بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
En bloquant le processus de la justice transitionnelle, plusieurs candidats actuels aux législatives et présidentielles, sont pointés de doigt pour des crimes passés. Les voir au pouvoir est inadmissible pour certains, alors que les écarter, sans preuves ni procès, n’a aucun sens pour d’autres. Seront-ils épargnés, une fois au pouvoir, par la justice ? La moitié de la réponse à cette question est noyé dans un passé d’impunité.
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
هذه الأسماء وغيرها بكل ما لها من تاريخ في صفوف التجمع الدستوري تدخل الإنتخابات التشريعية والرئاسية ثلاث سنوات فقط بعد الإطاحة بحزب رعاهم وفضّلهم وخدموه بكل ما أوتوا من وسائل. هذه الأسماء تستمد الثقة من قواعد شعبية لحزب منحل ما زالت تنادي بعودة بن علي “حامي البلاد من الإرهاب” حسب تعبيرها. كل الظروف كانت سانحة للعودة : الإنفلات الأمني، انهيار المؤشرات الاقتصادية، خفوت صوت المدونين والناشطين الذين ساهموا في الثورة، اليأس الذي غلب على التونسيين مع مشاهد الدم والدمار التي يشاهدونها يوميا، وأخيرا الكثير من “الوقاحة” من طرف مسئولين تجمعيين سابقين لفظهم الشعب
نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع جمعية عائلات شهداء ومصابي الثورة “أوفياء” وبمساعدة منظمة “هانس سايدل المغرب العربي” ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول “قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية” وذلك يوم السبت 23 أوت 2014 بمشاركة قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وجامعيين وحقوقيين ونشطاء بالمجتمع المدني وجمعيات متخصصة في العدالة الانتقالية وقضايا شهداء الثورة ومصابيها وعائلاتهم وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية موسعة وتم توزيع برنامج الندوة على أربعة محاور يتعلق أوّلها بقضايا الثورة وإجراءات العدالة الانتقالية وثانيها بأحداث الثورة والانتهاكات الجسيمة وثالثها بأفعال الثورة وعدم المؤاخذة وآخرها بأحداث الثورة وآليات التعويض.
La plupart des tortionnaires de Ben Ali n’ont toujours pas rendu des comptes, ni à leurs victimes ni à la société. Pire encore, celui qui fut le secrétaire général du parti “grand ordonnateur” de ces atrocités, en l’occurrence, Mohamed Ghariani, se retrouve aujourd’hui assis à côté de Béji Caïd Essebssi, au sein d’une organisation qui aspire à gouverner la Tunisie. Le tout comme si de rien n’était !
A leur huitième jour de grève de la faim, Ayoub Amara et Walid Azouzi revendiquent, toujours, leur droit à l’intégration dans la fonction publique. Anciens prisonniers et chômeurs, ces deux militants politiques disent avoir épuisé toutes les pistes de négociation avec le gouvernement et l’Assemblée Nationale Constituante, avant d’en venir à la grève de la faim, entamée lundi dernier, au local de l’Union Générale des Étudiants Tunisiens.
باردو في 04 جوان 2014 بيـان ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء : بعد وقوفه على مصادقة المجلس الوطني الـتأسيسي بتاريخ 02 […]
صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:
Force est de constater que la réussite de la « transition démocratique » que le gouvernement appelle de ses vœux ne repose pas seulement sur le rétablissement de la croissance, l’organisation d’élections libres et la mise en œuvre d’une constitution. Elle passe aussi par l’abandon des violences policières et la révision de procédures judiciaires aussi injustes qu’absurdes dans le contexte d’une démocratie qu’on veut apaisée. Elle repose sur la capacité des gouvernants à susciter la confiance de leurs administrés.
رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة
اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.
ان الصيغة التي وردت عليها فصول هذا القانون تثير عديد الانتقادات القانونية الى درجة اعتباره يتنزل في خانة القوانين التي يمكن ان توصف بكونها على المقاس و تكرس هيمنة الاغلبية الحاكمة. و يتجلى هذا الوصف من خلال بسط قانوني للمكونات الاساسية لقانون العدالة الانتقالية و المتمثلة في الكشف عن الحقيقة و المسائلة و المحاسبة و الهيئة المكلفة بذلك و الية التحكيم التي افرغت من مهامها.
L’objectif du parachèvement de la Constitution la veille du 3ème anniversaire de la révolution s’éloigne d’heure en heure, à mesure que les débats à l’Assemblée s’enlisent dans les « pour » ou « contre » les 86 pages de 300 amendements : deux jours ont été nécessaires pour voter 15 articles sur un total de 139. En une semaine, l’opposition et la contestation au sens plus large ont multiplié les couacs sur les plans constitutionnel, politique et médiatique.
Les fuites et spéculations vont bon train au sujet de la composition du futur gouvernement Mehdi Jomâa, le 6ème après la révolution. Ce dernier semble avoir tiré les leçons de l’impopularité de l’équipe ministérielle dont il est lui-même issu. Encore meurtrie par la tournure du dialogue national, l’opposition hésite, selon ses composantes, entre jouer le jeu et faire obstruction.
