إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
تعرّض صباح اليوم الجمعة الروائي والناشط الطلابي حمادي الخليفي إلى الاعتقال من قبل أعوان الأمن أثناء تواجده بنزل سيدي الظريف بمنطقة سيدي بوسعيد (شمال تونس العاصمة) أين كان يعتزم المشاركة في دورة تكوينية حول “حرية التعبير وخطاب الكراهية” التي نظمتها جمعية الفصل 19. وقد تم اقتياد الخليفي إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج أين تعرض للمساءلة حول نشاطه الرقمي وأسفاره إلى الخارج وبعض تفاصيل حياته اليومية.
إن السخرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح تهديدا بالقتل أو تحريضا على القتل إلا في قاموس وعالم البوليس – عالم خاص به أين تستعمل مجموعة من التهم “الفضفاضة” لتخويف او سجن المعارضين. لذلك فإنه من الضروري أن نستعرض أهم هذه الممارسات لتفكيك آليات إشتغالها للتمكن – في مرحلة ثانية – من مقاومتها.
طالب اليوم الخميس عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الكاتب الشاب حمادي الخليفي الذي اعتقلته صباح اليوم قوات الأمن بمنزله بصفاقس. ولم تتمكن عائلته إلى حد الآن من معرفة الجهة الأمنية التي تم اقتياده إليها، إذ أكد شقيقه فارس الخليفي لموقع نواة “اتصلنا بمنطقة الأمن بباب بحر ومقر الإقليم الجهوي وإدارة الأبحاث، وقد نفت هذه الجهات علمها بمكان تواجده”. وحسب مصادر أمنية غير رسمية بصفاقس فإن الخليفي تم اقتياده إلى مقر أحد الفرق الأمنية بالقرجاني بالعاصمة.
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
هذه الشهادة ليست شخصية، وليست بحالة معزولة، بل هي جزء من الإنتهاكات والمضايقات اليومية التي يعيشها الصحفيين. البعض يقدم شكايات والآخر يلتزم الصمت نتيجة لسياسة التخويف. اليوم 3 ماي 2016، يتواصل استهداف الصحفيين وهرسلتهم والتضييق على عملهم. إلى هذا اليوم لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع هذه التجاوزات رغم الشكايات وكثرة بيانات التنديد. لم تأخذ أي شكاية مجراها القانوني ولم يقف أي مسؤول إلى اليوم أمام القضاء ليحاسب على قراراته اللاقانونية وغير المسؤولة. فإلى متى سيتواصل هذا الإفلات من العقاب؟
نفّذت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني ومناضلات ومناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس وقفة تضامنية، يوم الإثنين 25 أفريل 2016، أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة تنديدا بحملة الإعتقالات في صفوف المعارضين المصريين التي لا تزال تحتدّ مع موجة التحركات الإحتجاجية التي تشهدها القاهرة منذ أن أعلن نظام السيسي عن تفريطه في جزرتي ”تيران “ و”صنافير “ للسعودية.
إن حائط برلين، عندما قرر الشعب الألماني تحطيمه، سقط بسرعة لأنه بني من حجارة، وكيف ما كانت صلابة الحجارة فهي قابلة لتفتت، أما جدار الخوف الذي مازال يحكمنا في أوطاننا فهو بني من عقد نفسية راكمتها سنوات القمع والاعتقال وعدم الثقة في الدولة وسلطاتها وأجهزتها والخوف من المجهول وبالتالي فإن تفكيكه يحتاج إلى إرادات قوية وتضحيات كبيرة وطول نفس لا ييأس. ولكن أيضا إلى تفهم كبير من الغرب إلى مطالب الشعوب وليس إلى رغبات الأنظمة.
حول فريق “نواة” يوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 إلى مدينة الكاف حيث إلتقينا بعفراء بن عزة التلميذة بالسنة الثالثة آداب بأحد المعاهد الثانوية بالكاف، والبالغة من العمر 17 سنة. تم إيقافها مساء يوم الإربعاء 16 ديسمبر2015 بينما كانت تجوب مدينة الكاف في إتجاه المعلم الأثري بزاوية سيدي بو مخلوف، حاملة لافتة لتحسيس المتساكنين بقضية التفريط في المقهى المحاذي له. تم إطلاق سراحها مساء الخميس 17 ديسمبر 2015 إلى حين محاكمتها يوم الخميس 31 ديسمبر 2015.
خلال هذا اللقاء المصور روت لنا عفراء سبب إيقافها وظروفه وما تعرضت له من تهديدات ومن تعد صارخ على حقوقها وحرياتها.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
نظّمت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين اليوم الخميس 01 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام مقرّ النقابة في وسط العاصمة تضامنا مع الصحفيّين المطرودين من مؤسسات اعلامية على غرار “حنبعل” و”الحوار التونسي” و”تونسنا” و”اوازيس اف ام”.
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
… وإذ تفيد المعلومات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية العربية والدولية أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اصبحت في السنوات الاخيرة من اخطر مناطق العالم لممارسة المهنة الصحفية، فإنه يتعين على المجتمع المدني في تونس وبقية دول المنطقة التحرك العاجل للمشاركة في التصدي لكل محاولات استعمال الدين الاسلامي كغطاء للقضاء على حرية التعبير والنقد أو لاغتيال المختلفين في الرأي على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو لاختطاف الصحفيين والإعلاميين على غرار سفيان الشورابي ونذير الكتاري المحتجزين منذ 4 أشهر بليبيا .
في صبيحة مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 2013، استيقظت على زوار الصبح يقتحمون شقتي الصغيرة. ومازال صدى جرس البيت الذي لم يتوقف عن الرنين يتردد في أذني ويذكر الطفل الذي يسكنني بالطَّرق العنيف، في هزيع ذات ليلة مدلهمة بعيدة، يهز الباب الحديدي لحوش بيت الأسرة العتيق في بلدتي الصحراوية البعيدة، ويٌهَيِّج نباح كلبي البري “فْريني” وسط هدير سيارة الشرطة العسكرية التي جاء راكباها ينعون وفاة الوالد الذي مات وسلاحه فوق كتفه يحرس النظام الذي سيعتقلني.
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
تعبر منظمة المادة 19 عن قلقها إزاء الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي قتل […]
