Vingt-sept maires ont démissionné depuis leur élection à la tête des conseils municipaux en mai 2018. La valse a commencé trois mois après le scrutin, dès août 2018. Les raisons sont multiples mais une d’entre elles persiste : 44% des démissions sont dues à l’obligation de non-cumul des fonctions de maire et autres activités professionnelles. Une disposition prévue par l’article 6 du Code des Collectivités Locales (CCL).
Située à 18 kilomètres de l’artère principale de la capitale, la zone de Sidi Hassine semble ne pas avoir profité de la « bénédiction » de la capitale. Abandon scolaire, surpopulation, pollution, précarité des services publics, tels sont les problèmes phares dont souffre cette région d’après les élus locaux et les députés de la circonscription Tunis 1 dont fait partie Sidi Hassine.
Plus d’une dizaine de municipalités ont annoncé leur dissolution pour cause de démission de la majorité de leurs membres. Et ce, après seulement un an des premières élections municipales libres de l’histoire de la Tunisie. Derrière des dysfonctionnements apparents entre maires et conseillers, les stratégies partisanes et les intérêts personnels semblent toujours plus puissants que le mouvement de décentralisation, freiné par un pouvoir qui n’a d’yeux que pour les élections présidentielles.
رغم مرور سنة منذ الانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، إلاّ أنّ منظومة الحكم المحلي تشهد أزمة خطيرة بعد حلّ مجلسْين بلديّين بصفة رسمية في باردو وسوق الجديد وموجة من الاستقالات الجماعيّة في 9 مجالس بلديّة حتّى الآن. هذه الأزمة التّي يتراشق أطرافها، من أعضاء المجالس البلدية المستقيلين ورؤساء البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، التهم، لم تكن سوى حلقة في مسار متعثّر لتجربة اللامركزيّة، منذ الإستقالات الفردية في المجالس البلدية بعد أسابيع من تنصيب المجالس البلدية وانتخابات كانت سمتها الأكبر عزوف الناخبين.
عندما تعيش في مدينة كبرى، المعتمد قد لا يعني لك شيئا. عندما تعيش في قرية مثل منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، المعتمد هو السلطة الإدارية الأولى. أفعاله وأقواله تؤثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سير حياتك اليومي. منذ شهر، ظهرت عناوين في بعض وسائل الاعلام تتحدث عن قرصنة حساب معتمد منزل بوزيان على الفايسبوك وأكّد ذلك والي سيدي بوزيد. اتّهم المعتمدَ بنشر الفتنة وجمع المعطيات حول المشاركين في التحركات الاحتجاجية .هذه الحادثة تثير الكثير من الريبة حول بعض ممارسات السُّلط المحليّة التي قد تهدد السلم الأهلي بسبب استعمالها لأدوات مثل الوشاية والتحريض. أما المعضلة الأخرى، فهي تتعلّق بالتعاطي الإعلامي السّائد مع القضايا المحليّة الذي تميّز بقصور في استسقاء المعطيات من مصادر مختلفة و بقي “المصدر الأمنيّ المطّلع” حجر الأساس في جلّ الأخبار.
Cet été encore, la polémique a enflé au sujet de l’abattage des chiens errants organisé par les municipalités. Habitants convaincus de la nécessité de leur éradication et défenseurs des animaux de plus en plus nombreux se divisent sur l’attitude à adopter face aux animaux de rue dont le nombre est estimé à près de 800.000 sur le territoire national. Les alternatives à l’abattage pur et simple existent pourtant et elles seraient bien plus efficaces.
Le 6 mai 2018, il s’est passé en Tunisie quelque chose d’important, et qu’il ne faut pas attendre le 13 juin date d’annonce des résultats définitifs des élections municipales, et les passations du pouvoir qui vont commencer dans les 350 communes, il faut continuer à en parler, la chose commune, commune comme mairie, est à construire, et il ne faut la noyer dans des enjeux partisans.
ينصّ الفصلان 131 و133 من الدستور التونسي على أن الجماعات المحليّة تديرها مجالس منتخبة (مجالس بلدية وجهوية) انتخابا عاما حرّا ومباشرا دون تحديد تاريخ لإجراء هذه الانتخابات. وحسب وزير الشؤون المحليّة لا يمكن إجراء الانتخابات الجهوية قبل الانتخابات التشريعية المقرّرة في ديسمبر 2019. وتعود أسباب هذا القرار إلى رغبة الوزارة في إحداث مجلس أعلى للجماعات المحليّة وإنشاء مقرّات للمجالس الجهوية.
يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
Non, les 24 Wilayas, nommés aussi gouvernorats, qui pourraient s’apparenter aux préfectures françaises, ne vont pas disparaître après la mise en place des élections régionales.
Ces élections ont été l’occasion pour, la première fois en Tunisie, de mailler administrativement tout le territoire. C’est-à-dire que tous les zone d’habitations, même les plus petits hameaux isolés, sont rattachées à une municipalité, comme l’exige l’article 131 de la Constitution.
Just in time for long-awaited municipal elections on May 6, 2018, Tunisia’s 12 new administrative courts are finally up and running. Prior to the creation of these regional chambers, all complaints concerning violations and abuse of power by public authorities were filed with the administrative judiciary headquartered in the capital. Despite delays and funding constraints that have beleaguered their organization, a dozen new chambers and 60 newly-appointed judges have hit the ground running since they became operative on February 22 of this year. For in addition to its day-to-day litigations, the administrative judiciary has a pivotal role to play in ensuring the integrity of upcoming local elections.
Deux élèves sont mortes dans l’incendie d’une école, à Thala. En raison d’un manque d’entretien et de lacunes administratives. Or les carences ne sont pas circonscrites à cette région sinistrée. Seules 1100 écoles sur un total de 4580 ont été aménagées depuis 2011, en Tunisie. Les estimations budgétaires de la loi de finances de 2018 n’ont pourtant pas dépassé 180 mille dinars.
La gouvernance tunisienne a été perturbée par la défaillance d’autorité d’Etat et le bouleversement du dispositif juridique. L’Etat doit assurer la continuité de son action malgré une période cruciale où l’anarchie a gagné en légitimité. La responsabilité collective oblige à une permanence des pouvoirs publics, quel que soit leur mode de nomination. La défaillance d’autorité locale a beaucoup nui à l’État de droit, à l’intérêt public, aux innombrables conséquences de la défiguration de l’espace, des paysages, des ressources etc. Il est urgent de restaurer une autorité légitime, pour protéger, autant que possible, l’espace public et les intérêts collectifs.
مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.
Le 20 juin, le ministère de l’Énergie et des mines et la Compagnie de Phosphate de Gafsa repoussent pour la 5ème fois, la date du démarrage officiel de l’exploitation de la mine de phosphate de Jabbes située à Meknassi, prévu le 23 avril, au 1er septembre 2017. Depuis 2011, ce projet proposé par les jeunes de la région durant le sit-in de la Kasbah est ralenti par des lenteurs administratives et une absence, selon les habitants de Meknassi, d’une forte volonté politique.
شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.
