
Dimanche 2 novembre, le nouveau paysage politique se dessine à vitesse grand V. C’est à Monastir que Béji Caïd Essebsi a décidé de lancer sa campagne électorale, lors d’une grande messe presque superstitieuse, au milieu des tombes, face au mausolée de Bourguiba, comme pour mieux signifier qu’en réponse à la peur du présent, on invoque un passé paternaliste. Au même moment à Tunis, Avenue Bourguiba et dans une salle du Colisée chauffée à blanc, des Tunisiens dont on ne peut pas dire qu’ils sont « islamistes » scandent en chœur « A bas le parti du Destour, à bas le bourreau du peuple », « Fidèles, fidèles au sang des martyrs », « Non au retour non à la liberté pour la mafia destourienne » ou encore « Ni RCD, ni Nidaa ».
Secularists defeated Islamists is the verdict most commonly reported in international news outlets; Victory and defeat are relative, Tunisian journalists estimate. The politicization of the secularist-Islamist conflict throughout the Ben Ali’s tenure and the increased occurrences of religious violence after the revolution reflect a true conflict that is by no means the defining feature of the country’s democratic transition nor the 2014 elections. The ISIE’s final tally last week represents «a surprising defeat for the Islamist Nahda party» only for those who do not read beyond the titles of foreign news reports that refrain from examining the intricacies of and history behind party politics over the past four years.
Si l’on cumule les députés de Nidaa, d’Ennahdha ainsi que de la myriade de petites formations libérales des restes de la Destourie ayant obtenu quelques députés, nous nous trouvons en face d’une chambre majoritairement conservatrice, n’en déplaisent aux nombreux commentateurs, en particulier européens qui ne cessent de nous vanter « l’excellence démocratique tunisienne » et la clôture « heureuse » de la séquence révolutionnaire.
المتمعن في نتائج الإنتخابات لا يمكن أن يفوته ملاحظة النتائج الهزيلة التي مُنيت بها أحزاب الجمهوري (الديمقراطي التقدمي سابقًا) و المسار (التجديد سابقًا) بالإضافة إلى التكتل و المؤتمر، و إذ يمكن إعتبار سبب إنهيار المؤتمر و التكتل هو تجربة الحكم الأخيرة و خيانتهم لأمانة ناخبيهم بالإضافة إلى أداء حكومي سيئ تجلّى في تفاقم كل مشاكل البلاد الإقتصادية و الإجتماعية و تنامي الإرهاب و العنف، فإن إنهيار أحزاب الجمهوري و المسار يعود لأسباب أخرى، لعّل أهمها تذبذب المواقف السياسية و التحالفات التكتيكية بالنسبة للجمهوري و التموقع السياسي خلف نداء تونس بالنسبة للمسار، الشيئ الذي حرمه من التمايز عن غيره بالإضافة إلى أخطاء أخرى في الإتصال و الدعاية (تبنّي إسم الإتحاد من أجل تونس قبل شهر من الإنتخابات الخ …)
حتّى قبل أن تبدأ رسميّا الحملة الانتخابيّة، كانت الأوضاع الاقتصاديّة محور المعركة السياسيّة والورقة الأكثر بريقا في أيدي أطراف الصراع. وهو ما يمكن تسميته بمرحلة “حرب الخبراء والأرقام” التي شهدت طفرة غير مسبوقة من الحضور الإعلاميّ “لخبراء” الاقتصاد الذّين مارسوا عملية “ترهيب” واسعة من المستقبل الاقتصاديّ للبلاد في ظلّ الوضع السياسيّ لتلك المرحلة.
