مثلما كان إعلان “التوافق” بين شيخي السياسة في تونس، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، الحدث السياسي الأبرز في البلاد عام 2014، يؤذن إعلان الرئيس تعليق العمل بوثيقة قرطاج، التي انبثقت عنها الحكومة الحالية، بدخول تونس مخاض ولادة جديد لمشهد سياسي مغاير بتوازنات مختلفة، ينقطع فيه حبل الود بين نهضة الغنوشي ونداء السبسي الابن.
في الوقت الذي مازال فيه حزبا الحكم –حركة النهضة ونداء تونس- بصدد ترتيب شروط جديدة للتحالف مُنسجمة مع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، تشهد المعارضة انبثاق جبهة جديدة رافضة للتحالف مع حزبي الحكم بخصوص انتخاب رؤساء البلديات وتوزيع المسؤوليات، وتعمل مكوناتها على التنسيق المشترك مركزيا ومحليا. تتشكل هذه الجبهة أساسا من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية.
تأسس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ 2012، السنة التي أثير خلالها الجدل حول إدراج الشريعة في الدستور، ومنذ ذلك الوقت يمارس نشاطه بعيدا عن الضوء، حيث نظّم العديد من الأنشطة في فضاءات تابعة للدولة من بينها قصر المؤتمرات وساهم بشكل مباشر في دعم جمعيّة نساء تونسيّات ذات التوجّه الإسلاميّ. ولا يُعرف الكثير عن نشاط الفرع الذي انطلق منذ تأسيسه في إحداث دورات تكوينية لتأهيل الدعاة لتتحوّل فيما بعد إلى دورات في التأهيل الشرعي. سنعمل في هذا التحقيق على كشف جزء من نشاط فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد أن قمنا بالترسيم في الدورة التكوينية الخامسة للتأهيل الشرعيّ لسنة 2017- 2018، ومتابعة الدروس لمدّة شهرين معتمدين منهج المراقبة بالمشاركة.
على منبر واحد، وبين استحقاقين، تغيّر خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي مراوحا بين رجل دولة مدنيّة وزعيم حزب دينيّ. تلك الصورة التّي تقمّصها الغنّوشي خلال المؤتمر العاشر لحركة النهضة في 20 ماي 2016 للأستاذ العقلانيّ المؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة والانخراط التام في النمط المجتمعي العصري، إبّان ذروة التحالف والتماهي مع حليفه الحاكم نداء تونس، سرعان ما اندثرت خلال خطابه الأخير المثقل بالشحن الدينيّ وتوظيف النصّ القرآني والسيرة النبوية خلال افتتاح الحملة الانتخابيّة للحركة في 14 أفريل الجاري. خطاب يتلاءم مع السياق التنافسي الجديد مع حليف الأمس قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي البلدي.
من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى منطقة الحرايرية بالعاصمة، يواصل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسار البحث عن الدعم الانتخابي لحزبه، دوليا ومحليا. كان له يوم الخميس الفارط لقاء في العاصمة الأوروبية مع فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. أما الحرايرية فقد كانت يوم السبت المنقضي الوجهة التي اختارها راشد الغنوشي للإعلان عن افتتاح الحملة الانتخابية. بين أوروبا وتونس تسعى حركة النهضة إلى ضبط مسار التوزيع المحلي للسلطة، دافعة برهانين متوازيين: كسب ود المانح الأوروبي، والتفوق في معركة الإثبات الانتخابي.
لم يُسدَل الستار بعد عن أزمة التمديد لهيئة الحقيقة الكرامة، ففي الوقت الذي رَاسل فيه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء المنقضي رئاستي الحكومة والجمهورية لحثهم على اتخاذ الإجراءات المترتبة عن قرار عدم التمديد، أعلنت من جهتها هيئة الحقيقة والكرامة في ذات اليوم أنها ستواصل عملها بمقتضى قانون العدالة الانتقالية. ورغم أن هذا الصراع يُخاض ظاهريا على أرض الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، فإنه يُدار تحت تأثير الإرادات الحزبية المهيمنة والمتزاحمة التي يمثلها أساسا حزبا نداء تونس وحركة النهضة. وعلى هذا الأساس سيتحدد مصير هيئة الحقيقة والكرامة والمسار الجديد للعدالة الانتقالية في تونس.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدّر الحزبين الحاكمين (نداء تونس وحركة النهضة) لسلّم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350 دائرة. هذه المشاركة المُرتَفعة مقارنة بالقائمات الإئتلافية والحزبية الأخرى ستضع الحزبين الأوّلين على خط المنافسة الثنائية في بعض الدوائر البلدية، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع محسومة سلفا لأحد منهما. وسيشّكل هذا الوضع المتفوق لحزبي الحكم أداة للضغط السياسي والانتخابي على الأحزاب والتكتلات الأخرى، التي ستظهر بوصفها حالة سياسية عاجزة حتى على تشكيل قائمة انتخابية.
خيمة للعابرين في قلب شارع الحبيب بورقيبة، أين عُلّقت صور الشهيد وعناوين الصحف يوم إغتياله وبعض النسخ من بيانات حزبه. غير بعيد، عدد محدود من رفاقه وأصدقائه وأفراد عائلته يضعون باقات ورد على قبره في مربّع الشهداء في مقبرة الجلاّز. أمّا في المنزه السادس، وفي ذلك الركن من موقف السيّارات أين سقط جسده، وقف بعض الماسكين بذكراه صامتين يستحضرون خطواته الأخيرة أو ربّما يرهفون السمع علّهم يلتقطون همساته. بعد خمس سنوات من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، هكذا بدت الصورة، باهتة، لا تليق بصوته العالي وتمعن في خيانة دمه الذّي تفرّق بين القبائل. أمّا هناك، في المحكمة الابتدائية بتونس، ينتظرّ ملّف الشهيد جولة أخرى في رحلة البحث عن الحقيقة في بلد يتقن ركن الملفّات ومراكمة الأسئلة.
رغم وضوح النصّ الدستوري الذي نصّ في أحكامه الانتقالية على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ أوّل انتخابات تشريعية، لم يُحدّد مجلس نوّاب الشعب بعد جلسته العامّة للتصويت على أوّل أربع أعضاء رشّحتهم الكتل البرلمانية. تأخير مشطّ في إصدار القانون الأساسي ثمّ تعطيل كبير في مداولات فرز الترشحات قبل الزج بها في نفق التوافقات السياسية، ليبقى تركيز المحكمة الدستورية -أربع سنوات بعد الدستور- مهمّة مُؤجّلة تُخلّف وراءها فراغا دستوريا وعدد من القوانين الغير مطابقة لأحكام الدستور.
العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
لا شكّ أنّ حركة النّهضة اليوم لم تعد الحزب الذي عرفناه سنة 2011، فمنذ انطلاق تجربة التّوافق لم يتوقّف قياديّوها عن الحديث عن الفصل بين الدّعوي والسّياسي. وهو ما لم يكن متوقّعا ولا ممكنا في السّنوات الأولى بعد الثّورة. فلطالما استغلّ الإسلاميّون العاطفة الدينيّة لاستمالة النّاخبين في غياب تامّ لأيّ مشروع أو رؤية واضحة للبلاد. وكانت هذه المرجعيّة الدينيّة وَسِيلتهم الوحيدة للوصول إلى السّلطة وللحصول على الدّعم من بعض البلدان لاسيما عندما كان المناخ الدّولي ملائما لوجودهم. أمّا اليوم فالنّهضة كالحرباء تتلوّن تماشيا مع المعطيات الإقليميّة والعالميّة الجديدة. وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون أنّ هذا التغيّر ليس إلاّ ورقة سياسيّة تضمن لها مواصلة نشاطها.
بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجديد لحكومة يوسف الشاهد في 06 سبتمبر الجاري، ورغم إعادة تقسيم الحقائب الوزارية ورحيل وجوه وعودة أخرى، ظلّ وزير التجارة والصناعة السابق، والوزير الجديد للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حاضرا في الفريق الحكومي الجديد، لينجو مرّة ثالثة من ارتدادات نهم المحاصصة الحزبيّة والفشل المزمن لحكومتين متتاليتين. صاحب برنامج “فرصتي” للتشغيل، يحظى بفرصته الثالثة على رأس وزارة جديدة، وهو الذّي اعتاد الكراسي الوثيرة منذ عودته من المهجر.
حافظ قايد السبسي، زائر الفجر الغريب، الذي أطل على الحياة السياسية -بعد الثورة- من خلال الإمساك بتلابيب أبيه. كان أحد عناوين الأزمة الانشطارية التي عاشها حزب نداء تونس منذ جانفي 2015. بعد أن نصّبه والده في 8 ماي 2014 مديرا للهياكل الجهوية أصبح السبسي الابن مَسكونا بفكرة الاستيلاء على الجهاز الحزبي الذي صنع الانتصار الانتخابي، فدخل بذلك في مسار إزاحة طويل ضد الهيئة التأسيسية التي استقال معظم أعضاءها من الحزب.
تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
شكّل الحوار الأخير مع راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم 1 أوت مدخلا لمعركة سياسية أعلنتها حركة النهضة وحزب نداء تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزام الوزاري المحيط به، تحت عنوان “تحييد حكومة الوحدة الوطنية عن السباق الانتخابي”. هذا الحوار الذي يَحمل ملامح الهندسة المُشتركة بين الغرف الحزبية ولوبيات الإعلام (مالك قناة نسمة)، يمكن اعتباره مرآة عاكسة لتوجهات الحكم المستقبلية التي تنتظم وفقا لمصالح حزبي الأغلبية البرلمانية، وقد كان التقييم العابر للحكومة الحالية معبرا لترسيم مصيرها المستقبلي، وبالتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه عشية انتخابات 2019.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
