ما سبب شبه الغياب المحير لاتحاد الشغل عن الحراك الاجتماعي السياسي الحقوقي؟ تساؤل لا يغيب عن نقاشات المتابعين للشأن النقابي والسياسي. فالمنظمة الشغيلة الأكثر قدرة على حشد القوى العمالية غابت عن الشوارع والساحات بقدر غياب قياداتها عن وسائل الاعلام، ليخفت صوت أبناء حشاد بدرجة لم نشهد لها مثيلا منذ سقوط نظام بن علي.
حيثيات الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لم تكن سابقة في مجال حرية الصحافة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بل هي تأكيد لما سبق وأبرزناه من وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق أكثر ما يمكن من هوامش الحرية وفرض مناخ من الخوف والترهيب. والنتيجة هي عشرات (إن لم نقل مئات) ضحايا هذه السياسة من موقوفين أو ممن تعلقت بهم قضايا رأي ومن جميع الفئات والشرائح العمرية والتوجهات السياسية.
التشريعات المهجورة هي نصوص قانونية موجودة ولكنّها لا تُطبَّق، زُجّ بها في المجلّة الجزائية أو في قوانين خاصّة تعود بعضها إلى عهد البايات. وجودها يطرح إشكالا لأنّها تُعتبر من قوانين الدّولة، إلا أنّها لا تُطبَّق، مثل منع بيع الخمر للمسلمين، أو منع الأشخاص الّذين ليس لهم مقرّ ثابت من التنقّل والإقامة بالمدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، على معنى قانون ”الهمج“.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.
A l’instar de nombreux pays à travers le monde, la Tunisie se dirige vers la mise en place d’un pass vaccinal. Ce pass restreindra l’accès à des espaces publics aux personnes non vaccinées. Actuellement, des millions de Tunisiens risquent d’en subir les conséquences, à commencer par la population âgée de plus de 40 ans. Une telle limitation des droits et libertés est-elle justifiée ?
لقد قدّمت الثّورة التونسيّة مجموعة من المبدعين الذين لم نتعوّد عليهم من قبل. كان محمّد أمين حمزاوي من أهمّ فنّاني الراب الذين أكّدوا من خلال نصوصهم و أغانيهم أنّهم أصبحوا هم أصوات المستضعفين من أبناء الشعب الكادحين. فقد سعى هذا الرابور إلى إيصال مشاكل أبناء جيله بطرية مختلفة و فضح ممارسات الحكومات و كشف كذب السياسيّين على أمل المحافظة على الروح الثورية التي نجدها حاضرة في أغلب أغانيه.
يعبّر كلاي عبر نصوصه عن المشاكل و الأوضاع المتردّية و ما تعانيه الطّبقة الكادحة من تهميش و فقر، فمن قلب باب جديد تخرج أغاني كلاي لتعلن عن رفض القمع و التّوق إلى الحريّة. و لعلّ هذا الرابور هو من أكثر فناني الراب نشاطا على السّاحة ( تقريبا بمعدّل أغنية كلّ شهر في الفترة الأخيرة ) و قد أعلن في أكثر من أغنية أنّه يعادي البوليس و يتحدّى طغيان السّلطة و قد إتهى به الأمر في السّجن – كالعديد من فنّاني الراب – بتعلّة القانون 52 الذي أصبح وسيلة لتكميم أفواه كلّ الأصوات الحرّة في البلاد.
مهدي من فنّاني الراب الذين لا يبحثون عن الأضواء و الشّهرة، فهو يركّز كلّ طاقاته و مجهوداته من أجل تقديم موسيقى مختلفة و نصوص تُعَالِجُ العديد من القضايا السياسيّة و الإجتماعية.
مالذي يسعى فينيكس إلى تدميره عن طريق أغانيه ؟ الإجابة بديهيّة و بسيطة : إنّه يسعى لتجاوز كلّ الحدود التي وُضِعَتْ لتكبيل المبدع و إسكات صوته. يتصدّر فينيكس قائمة الأناركييّن في تونس فهو يكرّس كلّ مجهوداته و طاقته الإبداعيّة لمحاربة السّلطة و رفض كلّ القوانين الظّالمة و هذا ما يظهر جليًّا في معظم أغانيهِ.
إنّ مجموعة الأحكام الموجودة في القرآن و السّنة و كتب الموروث الإسلاميّ هي ما يعتمده الشّيوخ لتقزيم المرأة و إهانتها مستندين إلى حجج قرآنيّة و أحاديث نبويّة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من المعادلة المغالطة التي تريد أن تُخيره بين أمنه و حقوقه.
تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.
Liberté, démocratie, bonheur, prospérité, corruption… De plus en plus de thèmes font l’objet d’études quantitatives présentées, annuellement, sous forme de palmarès mondial. Inévitablement, les médias en parlent. Un exercice où les tentatives de vulgarisation glissent, parfois, vers la désinformation. Le journal télévisé de TNN (Tunisia News Network) est tombé dans ce piège, lors de son édition du soir du 30 août, à propos d’un rapport sur « l’indice de la liberté humaine ».
تونس في 23/07/2015 بيان إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها […]
« Shams ». Littéralement « soleil ». Tel est le nom improbable d’une association fondée dans la douleur. Certains, dont ses membres diront que celle-ci entend défendre et protéger les droits des homosexuels en Tunisie, d’autres avanceront que « Shams » dit avoir été crée pour la défense des minorités, et ce pour obtenir son visa. Alors, minorités de qui, de quoi ? Au niveau racial, spirituel, génital, sexuel, organique, physique, ce terme est bien trop large et bien trop généraliste.
Depuis bientôt deux semaines, deux sombres actualités ont remis à l’ordre du jour les valeurs humanistes de cette lointaine idée du droit à la liberté. Deux histoires sans lien apparent sont venues se télescoper autour de ce noyau dur qu’est le droit à tout un chacun d’agir en son âme et conscience pour sa liberté tout en respectant celles d’autrui sans jamais lui nuire.
Dans la soirée du mercredi 24 décembre, Yassine Ayari a été arrêté, à son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage, et transféré en centre de détention. Cette arrestation fait suite à sa condamnation par contumace à 3 ans de prison, le 18 novembre 2014, – il était alors à Paris – par le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis.
