Justice Sociale 10

حوار مع سلوى كنو حول النساء التونسيات والعدالة الإجتماعية

تعقد جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية مؤتمرها التاسع يوم 22 فيفري بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوم 20 فيفري. شعار هذا المؤتمر “30 سنة نضال من أجل المساواة و العدالة الاجتماعية: نحو أفق جديدة”. في هذا الاطار أرادت الجمعية النسوية تسليط الضوء على مظاهر الحيف و التهميش الاقتصادي و الاجتماعي التي لازالت قائمة في تونس بين الجنسين وبين الجهات. مرتكزة على الدراسات التي قامت بيها في هذا الاطار، تدعو الجمعية الفاعلين السياسيين إلى تفعيل سياسات جدية و فعالة لتحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية. نواة حاورت رئيسة الجمعية، سلوى كنو.

نحن وانتخابات 2019، لنحدّد رؤيتنا و خصومنا

ما نستطيعه، وما يتعيّن علينا اليوم الاضطلاع به لوقف هذا الانحدار، وهذا لا يزال ممكنا، هو الحفاظ ضرورة على طاقتنا كسلطة مضادة كامنة ومنغرسة في المجتمع المدني والتحتي وكذلك العمل من أجل التّشكل كتعبيرة سياسيّة برلمانية ومنتخبة تبني فضاءات التّصادي بين مجتمع الثورة ومجتمع المقاومة الذي يراد طمسه من جهة، والمؤسسات المنتخبة من جهة أخرى. فتفكك مثل هذه العلاقة وضعف التمفصل بين جسم المجتمع المحتج والرافض والحركي والجسم الانتخابي المفترض سهّل تشكل الثورة المضادة ووضعنا في المأزق التاريخي الحالي.

بين فرنسا وتونس: سردية الجهاد تتغذى من التهميش الاجتماعي

من تونس إلى فرنسا، تَرك المئات من الشبان -على امتداد السنوات الفارطة- بلديهما للالتحاق بجبهة القتال السورية. هذه الهجرة التطوعية التي تحضنها فكرة “الجهاد تحت راية الخلافة الإسلامية” جعلت فرنسا وتونس تتصدران المراتب الأولى في تزويد التنظيمات الجهادية المسلحة بالعناصر البشرية. وقد ساهمت أيضا في قلب المسارات المعيشية للمئات من الشبان، الذين اندفعوا بحماسة إلى مغادرة حدودهم الجغرافية والركض وراء سراب الأمة المُتخيلة. بين فرنسا وتونس يُطرح السؤال دائما حول العوامل التي ألقت بكل هؤلاء إلى مثل هذا الخيار، هل أن سردية الجهاد كافية لوحدها أن تمارس جاذبيتها الخاصة عليهم أم أن الواقع بمستوياته المتشابكة ساهم في صناعة هذه التجربة؟

الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية ضد سياسات التهميش والتلوث

أعلنت اليوم، الجمعة 21 أفريل 2017، مجموعة من الجمعيات عن تكوين الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية. ويضم الإئتلاف 52 ناشطا وجمعية بيئية من كافة أنحاء البلاد يهدفون إلى تكثيف مجهوداتهم والتنسيق فيما بينهم من أجل فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة. وقد أكد طارق بن الهيبة، منسق الائتلاف الحالي أنه لا يمكن للدولة مواصلة التمشي القديم الملوث للبيئة والمكرس لإهدار الثروات الطبيعية، معتمدة بطرق غير مقننة على الصناعات الملوثة و الأنشطة الاستخراجية المجحفة والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والثروة المائية

هل نحتاج إلى اصلاح المنظومة الاقتصاديّة أو تبديلها لتحقيق العدالة الاجتماعيّة؟

عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.

تخفيض الأداءات في ميزانية 2016: خسارة ب 343 مليون دينار

كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.

هل من حقنا أن نحلم ؟

من حقنا أن نحلم ببيئة نظيفة وبسبخة السيجومي تتحول إلى مرفأ سياحي كما وعد بذلك مؤخرا أحد الوزراء، بشرط أن نكون بذلنا الجهد الكافي لحل أزمة النفايات في أغلب مدننا، وإذا كانت الرؤية واضحة عن النمط البيئي الذي ننشده، فهل هو من قبيل : المواطن و المعامل تلوث كما شاءت والدولة تنظف كما هو الحال الآن ، أم هو يقوم على تبادل المسؤوليات والأدوار بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطن كما هو الشأن في الدول المتقدمة في هذا المجال

زيادة أجور موظّفي القطاع الخاصّ: القشّة التّي ستنقذ الغريق

هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟

[المضيلة : في حي «السريعة» : «نعيش على مخزون من الذهب، ولكننا لا نجني منه إلا المرض والفقر!» [صور

المضيلة : 15000 ساكن، تقع بمكان ما من الجنوب الغربي للبلاد التونسية، وتأوي هذه المدينة الصناعية للحوض المنجمي قطبين للنشاط صناعي : وحدة تابعة لشركة الفسفاط بقفصة (التي نراها هنا على الصورة) ووحدة جهوية للمجمع الكيمياوي التونسي. وبالرغم من ذلك، فالمضيلة تبقى من أفقر المدن بالبلاد. هو لقاء بلا تنظيم مسبق مع متساكني حي «السريعة»، وهو حي يأوي خاصة عائلات شبه بدوية من الرحل الذين لا يبقون أبدا طويلا بمكان واحد. أما اليوم، فهؤلاء المتساكنين لم يعودوا يرحلون بالفعل، فالفاقة وقسوة ظروف حياتهم تجبرهم على البقاء بمكانهم. إن كامل الحي مبني على مجرى واد وقع ردمه بالتتابع حسب البناءات الجديدة.[…]