Ennahdha 821

حركة النهضة: نحو التوظيف الحزبي لإدارة مجلس نواب الشعب

نظمت نقابة موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب يوم 17 جويلية وقفة احتاجاجية أمام قاعة الجلسات العامة وذلك على خلفية عرض تنقيح الفصلين 3 و48 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب على المصادقة في لجنة النظام الداخلي للمجلس والذي تأجل النقاش فيه إلى جلسة لم يحدد موعدها بعد. وتنص التنقيحات المقترحة على أن لا يتم الاقتصار فقط على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب للقيام بالانتدابات والترقيات داخل إدارة المجلس بل يصبح لمكتب المجلس المكون من ممثلي الكتل النيابية الحق في إبداء الرأي والموافقة، الأمر الذي يجعل مبدأ حياد الإدارة على المحك.

من وحي المأساة التونسية: من الاستبداد الديمقراطي إلى الديمقراطية الفاسدة

نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟

قراءة في حالة الإنسداد التونسية بين خط السلطة وخط الثروة

الصّراع اليوم في تونس ليس صراعا على السلطة بل هو صراع على الثّروة. وقد نكون نجحنا في السنوات الست الأخيرة في حل مشكل التنازع على السّلطة. لكن استمرار الفقر والبطالة وتفاوت التنمية المرعب بين الجهات على نطاق بهذه الضخامة وبفوارق بهذا العمق يدل دلالة واضحة على أننا قد فشلنا في حل مشكلة التنازع على الثّروة. ومن الواضح بالنسبة إلى البرجوازيّة المتوارية وراء نداء تونس وفي تصوّر من حالفها أيديولوجيًّا أنه من المسموح به تقاسم خطّ السلطة إلى حدود هي ترسمها. وهذا ما يجري بالضبط مع النهضة.

النهضة ومنظومة بن علي وجهان لعملة واحدة

سجّل يا تاريخ، هاهم ضحايا جلّادي الأمس قد ظهروا على حقيقتهم وانكشف زيف دعاواهم، وبان بالكاشف أنهم جزء من المشكل وليسوا جزءا من الحل، فهم ليسوا أكثر من طلّاب سلطة. لو علم بن علي ذلك لفتح لهم قصر الحكومة بالقصبة على مصراعيه ولعيّن ”الشيخ التكتاك“ رئيسا للحكومة، وعماد الحمّامي وزيرا للداخلية نظرا لإمكانياته الكبيرة في المغالطة وقلب الحقائق.

Bye Bye, si Youssef !   

Tout va mal pour l’actuel Premier ministre et il semble avoir bien des difficultés à cacher son désarroi. Comme tout chef de gouvernement qui sent que sa fin politique est proche, il tire à hue et à dia, menaçant d’avoir recours à la répression policière pour rétablir l’ordre et multipliant les concessions secondaires et les promesses sans conséquences.

Réjouissons-nous, les luttes reprennent !

Ennahdha, certaines cliques de Nida Tounes, l’UGTT, des groupes de gauche, sont accusés, les uns ou les autres, de susciter les mobilisations de ces dernières semaines ou de mettre de l’huile sur le feu. Admettons pourtant que tel ou tel parti se solidarise des protestataires en fonction de calculs qui lui sont propres, admettons même que pour des raisons a priori peu sympathiques, il encourage, au moins ponctuellement, le développement et l’extension de ces luttes, peut-on pour autant affirmer que celles-ci sont manipulées, injustifiées, illégitimes ? Assurément non.

النسخة الجديدة للمصالحة: نقاش بين النهضة والنداء وإقصاء للاتحاد والمعارضة وهيئة الحقيقة

في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.

الانتخابات البلدية: القانون و تكريس الاستقطاب الثنائي

ألحق القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات جملة من التنقيحات التي لم يسلّط عليها الضوء لكنّها لم تكن أقلّ إثارة للجدل ولن تكون أقلّ تأثيرا على الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة. فتوافق أحزاب الأغلبية تحت قبّة المجلس تُرجم بين فصول القانون الانتخابي وهيّأ مسبقا لمعركة الانتخابات البلدية. فلئن يشير نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا إلى تعزيز حظوظ أكبر عدد من المترشّحين فإنّ استيفاء الشروط كلّها المتعلّقة بالترشّح والتمويل وإعداد القائمات وتوزيعها يبدو تعجيزيا بالنسبة للمستقلّين الراغبين خوض الانتخابات المحليّة، بالإضافة إلى قصور الدور الرقابي وغياب الآليات الناجعة لتفعيل دور الغرف الجهوية لدائرة المحاسبات.

Les municipales, grandes manœuvres et petites combines

Les élections de décembre, il n’est pas difficile de le prévoir, n’auront à l’échelon local que les enjeux contradictoires de rationalisation de la gestion municipale et de répartition du pouvoir entre notabilités et clientèles. A l’échelon national, ou l’essentiel aujourd’hui se joue, les clivages relatifs à la hiérarchisation sociale seront fort probablement épongés par d’autres lignes de conflits sans pertinence réelle du point de vue des intérêts des classes populaires.

حركة المعتمدين: حملة انتخابية مبكرة بين النهضة والنداء

ثلاثة أحداث مُهمة عرفتها الحياة السياسية نهاية الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع الجاري، ستكون محددة في تشكيل التوازنات السياسية والانتخابية المقبلة: حركة المعتمدين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الفارط، انعقاد مجلس شورى حركة النهضة أواخر الأسبوع، ثم تلتهما المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء المنقضي بأغلبية مريحة بعد تعطله سنة منذ إيداعه بمجلس النواب.
وتختفي هذه التسوية وراء إيديولوجيا “الوحدة الوطنية”، مُرسلة إلى السراب بالمراسيم والقوانين التي تحجّر انخراط المعتمدين في أحزاب سياسية وتعاقب استخدام الوسائل والموارد العمومية في الحملات الانتخابية.

المصادقة على مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات: تحزيب للسلاح أم تعميم للحق الانتخابي؟

صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية برلمانية (144 نعم، 3 احتفاظ، 11 رفض).هذا المقترح سبق وأن تقدمت به -بصيغ مختلفة- الكتل البرلمانية لأحزاب نداء تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية وكتلة الحرة، وبالمقابل عارضته الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة، ويلوح أن هذه الأخيرة غيرت موقفها في اتجاه القبول بمقترح المشاركة.

قانون المصالحة الاقتصادية: العودة المرتقبة

صرّح الطيب المدني، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام، لموقع نواة ”من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل اللجنة أواخر شهر فيفري القادم، وسيكون ذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المخدرات وقانون عدول التنفيذ“. من جهتها أكّدت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة، لموقع نواة ”عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدّا، ولم يتبقى سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة“.

Déchéance de nationalité, un slogan qui sent très, très mauvais

Il y a tout lieu de croire que la déchéance de nationalité des jihadistes n’est pas mises en avant par certaines forces politiques tunisiennes – y compris par une gauche qui n’a de radical que son opportunisme – dans le but de défendre les « acquis » de la révolution et l’« unité nationale » mais, bien plutôt, comme un instrument de positionnement et de démarcation politique.

La gauche contre Marzouki

Si cette gauche conteste aujourd’hui l’alliance gouvernementale dans toutes ses composantes, son principal ennemi ne sont ni les forces restaurationnistes, politiques, sécuritaires ou économiques, ni le libéralisme (quoi qu’elle prétende) mais toujours et encore Ennahdha ainsi que la nébuleuse qui a soutenu la Troïka, les courants qui ont appuyé la candidature de Marzouki à la présidentielle et ceux qui persistent à le soutenir. Or, nous ne sommes plus du tout dans la configuration qui était celle de la Troïka et de la Constituante.

Et si on les recrutait ?

On a ainsi assisté à l’enchaînement bien ordonné des prises de parole des différents leaders du parti, qui chacun à son tour prononçaient quelques mots à la presse pour défendre le retour des terroristes  de la Syrie. Ce fut d’abord le numéro un, ensuite Lourimi, ensuite Bhiri, puis dernièrement Dilou. Une campagne bien orchestrée en somme, et on peut s’attendre à ce que cela continue ainsi. Tant de discipline et d’organisation dénotent des concertations intenses et des décisions importantes au sein d’Ennahdha. Ce qui amène à la question suivante : Pourquoi les nahdhaouis sont-ils affolés par le retour des terroristes tunisiens ?

حوار رئيس الجمهورية: فكّ عزلة يوسف الشاهد

مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.

رفع السر البنكي: التهرب الضريبي والتواطؤ السياسي

إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.