بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
The war between Russia and Ukraine threatens to weigh heavily on Tunisia’s fragile economic balance. Soaring oil prices will aggravate the burden, with the barrel price having far surpassed the 100 USD mark, not to mention the estimated 75 USD on which the country’s budget was based. Meanwhile, the tourism sector is likely to suffer for want of Russian visitors who once filled Tunisian beaches and hotels.
La guerre russo-ukrainienne risque de peser lourd sur les fragiles équilibres économiques tunisiens. D’autant plus que le prix du baril de pétrole estimé à 75 dollars dans les calculs budgétaires, a franchi la barre des 100 dollars. Quant à notre tourisme, il risque d’attendre encore longtemps le retour de la manne russe.
Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.
تضمّنت وثيقة الإصلاحات التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق التعديل الآلي في أسعار المحروقات بهدف الرفع التدريجي عن دعم الموادّ الطاقية لتبلغ سعرها الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية في أفق سنة 2026.
بخطى متثاقلة تقدمت هالة وشادية، وهما موظفتان في القطاع الخاص تتقاسمان شقة في حي العمران الأعلى، نحو محل بيع المواد الغذائية، الكائن في نهج ضيق فيما يسمى ب”حومة المثاليث”، وهو محطتهما الثالثة التي توقفتا بها ذلك اليوم. سألتا بصوت يائس “هل عندك غاز؟” اكتفى صاحب المحل بإيماءة نفي من رأسه لتنطلقا من جديد للبحث عن وجهة جديدة، كالت هالة، بنبرة متشتنجة، وابلا من الشتائم للدولة والمسؤولين ولأعضاء مجلس النواب واكتفت شادية بالقول إنها كرهت البلاد والعباد.
« Un engagement d’exploration est prévu pour 2014 sur la base des résultats de l’étude sismique 3D, acquis en 2013. » Parmi les trois projets présentés, le permis de Mahdia a suscité un nombre croissant d’articles médiatiques, au cours des deux dernières semaines. La mise à jour des opérations en Tunisie », publiée le 26 aout dernier, présente « les résultats préliminaires du forage du puits EMD-1, rattaché au permis de Mahdia ».
As per Ridha Bouzouada’s claim that Circle Oil had justified reporting an important discovery as «nothing but a simulation based on drilling work,» L’Economiste Maghrébin has asked whether or not the Irish oil company might not have contrived the results of its drill findings to boost its numbers on the London Stock Exchange. Affiliated Tunisian institions and, by extension, Tunisian media, generally sparing in their (public) treatment of issues concerning foreign investment in the energies and hydrocarbon sectors, may in this case be spudding a more valuable “pontential large discovery” than that which has been so vastly and insouciantly associated with Circle Oil’s operations in Tunisian oilfields.
على طريق القنطرة الرابطة بين جرجيس و جربة، هناك دوريتين قارتين، الأولي للحرس الوطني و الثانية للأمن العام و وحدات التدخل، أمامها تمر يوميا عشرات السيارات و الشاحنات المحملة بالبنزين المهرب دون أدنى تعطيل أو تفتيش، بل أن بعضها لا يتوقف أصلا للدوريات و يمر متجاوزا الجميع. هذه المعاملة الخاصة و في جزيرة جربة بالذات تؤكد دون أدنى شك تورط بعض الأمنيين في هذا التهريب للمحروقات و غيرها (و ما خفي كان أعظم) و تجعلنا نتسائل عن سر غياب القادة الأمنيين و المسؤولين المحليين لرصد و إيقاف مثل هذه التجاوزات اليومية و المتكررة أمام مرأى و مسمع الجميع.
Malgré l’importance de cet article et la multitude de sens cachés dans ses deux lignes, l’Article 13 n’a malheureusement pas été sujet de débat public en plénière à l’ANC. Vu les circonstances dans lesquelles l’article a été voté, on n’a pas pris le temps nécessaire pour expliciter la signification de cet article.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
Le titre pourrait paraître excessif, pourtant il n’en est rien. Lors de notre présente enquête sur le secteur pétrolier en Tunisie, nous avons été interloqués par nombre de pratiques qui nous ont paru singulièrement choquantes. De “l’extraction expérimentale” du pétrole qui s’éternise sur une dizaine d’années, aux permis de recherche qui se renouvellent à souhait, en passant par un ministère de l’Industrie à l’indulgence étonnante, le tout sous l’oeil désemparé d’un des responsables de l’ETAP, c’est tout un univers qui ressemblerait davantage à une bananeraie, qu’à des champs pétrolifères gérés selon les normes d’un État moderne !
Les ressources naturelles appartiennent à la nation. L’État exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom de la nation. Les contrats et conventions y afférents sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres et sont obligatoirement rendus publics.
حین تختنق موارد الدولة، و ترتفع نفقاتھا الى درجة یخرج فیھا العجز عن نطاق السیطرة، تلجأ السلطة التنفیذیّة الى أدوات السیاسة الإقتصادیّة و التّي من أھّمھا الترفیع في الإیرادات العمومیّة و التخفیض – في المقابل- في مصاریفھا، أو الى الزیادة في الضرائب و الإتاوات..
La commission de l’énergie et des secteurs de production de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) discutera aujourd’hui, 21 novembre 2013, le projet de loi n°52 pour l’année 2013 qui concerne un accord pétrolier relatif au permis de recherche Zarat.
Nous avons essayé de trouver une justification à l’augmentation phénoménale qu’a connue le budget réservé à la subvention de l’énergie entre 2009 et 2013. Après avoir analysé les différents facteurs qui peuvent causer une augmentation du coût de la subvention des hydrocarbures, nous nous permettons de dire que les subventions de l’énergie ne sont pas vraiment utilisées pour compenser l’élévation du coût de production des hydrocarbures comme ce qui est fréquemment dit par les autorités tunisiennes et même par des institutions internationales.
