بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
تُعتبر قضية الصحفية شذى الحاج مبارك من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس وتحولت إلى مركز اهتمام ومتابعة من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. فمنذ ايقافها في مناسبتين آخرها في جويلية 2023 والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في فيفري 2025، صارت قضيتها مثالا عن الخروقات القانونية والاجرائية، حسب ما يؤكده لسان الدفاع عنها. نسلط الضوء عبر هذا المقال على مسار القضية ووضعية الصحفية الحرجة، بعيدا عن التدخل في الأحكام القضائية أو تبرئة (أو إثبات التهم) عن أي جهة كانت.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة الجديدة لمجلس الصحافة، بعد حوالي خمس سنوات من تأسيس هذا المجلس الذي يُعتبر من آليات التعديل الذاتي في قطاع الإعلام. الإعلان جاء في سياق يعاني فيه المشهد الإعلامي من صعوبات وتحديات كبرى تتعلق خاصة بحالة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي والإيقافات التي شملت عددا من الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لأخلاقيات المهنة الصحفية وانتعاش خطاب الشعبوية والتحريض والتخوين في وسائل الإعلام.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.
نحيي يوم 3 ماي من كل سنة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي ثبّت بعد إعلان ويندهوك بناميبيا يوم 3 ماي 1991 للصحافة الافريقية المستقلة القائمة على التعددية. ومنذ ذلك التاريخ، ترتفع الأصوات يوم ذكرى الإعلان عالية مدوية لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة. يوم عالمي لتطارح أخلاقيات المهنة والوقوف اجلالا للبؤات وأسود الكلمة الحرة، الذين فارقونا خلال البحث عن الحقائق، والاسناد بالقول والفعل لوسائل الإعلام المتعرضة لهرسلة وتنكيل الحكومات المعادية لحرية التعبير والصحافة.
لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
يواجه البرلمان التونسي توصيفات متعددة منها أنه برلمان الرئيس قيس سعيّد، في المقابل، برزت مجموعة داخله تقدمت بمبادرات لحماية الحقوق والحريات وضمان استقلالية الإعلام. نواة التقت النائب ثابت العابد وهو من النواب الذين تقدموا بمبادرة لتعديل المرسوم 116، للحديث عن سياق المبادرة وعن علاقة نواب البرلمان بقضايا الحقوق والحريات والمجتمع المدني.
مثل الأربعاء 26 فيفري الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق، بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية سبق ان تبين أنه غير معني بها، ليترك الصحفي على ذمة القضاء في حالة سراح.
صحفيون ونشطاء من المجال المدني الحقوقي حضروا أمام المحكمة تلبية لدعوة نقابة الصحفيين ومساندة لزياد الهاني، معتبرين الغاية من الاستدعاء هرسلة الصحفي الذي يتمسك يحقه في رفع صوته في علاقة بالحكم الفردي وارتهان القضاء للتعليمات وضرب الحقوق والحريات.
مع إدراك سنة 2024 منعطفها الأخير مثقلة بأحداثها، تعايدنا الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الانسان هذه السنة بحياء وانكسار، محمّلة بالانتهاكات والجرائم والحيف وشتّى الويلات التي كابدتها البشرية على امتداد العام. عام من ضرب الحقوق على بكرة أبيها وإبادة في غزة أصابت الإنسانية في مقتل.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، الثلاثاء 30 جويلية، بسجن الصحفي مراد الزغيدي 8 أشهر. حكم يؤكد تواصل نزيف محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم، على بعد أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
منذ سنتين تقريبا، تجثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المشهد الصحفي بعد أن أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية بما في ذلك مراقبة المحتويات الصحفية خلال الفترة الانتخابية. واقع دفع نقابة الصحفيين إلى قطع شراكتها مع هيئة الانتخابات وفرض على المؤسسات الإعلامية تحسس خطاها وكأنها مقبلة على حقل ألغام لا على انتخابات رئاسية.
تلقت نواة صباح الاثنين 15 جويلية 2024 استدعاء في شخص ممثلها القانوني للحضور صباح الغد الثلاثاء 16 جويلية بمقر الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني مكتب 125، المعروف بتخصصه في بحث وملاحقة المضامين الالكترونية للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي ومؤسساتهم.
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في معهد الصحافة وعلوم الاخبار، حيث قدم محاضرة الثلاثاء 28 ماي أمام الطلبة بعد حركتهم النضالية في مخيم شيرين أبو عاقلة وفرضهم قطع شراكات التطبيع الاكاديمي. لم تكن مجرد زيارة لمدير مكتب قناة الجزيرة في غزة بقدر ما كانت فرصة للنقاش حول كليات الصحافة، الإعلام ونصرة القضايا العادلة ومقاومة الاحتلال والتطبيع والعنصرية.
بعد سابقة الهروب البرلماني المذل من جلسة قانون تجريم التطبيع، كنا قد نشرنا افتتاحية تطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الرداءة والاستبداد. كيف لا وقد سقطت الأقنعة تباعا كاشفة مزيجا مقيتا من الجنون والغطرسة والعنصرية والتشفي البغيض، وحتى لا يتحجّج الجلادون ككل مرة بتطبيق التعليمات وضمان “خبزة الأولاد”.
مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس الأربعاء 22 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد اكثر من عشرة ايام على ايقافهما وايداعهما السجن على خلفية تصريحات إعلامية. يواجه الثنائي تهما تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وقفا للمرسوم 54 سيء الذكر.
في غمرة النسائم الكورية الشمالية الهابة على تونس هذه الأيام وتكشير دولة البوليس عن انيابها بلا مواراة، انتشر وسم على وسائط التواصل يفيد بالقبض على العلامة عبد الرحمان بن خلدون. كيف لا وقد قال ”وافق أو نافق أو غادر البلاد“ وسها عن اعتبار ”البلاد هايلة“.