كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من احتمال تحالف حركة النهضة و نداء تونس بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة.
انطلقت يوم السبت 4 أكتوبر الجاري حملات الإنتخابات التشريعية التي سيتمّ إجراؤها يوم 26 من هذا الشهر. هذه الحملة التي ستستمر إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي شهدت منذ اليوم الثالث من بدايتها تجاوزات عديدة من طرف قائمات حزبية ومستقلة تناست ما جاء في القانون الإنتخابي من عقوبات. وقد كشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن وجود عديد التجاوزات تهم عديد الأحزاب محذّرة من المرور إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
تهافت أعضاء المجلس التأسيسي على سباق الإنتخابات لضمان العودة إلى قصر باردو أثر سلبا على ادائهم لدورهم كنواب الشعب، وفضح نواياهم بخصوص إخلاصهم في تمثيل ناخبيهم. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تهديدا إرهابيا وتطالب فيه مؤسسات عسكرية وأمنية ومواطنون بسرعة الحسم في قانون الإرهاب، يترك النواب مقاعدهم فارغة ويركضون لضمان نجاحهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم. ولعلّ أهم ما يشجعهم على الإستهتار بمصالح البلاد من أجل مصالحهم الخاصة هو غياب القوانين الرادعة للمتغيبين وانخراط رئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتبه في اللعبة الإنتخابية.
رغم سعي الهيئات المشرفة والحكومة إلى إنجاح الرهان الإنتخابي القادم وتجنب السقوط في مستنقع المال السياسي القذر إلا أن المؤشرات الاولية تنذر ببوادر حملات انتخابية مبكرة تم خلالها تنظيم اجتماعات شعبية مُكلفة لن يتم احتسابها. كما أن عدم قيام دائرة الحسابات بتقديم كشوفات الأحزاب للحملات الإنتخابية السابقة والإخلالات التي تمت خلالها يطرح تساؤلات حول قدرتها على التصدي للمال السياسي الفاسد والتمويلات الأجنبية خلال الإنتخابات القادمة.
أثارت تصريحات الوزير السابق بحكومة الترويكا عن حزب التكتل خليل الزاوية، حول عدم قدرة السيدات المرشحات للإنتخابات الرئاسية على قيادة تونس نحو بر الأمان، جدلا واسعا لدى ناشطات حقوقيات ونائبات بالتأسيسي وقياديات بأحزاب سياسية. وكان مرد هذا الجدل استنكار فئة هامة من الشعب التونسي لتصريحات خليل الزاوية واعتبارها تمييزا ضد النساء المعنيات على أساس الجنس في حين أكد هو أنه مجرد رأي يشرح عدم قدرة السيدات الأربعة المترشحات للرئاسيات على النجاح في توحيد التونسيين في المرحلة القادمة لا بسبب جنسهن ولكن بسبب نقص تجربتهن السياسية والقيادية.
تعتبر الجبهة الشعبية من بين أهم الإئتلافات التي تعلقت حولها آمال شعبية كبيرة، إلا أنّها أضاعت طريق الوصول إلى ثقة الناخبين لأسباب عديدة أهمها القرارات السياسية المتذبذة والوقوع في شراك التحالفات الظرفية التي كان حزب نداء تونس أهم المستفيدين منها. هذا بالإضافة إلى هشاشة دور القيادي حمة الهمامي وضعف قدرته على تقديم شخصه وحزبه كعنصر فاعل وقادر على التغيير في البلاد.
في أول أيام رمضان لسنة 2014 لم يعد إرساء الخلافة الإسلامية حلما حيث نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش” كلمة للناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني الشامي أعلن من خلالها بشكل رسمي ”قيام الخلافة الإسلامية” وتنصيب “أبو بكر البغدادي” خليفة للمسلمين، وقد قبل البغدادي البيعة. تفاعل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية في تونس مع هذا الخبر كان مختلفا فبين تجاهل ”الخليفة” الجديد ورفضه أو مبايعته، أثبتت أهم هذه الأحزاب نوايا مبيتة وأهداف صريحة أو خفيّة وأحلام واهية.
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية […]
بعد مضيّ أسابيع على تعطّل المشاورات بخصوص الخلاف الحاصل حول مسألة أسبقية الانتخابات التشريعية على الرّئاسية ، انتهى التّصويت داخل جلسة الحوار الوطني التي انعقدت صباح اليوم الجمعة إلى الاتفاق بأغلبية 12 صوتا على إجراء الإنتخابات التشريعية أولا مقابل 6 أصوات مساندة لتسبقة الإنتخابات الرّئاسيّة.
في حين يتساءل عدد من أعضاء المجلس التّأسيسي ومن بينهم سامية عبو المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة عن الجهة التي تقف وراء تعيين مهدي جمعة وحكومته إثر إجبار حكومة الترويكا على الإستقالة، تتردّد مؤخّرا تصريحات تفيد بإمكانيّة مواصلة حكومة جمعة لمهامّها بعد الإنتخابات القادمة، الأمر الذي لم يجد له العديد تفسيرا مقنعا خصوصا وأنّ أغلب الاطراف السياسية تنتظر الإنتخابات القادمة لتحاول الفوز بكراسي السّلطة بدعوى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمرّ بها.
لا أحد يُنكر اليوم أن المتخيل هو أساس الفكر، وهو عماد التصرفات التي وإن بدت واعية ونتيجة عزيمة وعزم، فهي تبقى أساسا نتاج ما يختلج في أنفسنا من لاوعي وما يختفي في متخيلنا الذي عليه تنبني حركاتنا وتصرفاتنا. فما الذي يميّز فكر الشيخ راشد الغنوشي من زاوية متخيله؟ إننا نعتقد بعد دراسة ملية لفكر الشيخ بأته يتأتى مما يُسمّى بالبديع في اللغة وقد سخّره لنشاطه السياسي جاعلا منه سلاحا بليغا.
حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.
في تصريح لنواة أكّد القيادي بحركة النّهضة العجمي الوريمي أنّ المشاورات جارية بين عدد من الاحزاب من بينها حزب حركة النهضة لصياغة ما أسماه ب” مدوّنة سلوك” من أجل رسم تمشّ موحّد خلال الإنتخابات القادمة للأحزاب المنضوية تحت هذه المدوّنة.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
بعيدا عن ملابسات ما حدث في مصر أوائل شهر جويليّة الماضي، كيف نشأ هذا الشعار الذي صار رفعه في مصر جرما يعاقب عليه القانون؟ والأهمّ، ما هي ارتداداته على الوضع التونسيّ وما هي الخلفيّة التي دفعت حركة النهضة وأنصارها على تبنّيه ورفعه في كلّ المناسبات الاحتفاليّة وفي رحاب المجلس التأسيسي؟
