Pour Neila Chaabane, doyenne de la Faculté des sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, « la solution à l’informalité politique illégale et décriée passe par une plus grande transparence ». Mercedes Araoz, ancienne vice-présidente et premier ministre de la république du Pérou, insiste, elle sur la nécessité d’avoir des règles d’engagement et un contrôle, sans que celui-ci soit trop tatillon.
بعد نيل ثقة البرلمان، يبقى رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي في حاجة لمعجزة من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة لتنفيذ المهام الموكلة إليه ومواجهة رهانات عديدة. العقبة الأولى تخطاها بحصوله على ثقة مجلس نواب الشعب بـ134 صوتا، ولا تزال عقبات أخرى يجب أن يتخطاها حتى ينفذ البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه، أبرزها عقبة التوفيق بين الرئاستين (رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب)، ومدى استجابته لشروط حركة النهضة التي قادت تحالفات برلمانية كانت حاسمة عند التصويت في جلسة منحه الثقة.
قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة هشام المشيشي، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلين عن الأحزاب والكتل التي كوّنت الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ ( حركة النهضة، تحيا تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي) ووجّه رسائل واضحة لإسقاط حكومة المشيشي وعدم منحها الثقة، في مقابل عدم حل البرلمان، ونبّه قيس سعيد أنه إذا مرت حكومة المشيشي فلن تقع مراجعة تركيبتها، وعلى العكس ألمح أنه بالإمكان إعادة الروح لحكومة الفخفاخ، وإجراء تحسينات جوهرية عليها، برحيل الفخفاخ نفسه.
Chargé par le président de la République, le 26 juillet, de former un gouvernement, Hichem Mechichi a annoncé sa composition hier soir. Entre-temps, plusieurs listes de personnalités ou de compositions gouvernementales ont circulé, présentées comme étant des « fuites ». Retour sur les médias et les personnalités ayant publié des listes mensongères : Borhen Bsaies, Aslema Fm, Business News, Essada, Al Joraa News, El Hassade et Samir El Wefi.
يستعد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بعد لقاءات ومشاورات مطولة مع مختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، لعرض حكومته على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة والعديد من المؤشرات تفيد بحصول ذلك، والانطلاق في العمل خلفا لإلياس الفخفاخ الذي حالت طموحاته المالية وصداماته المتكررة مع حركة النهضة أساسا دون بقاءه على رأس الحكومة.
بدأ العد التنازلي بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. وبعد أسبوعين من المشاورات، خُصِّص الأول للمنظمات والشخصيات الوطنية، وخصص الثاني للتشاور مع الأحزاب، والاستماع إلى مقترحاتها حول شكل الحكومة القادمة، من المنتظر أن تكون رؤية المشيشي قد تبلورت نهائيا ولم يبق إلا مناقشتها مع رئيس الجمهورية، ليبدأ النقاش الفعلي على تحديد الحقائب الوزارية واقتراح الأسماء التي ستشغلها، خلال الأسبوعين القادمين لتكون الحكومة جاهزة قبل يوم 25 أوت الجاري.
أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.
بعد طول انتظار أعلن الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف، مساء السبت الماضي، عن فشله في التوصّل الى اعلان حكومته حسب الآجال المتفق عليها. وقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية استغلال ماتبقى من الآجال الدستورية لإستكمال المشاورات في تركيبة الحكومة.
حسم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف أمره فيما يتعلّق بتشكيل حكومته، والحزام السياسي الضروري لنيلها ثقة البرلمان. الحزام السياسي يتمثّل في الأطراف السياسية التي دعّمت صراحة، أو بشكل محتشم الرئيس قيس سعيّد خلال الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية. بذلك نكون قد مررنا قولا وفعلا إلى حكومة الرّئيس. وهو ما يعطي حظوظا وافرة للمرور في امتحان الثقة أمام البرلمان.
لقد وفر الحبيب الجملي، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في نوفمبر المنقضي، مادة دسمة للإعلام الذي يتابع بدقة المشاورات بين الجملي والأحزاب السياسية منذ انطلاقها. هذه المادة والتصريحات والندوات الصحفية لم تتضمن برامج ومشاريع حكومية أو وثيقة سياسية تحدد الأهداف الوطنية للمرحلة القادمة، بل كانت تصريحات غريبة بلغت حد السريالية كشفت عن شخصية غامضة مهتزة وخاضعة قد تكون عنوان المرحلة: إنها شخصية المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي.
قام جوهر بن مبارك بلعب دور الوسيط خلال المفاوضات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة صحبة الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة .بعد خوض بعض التجارب السياسية في السنوات الفارطة، بادر أستاذ القانون وأحد مؤسسي شبكة دستورنا، إنطلاقاً من 8 ديسمبر، بتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب تحيا تونس وإئتلاف الكرامة اثر تعطل المحادثات بينهم. مسار أحرز تقدما كبيرا نحو حل سياسي قبل أن يعود للنقطة الصفر في 23 ديسمبر اثر اجتماع الأحزاب برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. في هذا الحوار، نعود مع جوهر بن مبارك على مختلف محطات ومنعرجات مسار التفاوض في محاولة لفهم أسباب فشله.
اجتماع الاثنين 23 ديسمبر 2019 أنهى المشاورات بين أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس رغم أنه كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر. “لا مجال للعودة إلى المشاورات مع هذه الأحزاب، لقد حسمنا أمرنا في النهضة”، كان ذلك ردا جافا من الغنوشي على مبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستئناف المشاورات وتشكيل حكومة تتماشى مع “مبادئ الثورة” وتستبعد حزب قلب تونس والدستوري الحر.
Des élections viennent, par ordre constitutionnel, compléter le topo du théâtre politique, laissant libre cours aux machinations les plus sordides. Et c’est fini, la Tunisie a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence et celles de vos prédécesseurs qu’un tel crime social a pu être commis.
دَرَج كبار المسؤولين في الحكومة والرئاسة على نَظم الجمل التكرارية حول إرساء حرية الإعلام والتعبير كأحد المكاسب الثورية، وعادة ما تُبدي السلطات انزعاجا خجولا من تقارير المنظمات المحلية والدولية حول انتهاك حرية الصحافة في تونس. الخطاب التسويقي لحرية التعبير لا يصمد كثيرا أمام السياسة الإعلامية الرسمية، التي تعكس استمرارا قويا لإرث سياسي قديم لا يُقيم أي وزن للحرية والاستقلالية. في هذا السياق جاءت الإقالات الهاتفية الجديدة في مؤسسة التلفزة لتُظهر بأكثر وضوح الأصابع الرسمية المتحكمة في الإعلام العمومي، التي توزّع المناصب وتُحيك الإعفاءات والإقالات وفقا لضغط المصالح السلطوية والحاجات الدعائية. وتُعد الإقالات والتعيينات جزءا من مشهد إعلامي كبير، تزدحم داخله وقائع الهيمنة والرقابة وخنق المعلومة.
لم تملك الحكومات التونسية المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة إلى اليوم في خطابها السياسي سوى الإنشائية اللغوية. أي أن خطاب السلطة في تونس، وفي أحلك منعرجاتها، لم يتجاوز العناوين الفضفاضة والخطاب المرتبك والبحث عن المبررات التقنية، دستورية كانت أم سياسية، في حين أن مضامين الخطاب السياسي السلطوي لم تحتوي جوهرا مقنعا وهي بذلك مليئة بالحشو.
L’implosion de « Nidaa Tounis », tout juste après les législatives, a faussé le jeu politique. Ce dernier étant incapable de gouverner seul et trop divisé pour avoir un poids au sein d’une coalition quelconque, avec, de surcroît, une Nahdha qui se complaît dans l’accoutrement de l’ambulancier et l’on obtient tous les ingrédients d’un réel blocage politique. Face à ce blocage, nous voyons mal une issue hormis celle du recours à des législatives anticipées afin de dégager une nouvelle majorité à même de gouverner le pays.
