Mercredi 27 avril, des familles des martyrs et des membres du mouvement Manich Msamah ont été interdits d’accès au séminaire « la réconciliation comme choix stratégique pour la consolidation de l’union nationale ». Depuis quelques jours, les lobbys de la réconciliation économique reviennent à la charge. Tenus à huis-clos, traités complaisamment par les médias dominants, leurs séminaires reprennent un même son de cloche, comme au bon vieux temps.
Une volonté politique défaillante fait obstacle à l’établissement de la vérité. Des lobbies sécuritaires infestent les médias, attaquant des magistrats indépendants, intimidant l’opinion en instrumentalisant grossièrement le chantage terroriste ; ils vouent aux gémonies les défenseurs des droits humains réclamant la fin de l’impunité pour les agents de l’Etat coupables d’abus.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
La mort suspecte de Sofiane Dridi et Kaïs Berrhouma remet la torture et l’impunité à la Une de l’actualité. Sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, l’émission J8 s’est emparée de ce sujet très sérieux pour nous livrer un traitement médiatique partial et partiel à la mesure du déni général du phénomène tortionnaire.
[…] J’étais au ‘Passage’ à Tunis et me dirigeais rapidement vers la poste de “Tunis Thameur” avant qu’elle ne ferme ; j’ai alors croisé un individu d’une quarantaine d’années qui, en passant et l’air de rien, m’a empoignée par les fesses. J’ai réagi en l’interpellant « hakka ? fi romdhane ? yelli ma tehchemch, ya goor,… », il m’a insultée à son tour de façon ordurière et m’a brutalement giflée, j’ai alors sorti de mon sac un spray au poivre et je l’ai aspergé. Ce n’est pas la première fois qu’un inconnu me gifle dans la rue […]
La plupart des tortionnaires de Ben Ali n’ont toujours pas rendu des comptes, ni à leurs victimes ni à la société. Pire encore, celui qui fut le secrétaire général du parti “grand ordonnateur” de ces atrocités, en l’occurrence, Mohamed Ghariani, se retrouve aujourd’hui assis à côté de Béji Caïd Essebssi, au sein d’une organisation qui aspire à gouverner la Tunisie. Le tout comme si de rien n’était !
يعتبر تنامي العنف بشتى أنواعه في تونس بعد الثورة من أبرز ما يعاني منه الشعب التونسي بصفة تكاد تكون يوميّة. فإضافة إلى العنف اللفظي والجسدي الذي استشرى بين المواطنين أنفسهم أثناء المناسبات السياسية كالمظاهرات والمسيرات ومن بينها نذكر أحداث الإعتداء على منظوري الإتحاد العام التونسي للشغل من طرف ميليشات منظمة تابعى لروابط حماية الثورة المنحلّة، فإنّ حوادث كثيرة فردية أو جماعية قد جدّت في تونس واعتبرها البعض ” غريبة ” كما رأى البعض انها نتاج الفوضى التي حلّت بالبلاد إثر ثورة 14 جانفي. هذه الحوادث نذكر منها اغتصاب عدد من رجال الامن لفتاة كانت صحبة خطيبها، اغتصاب جماعي لفتاة من طرف 12 شابا، حرق أب لابنته ذات ال 12 سنة مما أدى إلى وفاتها وغيرها من الحوادث.
À chacun son travail, à chacun son destin… surtout celui du journaliste ! Que les journalistes sachent qu’ils ne sont jamais à l’abri de la violence est un fait, mais que cette violence demeure impunie, cela relèvera toujours de l’insupportable !
Alors que les pourparlers entre la Tunisie et les Seychelles battent leur plein pour faire exécuter le mandat d’arrêt international émis à l’encontre de Sakhr el Materi, le gendre du dictateur déchu, il a été vu à Londres, samedi 27 avril au soir, dans l’hôtel de luxe Sofitel de l’aéroport londonien Gatwick, où il avait une chambre.
دعى مدوّنون و نشطاء سياسيّون و حقوقيّون يوم الجمعة الماضي 14 سبتمبر 2012 إلى وقفة إحتجاجيّة بساحة الحكومة بالقصبة تحت عنوان “مظاهرة ضدّ التعذيب و لمحاسبة كلّ من عذّب أو صمت عن التعذيب”، تزامنت المظاهرة في القصبة مع أحداث السفارة الأمريكية لكنّ الحضور كان مكثّفا رغم أنّه ليس متناسبا مع خطورة ظاهرة التعذيب، حاورنا المدوّن ياسين العيّاري كما سجّلنا حضور الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهظة التعذيب و ممثّلين عن حركة وفاء التي أسّسها الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي.
The Interior Ministry claims in its report, published on 10 September, that an investigative inquiry was launched on 30 August 2012 – this is true. However, what the ministry fails to give are the subject and title of this report.
تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا
“القضاء العسكري مهزلة” كانت هذه العبارة الأكثر تواترا في تصريحات والدة الشهيد سليم الحضري التي اعتبرت أنّ حقّ ابنها ضاع إثر إطلاق سراح الضّابط سعيد خلودة، حيث فسّرت إفراده بعدم سماع الدعوى أنّه مُحاباة لضابط الشرطة دون العون الذي اكتفى القضاء العسكري بتخفيض الحكم في حقّه من 20 إلى 10 سنوات سجنا
يتواصل إعتصام عائلات شهداء الثورة من دقاش و من كافّة أنحاء الجمهورية أمام المحكمة العسكرية بصفاقس مطالبة بتفكيك القضايا و إفراد قضية شهداء و جرحى الثورة بدقاش بمحاكمة مستقلة، علما أنّ الإعتصام المفتوح بدأ يوم عيد الفطر، بالتوازي مع ذلك دخلت عائلات الشهداء و الجرحى بالقصرين أوّل أمس في إعتصام مفتوح بقرّ إتّحاد الشغل مطالبة بتحقيق فعلي لأهداف الثورة.
we are launching today an investigation into a case the analysis of which has only ever been superficial and which, as a result, has remained shrouded in mystery. We will try, during this investigation, to unearth the truth of the army sniper implicated in the murder of 17th January 2011…
أحيا التونسيون أوّل أمس العيد في أجواء إحتفاليّة عمّت أنحاء الجمهوريّة، و من أهمّ مقاصد عيد الفطر تحقيق التكافلُ الإجتماعيّ فبعد أن يحسّ ميسور الحال أثناء صيام شهر رمضان بجوع و عطش الفقيريكون نظريّا في إستعداد نفسيّ لمساعدة المحتاجين، لكنّنا للأسف لم نرقى إلى هذا المستوى في تونس، إذ شاب العيد نكران الجميل تجاه عائلات الشهداء و الجرحى.
L’affaire numéro 4283 à la Cour militaire permanente de Tunis ou l’affaire du martyr Amin Grami remet sur table le dossier des snipers poussant les analystes à reprendre la question d’un œil plus global pour comprendre les détails et dévoiler les vérités. L’accusé d’avoir tué le 17 Janvier 2011 Amin Grami est l’officier n°655 tireur d’élite de l’armée de terre Mohamed Sebti Ben Mesbeh Ben Mohamed Mabrouk.
القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.
