Impots 12

مشروع ميزانية 2024: واقع الضغط الجبائي وحلم تعبئة الخزائن

رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.

الجباية في ميزانية 2023: نظام أعرج في الزمن الأصعب

للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.

قانون المالية 2023: ما حقيقة الترفيع المشطّ في سعر المشروبات الكحولية؟

تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟

Tunisie : Pour en finir avec la politique du «bourricot »

L’approche du « bourricot » semble être une politique d’État ou même une culture de gestion publique qui imprègne tous les domaines de l’action publique. Par conséquent, les salariés ont toujours subi le plus gros de la collecte des impôts. La politique du bourricot à bon dos s’illustre également à merveille dans l’approche développée par l’Etat tunisien en matière de visas.

قانون المالية 2019: تفاقم المديونية وتكريس الإضطهاد الضريبي

مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.

Liste noire des paradis fiscaux : comment la Tunisie a contrarié l’Europe ?

Coïncidant avec la visite d’une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) venue évaluer les avancées en matière de réformes structurelles et ratifier la troisième tranche de son prêt, la décision européenne d’inclure la Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux fait planer l’incertitude sur le climat économique et financier de la Tunisie. Elle pourrait se traduire par la suspension de l’aide financière européenne, ce qui aggraverait de fait un déficit budgétaire déjà des plus préoccupants.

القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي: كيف أغضبت تونس أوروبا؟

تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.

Loi de finances 2017 : l’affairisme au détriment de la justice sociale

Jamais les entreprises n’ont si peu contribué aux recettes fiscales. L’impôt sur les sociétés a perdu presque 60% de sa valeur entre 2014 et 2016, passant de 4.320 millions DT à 1.765 millions DT. Sa contribution dans les impôts directs perçus par l’Etat est passée de 51,1% à 22,6% entre 2014 et 2016. Autant dire que « l’effort national » demandé vise certaines catégories au détriment d’autres. Analyse.

Fonds Monétaire International/Tunisie : Rapport sur les réformes fiscales à mener (2eme partie)

La réorganisation de l’administration fiscale repose sur plusieurs axes, à savoir la réforme du dispositif du recouvrement des impôts intérieurs, le renforcement des services centraux de la Direction Générale des Impôts (D.G.I), l’unification de l’administration fiscale des grandes entreprises, et enfin l’unification de l’administration fiscale des autres contribuables.