تثير الوضعية الضبابية لمنظمة الأعراف، بعد إنتهاء عُهدة كل هياكلها بداية من رئيسها الحالي سمير ماجول، عديد التساؤلات خاصة في ظلّ تواصل صمتها المطبق إزاء الخيارات الاقتصادية الحكومية وعجزها حتى عن مساندة منظوريها. صمت نحاول في هذا المقال شرح أسبابه وانعكاسه على تعطل دواليب إحدى المنظمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
أكثر من سنة مضت على قرار الرئيس سعيد حل جميع المجالس البلدية المنتخبة وتكليف اداريين بتسييرها. اليوم ومع اقتراب موعد الرئاسيات المجهولة، دعا سعيد المواطنين لتطهير البلاد بالمعنى المجازي والحقيقي.
انقطاعات متواترة، تشكيات إزاء جودة مياه الحنفيّات وفوارق جهوية في التزوّد بمياه الشرب مقابل غياب استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك المياه. صعوبات هيكلية يعانيها قطاع المياه في تونس، نطرحها مع رامي بن علي الباحث القانوني في المرصد التونسي للمياه.
أجور فنانين غير مدفوعة منذ أكثر من سنتين في بعض الحالات، تعهدات تجاه شركات لم يتم الإيفاء بها، ديون تغرق مؤسسات أنهكت مواردها المالية… تتراكم المشاكل المالية لوزارة الثقافة في ظل سوء التصرف والفوضى التسييرية والبيروقراطية الخانقة. موضوع تطرقنا إليه في الجزء الثاني من حوارنا مع وزيرة الثقافة شيراز لعتيري.
صدر بالرّائد الرّسمي عدد 36 لسنة 2020 الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 والمتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسّسة الرّاجعة إليه بالنّظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له. هذا الأمر الحكومي يثير بعض الملاحظات، بعضها يتعلّق بمسائل شكلية لها صلة بتقنية صياغة النّصوص القانونية، والبعض الآخر يهمّ الأصل وبشكل خاصّ مسألة التّفويض.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
