Mutation forcée, octroi de privilèges injustifiés, magistrats rétrogradés, des postes vacants, le pouvoir judiciaire vit « le pire moment de son histoire », dénonce un organe représentatif des magistrats. Le projet “tyrannique” de Saied se précise davantage.
في محاولة لتوثيق انتهاكات حريّة التعبير منذ 25 جويلية 2021، أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير المؤلّف من جمعيّتَي “تقاطع” و “المساءلة الاجتماعية” تقريرًا تعرّض لأبرز الانتهاكات التي طالت حريّة التعبير وكيفيّة توظيف القوانين لملاحقة المعارضين السياسيين والحقوقيين منذ اتّخاذ “التدابير الاستثنائية”. في هذا الإطار، حاورت نواة الناشط غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع للحديث عن أبرز الانتهاكات والتوصيات التي يتوجّه بها المرصد للسلطة وأجهزتها.
One year after Kais Saied’s dismissal of 57 judges, Tunisia’s judiciary has never been less independent. Working under pressure and fearing retaliation from the executive power, Tunisian judges have never fared worse. Not even under the Ben Ali regime, according to a representative of the profession.
Un an après la révocation de 57 magistrats par Kais Saied, le pouvoir judiciaire est plus que jamais asservi par le chef de l’Etat. Travaillant sous pression et craignant des représailles de l’exécutif, les magistrats traversent les pires moments de leur histoire. Bien pires que ceux sous Ben Ali, explique un des représentants de la profession.
Au lendemain de la relaxation des jeunes dans l’affaire dite de Babar, nous revenons sur les principaux enseignements de cette séquence qui mêle à la fois la question des libertés, le complexe police-justice et le pouvoir en place.
بعد أن عقدت جلسة في 31 جانفي الجاري، قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تأجيل النّظر في قضيّة اغتيال شكري بلعيد إلى 16 ماي القادم. في اليوم ذاته، استمع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة إلى إفادات وزير الداخليّة الأسبق هشام الفوراتي فيما يُعرف بقضيّة “الغرفة السوداء”، وذلك إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
رفضت وزارة العدل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، بحجة ان القضاة […]
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
Revelations made in early February by the Chokri Belaid and Mohamed Brahmi Defense Committee were nothing short of explosive. Certain magistrates, including the president of the High Judicial Council, have been accused of covering up the truth and collusion with Ennahdha.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
Judiciary officials are under fire from President Kais Saied. Saied does not mince his words when it comes to the country’s magistrates, reproaching them for complicity with all kinds of corrupt individuals. Accused of promoting impunity, magistrates have defended themselves by pointing to political interference in their domain. It’s open war on a battlefield where needed reforms have been blocked.
منذ 2017، بدأ الصراع بين الهايكا وإذاعة القران الكريم بسبب مضامينها ومخالفتها كراس الشروط الذي ينظم عمل الإذاعات والذي ينبغي احترامه للحصول على إجازة. وتطور هذا الصراع بعد تسجيل مخالفات كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث استغل النائب سعيد الجزيري الإذاعة لخدمة حملته الانتخابية، وصل حد مقاضاة رئيس الهايكا بسبب تنفيذ قرار حجز معدات الإذاعة ووضع هذا الملف بين يدي مجلس الأمن القومي. في حواره مع نواة، تحدث القاضي عمر الوسلاتي، عضو مجلس الهيئة، عن وضعية إذاعة القرآن الكريم وعن انحياز القضاء.
في أول حلقة من العام الجديد بش نحكيولكم على العركة متاع القضاة في تونس وعلى السلك هذا شنو يعمل وشنية أهم الأجهزة اللي فيه وكيفاش نجّم ياخو استقلاليتو بعد الثورة. القضاة دخلوا في إضراب دام أكثر من الشهر، من 16 نوفمبر حتاكشي 24 ديسمبر، وفي المدّة هاذي ثمة برشا دوسيات تحيّرت وبرشا كلام تقال خلّى الناس تشكّ في استقلاليتو وحيادو.
“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
منصف حمدون، رئيس قسم الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس مجمع الأطبّاء الشرعيّين بتونس، من الأسماء التي عاد الحديث عنها منذ أسابيع بعد صدور تقرير الطبّ الشرعيّ الذي ينفي تعرّض فتاة قبلاّط إلى الاغتصاب من قبل خمسة أشخاص من بينهم عون أمن. الشكوك التي تحوم حول تقارير الطبّ الشرعيّ كثيرة خاصّة في حالات الوفيّات المُسترابة. وقد برز اسم منصف حمدون في قضيّة مقتل فيصل بركات الذي توفيّ تحت التعذيب سنة 1991 بمقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل لكنّ تقرير الطبّ الشرعي أكّد آنذاك أن الوفاة ناتجة عن حادث مرور. حالات الموت المُستراب في مراكز الايقاف والسجون تدفع إلى وضع علامة استفهام حول مصداقية تقارير الطبّ الشرعيّ التي دائما ما تؤيّد رواية السلطة.
يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.
Sa mise en examen en France pour banqueroute a été révélée, jeudi dernier, par BFM TV. Le producteur Tarak Ben Ammar est soupçonné d’avoir entrainé la faillite de la société de post-production Quinta Industries, branche du groupe Quinta Communications dont il est l’actionnaire majoritaire.
