حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة، على خلفية قضية رأي، أجبر الصحفي والمعلق الساخر هيثم المكي على مغادرة البلاد. هو لا يمثل حالة معزولة في المشهد السياسي والإعلامي التونسي حيث أُجبر العشرات على المنفى بسبب التضييقات والهرسلة والأحكام الجائرة في قضايا ذات طابع سياسي، لكن المكي يبقى صوتا جريئا فريدا من نوعه مارس حقه في التعبير والنقد والسخرية منذ 2011 ولسنوات مهما كان في الحكم، ليجد نفسه اليوم مجبرا على المنفى بعيدا عن أهله وأصدقائه ووطنه دون مبرر حقيقي لذلك.
بعد ثورة 2011، بدا أن تونس تفتح صفحة جديدة في تاريخ الإعلام، لكن هذا المسار بدأ يتراجع تدريجيا بعد 25 جويلية 2021 حيث أقصيت الأصوات المعارضة وتبخر مفهوم الاعلام العمومي واصطف الاعلام الخاص في طابور الطاعة واشتد التضييق على الاعلام الجمعياتي المستقل، إلا أن المشهد على قتامته أنتج من رحم المعاناة مقاومة إعلامية تتصدى بشجاعة لسيل الرداءة والبروباغندا الهابطة.
خلال الجلسة العامة لنقابة الصحفيين يوم 31 جويلية، مثّلت صور ورسائل الصحفيين المسجونين والمهجرين العنوان الأبرز والأكثر تعبيرا عن واقع العمل الصحفي في تونس، زمن الشعبوية وتغذية النزعات العنصرية والتطبيع مع الرداءة والعبث. جلسة عامة غاب عنها الصحفي المخضرم زياد الهاني بعد سجنه، رغم وضعه الصحي الدقيق، عقابا على شجاعته في إبداء رأيه بلا خوف ولا مواربة.
نشر عشرات النشطاء عريضة مواطنية “دفاعا عن حرية التعبير ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار” مطالبة باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وإلغاء المرسوم 54 ووقف محاكمات الرأي والملاحقات القضائية على خلفية العمل الصحفي. تأتي هذه العريضة في سياق يُحرم فيه الصحفيون والصحفيات من بطاقة الصحفي المحترف منذ سنتين، تماشيا مع طبيعة نظام لا يقوى على سماع غير صدى صوته المتشنج.
بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
تُعتبر قضية الصحفية شذى الحاج مبارك من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس وتحولت إلى مركز اهتمام ومتابعة من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. فمنذ ايقافها في مناسبتين آخرها في جويلية 2023 والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في فيفري 2025، صارت قضيتها مثالا عن الخروقات القانونية والاجرائية، حسب ما يؤكده لسان الدفاع عنها. نسلط الضوء عبر هذا المقال على مسار القضية ووضعية الصحفية الحرجة، بعيدا عن التدخل في الأحكام القضائية أو تبرئة (أو إثبات التهم) عن أي جهة كانت.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة الجديدة لمجلس الصحافة، بعد حوالي خمس سنوات من تأسيس هذا المجلس الذي يُعتبر من آليات التعديل الذاتي في قطاع الإعلام. الإعلان جاء في سياق يعاني فيه المشهد الإعلامي من صعوبات وتحديات كبرى تتعلق خاصة بحالة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي والإيقافات التي شملت عددا من الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لأخلاقيات المهنة الصحفية وانتعاش خطاب الشعبوية والتحريض والتخوين في وسائل الإعلام.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.
نحيي يوم 3 ماي من كل سنة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي ثبّت بعد إعلان ويندهوك بناميبيا يوم 3 ماي 1991 للصحافة الافريقية المستقلة القائمة على التعددية. ومنذ ذلك التاريخ، ترتفع الأصوات يوم ذكرى الإعلان عالية مدوية لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة. يوم عالمي لتطارح أخلاقيات المهنة والوقوف اجلالا للبؤات وأسود الكلمة الحرة، الذين فارقونا خلال البحث عن الحقائق، والاسناد بالقول والفعل لوسائل الإعلام المتعرضة لهرسلة وتنكيل الحكومات المعادية لحرية التعبير والصحافة.
لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
يواجه البرلمان التونسي توصيفات متعددة منها أنه برلمان الرئيس قيس سعيّد، في المقابل، برزت مجموعة داخله تقدمت بمبادرات لحماية الحقوق والحريات وضمان استقلالية الإعلام. نواة التقت النائب ثابت العابد وهو من النواب الذين تقدموا بمبادرة لتعديل المرسوم 116، للحديث عن سياق المبادرة وعن علاقة نواب البرلمان بقضايا الحقوق والحريات والمجتمع المدني.
مثل الأربعاء 26 فيفري الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق، بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية سبق ان تبين أنه غير معني بها، ليترك الصحفي على ذمة القضاء في حالة سراح.
صحفيون ونشطاء من المجال المدني الحقوقي حضروا أمام المحكمة تلبية لدعوة نقابة الصحفيين ومساندة لزياد الهاني، معتبرين الغاية من الاستدعاء هرسلة الصحفي الذي يتمسك يحقه في رفع صوته في علاقة بالحكم الفردي وارتهان القضاء للتعليمات وضرب الحقوق والحريات.
مع إدراك سنة 2024 منعطفها الأخير مثقلة بأحداثها، تعايدنا الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الانسان هذه السنة بحياء وانكسار، محمّلة بالانتهاكات والجرائم والحيف وشتّى الويلات التي كابدتها البشرية على امتداد العام. عام من ضرب الحقوق على بكرة أبيها وإبادة في غزة أصابت الإنسانية في مقتل.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، الثلاثاء 30 جويلية، بسجن الصحفي مراد الزغيدي 8 أشهر. حكم يؤكد تواصل نزيف محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم، على بعد أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
منذ سنتين تقريبا، تجثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المشهد الصحفي بعد أن أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية بما في ذلك مراقبة المحتويات الصحفية خلال الفترة الانتخابية. واقع دفع نقابة الصحفيين إلى قطع شراكتها مع هيئة الانتخابات وفرض على المؤسسات الإعلامية تحسس خطاها وكأنها مقبلة على حقل ألغام لا على انتخابات رئاسية.
تلقت نواة صباح الاثنين 15 جويلية 2024 استدعاء في شخص ممثلها القانوني للحضور صباح الغد الثلاثاء 16 جويلية بمقر الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني مكتب 125، المعروف بتخصصه في بحث وملاحقة المضامين الالكترونية للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي ومؤسساتهم.
