Tunisian prime minister Hichem Mechichi failed to appoint a former collaborator of the Ben Ali regime—who today maintains close ties to Ennahdha—as director of the country’s national press agency. Mechichi’s failed attempt confirms the parliamentary majority’s eagerness to control the media, in spite of the sector’s resistance.
في أربعينات القرن الماضي، أصبحت وكالات الإشهار حديثة الظهور بمثابة مخابر لعلم النفس بتفرعاته، واستفادت هذه الوكالات من بحوث عالم النفس الأمريكي إرنست ديختر الذي عرف بأب “التحفيز الغريزي”. كان ديختر رائدا في تجربة نظريات التحليل النفسي الفرويدي في مجال التسويق وتحديدا في مجال سلوك المستهلك. من الوارد ألا تعني بحوث ديختر، ودراسات علم النفس الموجهة للتسويق، القائمين على صياغة الإعلانات في تونس، لكن الأكيد أن مجموعة كبيرة من التونسيين يتحولون في شهر رمضان إلى مخبر استهلاكي كبير يتم فيه تحفيز غريزة اشتهاء الطعام والشرب بكل سهولة، والتلاعب بغرائز الجمهور من خلال قصف إعلاني ضخم.
منذ 2017، بدأ الصراع بين الهايكا وإذاعة القران الكريم بسبب مضامينها ومخالفتها كراس الشروط الذي ينظم عمل الإذاعات والذي ينبغي احترامه للحصول على إجازة. وتطور هذا الصراع بعد تسجيل مخالفات كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث استغل النائب سعيد الجزيري الإذاعة لخدمة حملته الانتخابية، وصل حد مقاضاة رئيس الهايكا بسبب تنفيذ قرار حجز معدات الإذاعة ووضع هذا الملف بين يدي مجلس الأمن القومي. في حواره مع نواة، تحدث القاضي عمر الوسلاتي، عضو مجلس الهيئة، عن وضعية إذاعة القرآن الكريم وعن انحياز القضاء.
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمقترح تنقيح لثلاثة فصول في المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، أبرز هذه التنقيحات هي إلغاء نظام الاجازة (الرخص) في بعث القنوات الاذاعية والتلفزية وتغيير الأغلبية البرلمانية لانتخاب أعضاء الهايكا من أغلبية الثلثين إلى النصف زائد واحد. هذا المقترح أثار جدلا واسعا ورفضا في صفوف الهياكل المهنية والصحفيين والخبراء ومنهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مشروع التنقيح حظي بدعم ثلاث كتل (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في لجنة الحقوق والحريات. في حين كشف نواب رافضون للقانون عن تجاوزات في مناقشة التعديلات داخل اللجنة ومرور إلى التصويت دون نقاش بين النواب ودون استشارة “الهايكا” كما ينص على ذلك الدستور.
تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟
Le mois de Ramadan rime avec une floraison de productions télévisuelles. Cette multiplication des productions va de paire ces dernières années avec des transgressions multiples : propos violents diffusés à des heures de grande écoute, stigmatisons des minorités, abaissement de la femme. La HAICA intervient chaque Ramadan pour rappeler à l’ordre les chaines de télévisons mais ceci n’empêche pas les récidives comme pour cette saison.
خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.
On February 18, the High Independent Authority for Audiovisual Communication (HAICA) appealed to the Anti-Corruption Authority (INLUCC) regarding illicit broadcasting by three television and radio stations. The outlets in question, which air their programs without a HAICA-issued license to operate, are Nessma TV, Zitouna TV and radio station Quran Karim.
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a soumis, le 18 février 2020, les dossiers des chaînes qui diffusent de manière illégale, sans la licence du régulateur, à l’Instance Nationale de la Lutte Contre la Corruption (INLUCC). Trois médias sont concernés : Nessma TV, Zitouna TV et la radio Quran Karim.
C’est en application de la décision émise le 19 avril par le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) que la police est intervenue, jeudi 25 avril, dans les locaux de Nessma pour confisquer ses équipements de diffusion.
نظمت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي و البصري (الهايكا)، الثلاثاء 12 مارس 2019، ندوة بعنوان “المشهد الاعلامي السمعي و البصري في تونس: مؤشرات و دلالات”أعطت خلالها لمحة عن أهم المصاعب التي تواجهها في عملها، خاصةً العراقيل من قبل الحكومة و أصحاب المؤسسات الإعلامية. كما قامت بجرد أهم خصائص المشهد الإعلامي السمعي و البصري التونسي 8 سنوات بعد الثورة، و ما يميزه من ضبابية في التمويل و خدمة أجندات سياسية.
أن تملك وسيلة إعلامية، يعني أن تملك نفوذا وسلطة، وتَجذب إلى عدساتك كبار الساسة والماسكين بزمام الحكم. كان نبيل القروي، المحرّك الرئيسي لقناة نسمة، مُدركا لهذه المعادلة التي يتشابك فيها الإعلام بالمال والسلطة. لم يُخفِ دوره الإعلامي في صناعة المجد الانتخابي للرئيس قايد السبسي سنة 2014، وكان منخرطا في الصراعات الداخلية التي شهدها حزب نداء تونس طيلة السنوات الفارطة. وتزامنا مع الحملة الانتخابية لبلديات 2018 يخوض القروي معركة جديدة ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” من أجل الضغط على قراراتها التعديلية المتعلقة بالتغطية الإعلامية للانتخابات.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
L’adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le 27 octobre dernier, des articles 33, 11 et 24 de la “Loi organique n°2016/30 relative aux dispositions communes aux instances constitutionnelles” indépendantes et rebaptisée « Code des instances constitutionnelles indépendantes » fera date dans l’histoire de la jurisprudence tunisienne. Ces articles furent, en effet, jugés inconstitutionnels par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL). Cette dernière, dans l’attente de la mise en place de l’important Conseil Constitutionnel, est le seul garant de la conformité des lois au texte de la Constitution. Aussi la non-soumission de l’ARP à la décision de l’IPCCPL ouvre-t-elle la voie à un conflit d’autorité entre les deux institutions et à un dépassement juridique inédit.
قد تتعارض نتائج الديمقراطية التمثيلية، خاصة في نظام شبه برلماني كالذي في تونس، مع مواقف الهيئات الدستورية المعنية بتعديل القطاعات التي بعثت من أجلها، مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد ظهر هذا التعارض مؤخرا بين القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي تمت المصادقة عليه يوم 5 جويلية الجاري وبين رأي الهيئات القائل بأنه قانون يتباين مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتغطية إحصائية للإنتاج السمعي البصري للنصف الأول من شهر رمضان في التلفزات التونسية، من ناحية مصادر الإنتاج والمضامين. أشارت إحصائيات الهايكا إلى أن نسبة المس من صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي التونسي تعد مرتفعة. وفيما يتعلق بالعنف، فقد أكدت الهيئة التعديلية أن المتابع للتلفاز لمدة ساعتين في رمضان يتعرض إلى نسبة عالية من العنف بلغت 227 مشهدا. أما بالنسبة للإشهار، فقد سجلت الهايكا العديد من التجاوزات.
من قناة الجنوبية مرورا بموقعي «Tunisie Secret» و”العقل”، وصولا إلى “المدينة الإعلامية” المزعومة، يمكن الذهاب بعيدا خلف الواجهات اللامعة والبدلات الأنيقة لاكتشاف ميكانيزمات بناء الثروة عبر صناعة الصورة. هذه الصورة التي تخفي وراءها آثار السطو وتزييف الحقائق وربما تخفي وراءها أيضا أنشطة مالية وتجارية مشبوهة تشي بها كل الارتباطات والوثائق التي سيعرضها هذا التحقيق…
