كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
Tunisia’s decision to undertake its own transitional justice process, largely encouraged and supported by the international community, was formalized nearly two years after the departure of long-time president Zine El-Abedine Ben Ali. How the country’s path to reconciliation will be measured in a global context and how its work will impact Tunisians remains very much uncertain. In the meantime, the growing library of precedent cases offers lessons and examples for Tunisia’s truth-seeking body as it works to carry out its mission in the face of political, structural, and strategic challenges.
إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
Le nom de Fathi Abdennadher ne vous dit pas grand-chose et pourtant! Introuvable le jour où Ben Ali est tombé, ce juriste rôdé au traficotage des textes juridiques et aux tricheries électorales, reprend du service. Un document obtenu par Nawaat prouve sa complicité dans l’élaboration du projet de loi contre-révolutionnaire de réconciliation économique et financière, cousu dans l’antichambre du palais de Carthage, sous la houlette de Ridha Belhaj dir-cab de BCE.
تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
Le projet de loi organique de réconciliation dans les domaines économique et financier devrait être examiné à l’Assemblée des représentants du peuple à la rentrée parlementaire, à partir du 27 août prochain. Si, comme le prédit désormais Rached Ghannouchi, « la loi passera après quelques amendements », la force de frappe de la nouvelle majorité parlementaire (près des trois quarts théoriques des députés) cache mal un isolement croissant de certaines élites politiques sur cette question précise, épineuse, et éthiquement polémique.
Aujourd’hui, le danger imminent qui mine la scène politique tunisienne, c’est que le champ de politique attise l’appétit des affairistes véreux. Sinon pourquoi un Nabil Karoui, un Faouzi Elloumi, une Zohra Driss, un Frikha ou un Sellami se casseraient la tête à perdre temps, argent et énergie ailleurs que pour faire fructifier leurs affaires ?
Depuis la mise en place du « nouveau pouvoir », suite aux dernières élections législatives et présidentielles Tunisiennes de 2014, la Constitution Tunisienne ne cesse d’être la cible d’attaques orchestrées par des « lobbies » politico-mafieux.
16 juillet 2015 L’Instance Vérité & Dignité a pris acte du projet de loi organique sur la réconciliation économique et […]
بلغ إلى علم هيئة الحقيقة والكرامة تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي تم عرضه في اجتماع […]
Sur Mosaique FM, la désinformation était à son comble, ce mardi 20 janvier 2014. Interviewé sur sa propre radio par un collègue, Naoufel Ouertani, également animateur de l’émission « Labés », récemment épinglée par la Haica pour « apologie de la torture », déclarait que le régulateur méconnait le journalisme et que sa sanction outrepasse ses prérogatives (sic).
