تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
تطالب الجماهير الرياضية في بنزرت بالشروع السريع في إصلاح الملعب البلدي 15 أكتوبر ببنزرت الذي أغلقته السلطات الجهوية للصيانة منذ أربع سنوات، حالة الملعب مزرية ومدارجه مهترئة وأرضيته غير صالحة للتعشيب. منذ غلق الملعب، لم يجد النادي الرياضي البنزرتي ملعبا يخوض فيه مقابلاته خاصة وأن جميع ملاعب ولاية بنزرت غير صالحة لاستقبال المباريات، وتتهم الجماهير الرياضية الولاية وبلدية بنزرت بالإهمال وسوء التصرف مما حرم أحباء النادي من تشجيع فريقهم خاصة بعد ضغط من الجماهير تحصلت البلدية على اعتمادات من الولاية للشروع في تعشيب وصيانة الملعب المهجور.
عادت مدينة بنزرت إلى الاحتجاج والتظاهر رغم الحجر الصحي. أول مظاهرة يشارك فيها الأهالي كانت ثاني أيام عيد الفطر حيث تجمع المحتجون أمام جسر المدينة المتحرك للمطالبة بالتنمية والتشغيل ومزيد الاهتمام بالمدينة التي تعاني من الإهمال. اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الجسر المتحرك بعد غلقه لساعات. مر ذلك اليوم وانتهت تلك المظاهرة لكن مشاكل ومعاناة أهالي بنزرت مازالت متواصلة، يصفها الأهالي بأنها مشاكل مزمنة تتعلق بالبنية التحتية المهترئة والشريط الساحلي والتلوث وملعب المدينة المغلق منذ أربع سنوات.
أصدرت بلدية الكرم بعد مداولات مجلسها قرارًا يقضي بإحداث صندوق ضمن حساب خاص بالهبات يُخصّص لموارد الزكاة يتم فتحه لدى المحاسب العمومي على مستوى البلدية. وبناء على مداولات المجلس البلدي، أصدر رئيس بلدية الكرم يوم 22 نوفمبر 2019 قراره بإحداث صندوق الزكاة.
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
لا تفصل بين حي هلال و قصر الحكومة بالقصبة و مقر بلدية تونس إلا 4 كيلومترات. لكن هذه المسافة القصيرة لم تكن في صالح هذا الحي الشعبي الذي تناساه القرار السياسي لمدة عقود. و لعل وضعية السوق البلدي أبرز مثال على ذلك، فعلى غرار مشاكل الأوساخ و الصيانة التي يعاني منها السوق، يشتكي مستغلوه من التهميش و إقصائهم في اتخاذ القرار من قبل البلدية خاصةً. وهو ما يطرح تساؤلاً عن علاقة البلديات المنتخبة حديثاً بسكان المناطق الشعبية.
رغم مرور سنة منذ الانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، إلاّ أنّ منظومة الحكم المحلي تشهد أزمة خطيرة بعد حلّ مجلسْين بلديّين بصفة رسمية في باردو وسوق الجديد وموجة من الاستقالات الجماعيّة في 9 مجالس بلديّة حتّى الآن. هذه الأزمة التّي يتراشق أطرافها، من أعضاء المجالس البلدية المستقيلين ورؤساء البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، التهم، لم تكن سوى حلقة في مسار متعثّر لتجربة اللامركزيّة، منذ الإستقالات الفردية في المجالس البلدية بعد أسابيع من تنصيب المجالس البلدية وانتخابات كانت سمتها الأكبر عزوف الناخبين.
عندما تعيش في مدينة كبرى، المعتمد قد لا يعني لك شيئا. عندما تعيش في قرية مثل منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، المعتمد هو السلطة الإدارية الأولى. أفعاله وأقواله تؤثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سير حياتك اليومي. منذ شهر، ظهرت عناوين في بعض وسائل الاعلام تتحدث عن قرصنة حساب معتمد منزل بوزيان على الفايسبوك وأكّد ذلك والي سيدي بوزيد.
ينصّ الفصلان 131 و133 من الدستور التونسي على أن الجماعات المحليّة تديرها مجالس منتخبة (مجالس بلدية وجهوية) انتخابا عاما حرّا ومباشرا دون تحديد تاريخ لإجراء هذه الانتخابات. وحسب وزير الشؤون المحليّة لا يمكن إجراء الانتخابات الجهوية قبل الانتخابات التشريعية المقرّرة في ديسمبر 2019. وتعود أسباب هذا القرار إلى رغبة الوزارة في إحداث مجلس أعلى للجماعات المحليّة وإنشاء مقرّات للمجالس الجهوية.
يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.
شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.
تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
