أثار نشر تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة في 8 جوان الفارط جدلاً واسعاً لما تضمّنه من توصيات ومقترحات تشريعيّة كفيلة بتثوير المنظومة القانونيّة التونسيّة في انسجام مع دستور 2014. في هذا الحوار مع بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة التّي احدثها رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017، تطرقنا للمغالطات المُشاعة حول التقرير والمقاربة التي اعتمدتها اللجنة في اعداده. كما عُدنا على مدى التزام رئاسة الجمهوريّة بالدفاع عن مقترحاته وحظوظه في معرفة طريقه إلى مجلس نوّاب الشعب.
Harcèlement policier et judiciaire des non-jeûneurs, stigmatisation sociale et restriction des cafés et restaurants ouverts. Tout au long du mois de ramadan, la société tunisienne est scindée en deux : une majorité visible attachée à un conservatisme prépondérant et une frange marginale confinée dans les cafés sombres du centre-ville de Tunis et des quartiers d’affaire de la capitale. Nawaat s’est immiscé dans le quotidien des non-jeûneurs habitués d’un café du quartier de Lafayette. Reportage.
Il a beau à clamer haut et fort qu’Ennahdha est un parti « musulman démocrate » et non pas islamiste. Il a beau à répéter qu’Ennahdha a séparé la prédication de l’action politique.
In Tunis, many practice the fast during Ramadan, abstaining from food and drink from sunup to sundown, just as many do not. At any time of day, you can find the latter crowded into the smoky refuge of one of the cafés and restaurants that continue to serve throughout the day, recognizable by their shutters partially pulled down over doorways or faded newspapers pasted across window fronts, discreet signals to non-fasting passers-by that inside, it’s business as usual. But this activity remains susceptible to police harassment justified by Interior Minister Lotfi Brahem, dismissed on June 5 after being vehemently criticized by NGOs.
Le très controversé président de l’association Shams a reçu le 17 mai dernier à Paris un prix pour sa part dans la lutte pour les droits LGBT+ en Tunisie. Lui et son association sont au cœur d’un conflit les opposant à la coalition tunisienne pour les droits des personnes LGBTQI+ composée de Chouf, Mawjoudin et de Damj. Des dissentions profondes au sein de la lutte pour les droits des personnes homosexuelles et transgenres qui prennent racine dans des conflits d’ordre stratégique et éthique.
يطرح شهر رمضان نفسه ككل سنة مجالا لذاك الصراع الأزلي بين “الأقلية” و”الأغلبية”. ويعتبر فرصة سنوية لهذه “الأغلبية” حتى تطلب فيها صكوك الولاء و الطاعة من “الأقلية”، تلك الشرذمة التي أضلّت الطريق. وتشتغل الآلة القمعية لـ”دولة النمط” -ككل سنة من رمضان- في ملاحقة المفطرين وإغلاق المقاهي التي تفتح أبوابها في وضح النهار، إذ أن وزارة الداخلية نَصّبت نفسها حارسة لمعتقدات الأغلبية، ليس من خلال ضمان الحق في الإعتقاد وممارسة الطقوس الدينية والعبادات بكل حرية بل عبر ممارسة الغطرسة على بقية المواطنين الذين لهم رأي آخر.
Le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, regroupant 37 associations, a adressé le 15 mai une lettre ouverte aux autorités tunisiennes, en réaction aux poursuites engagées contre les non-jeûneurs durant Ramadan et aux déclarations autoritaires du ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem. Cette coalition associative y demande aux autorités « de s’abstenir des violations commises contre les libertés individuelles ». Afin d’en savoir plus, Nawaat a rencontré Wahid Ferchichi, professeur de droit public et président de l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI) signataire de ce texte. Interview.
أثار شهر رمضان كالعادة الجدل مجدّدا حول استمرار العمل بما يعرف بمنشور المزالي منذ سنة 1981، والقاضي بإغلاق المقاهي طيلة هذا الشهر. قرار ما يزال ساريا منذ ذلك التاريخ رغم تعارضه مع دستور جانفي 2014 الذّي ينصّ على حريّة الضمير والمعتقد. الجدل تجاوز مسألة المقاهي ليتحوّل ككلّ سنة إلى حملات وحملات مضادة في وسائل التواصل الإجتماعيّ بين دعاة فرض الصيام و التضييق على جميع أشكال الحريّة في الفضاء العام والمدافعين عن حقّ المواطنين في ممارسة قناعاتهم دون ضغط أو رقابة.
لا تأخذ النصوص القانونية في تونس بعين الاعتبار والاهتمام مسألة الحريّات الفرديّة، رغم التنصيص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية سواء في ديباجته أو في فصله الـ21، فالمجلة الجزائيّة تحصر هذه الحريّات بفصول فيها الكثير من السلطويّة الذكوريّة والدينيّة. تغيب عن معظم فصول هذه المجلّة التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1913 -خاصّة المتعلّقة منها بالجرائم الجنسية- آليّات حمائيّة محدّدة ومضبوطة مهمّتها الحدّ من الرقابة المفروضة على حريّة الأشخاص. تجدّد الجدل حول مسألة الحريّات الفرديّة إثر ما عُرف بـ”قضيّة القبلة“ ليُعيد معه أزمة العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في المجلّة الجزائيّة مثل ”الأخلاق الحميدة“ و”خدش الحياء“ و”التظاهر بالفحش“ و”هضم جانب موظف عمومي“ والتي يوظّفها جهاز الدولة للسيطرة على الأجساد الفالتة.
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
Qu’on proteste contre l’arbitraire policier et judiciaire est une chose, qu’on le fasse au nom de la liberté de manger en public pendant le ramadan, embrouille la question politique posée au lieu de la clarifier. Cela masque et obscurcit les enjeux réels que soulèvent ce type de condamnations tout autant que le recours qui peut être fait pour les justifier à l’article de la constitution qui octroie à l’Etat, cette machine bureaucratique et policière, le rôle de protecteur de la religion qu’il ne mérite assurément pas.
تزامنا مع الإيقافات والتتبعات القضائية التي طالت بعض المفطرين في شهر رمضان، تم إطلاق حملة “موش بالبالسيف”، التي تدعو إلى احترام الدستور الجديد في فصله السادس -الذي يعتبر تقدميا- وإيقاف العمل بالقوانين الخانقة للحريات على غرار منشور مزالي لسنة 1981 والفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية. وفي الأثناء ينزع الضغط الاجتماعي إلى تغذية الوضع الراهن.
Lancée en réaction à certaines arrestations et poursuites engagées contre des non-jeûneurs, la campagne citoyenne Mouch Bessif [Pas contre notre gré] œuvre à plaider le respect de la nouvelle constitution, relativement progressiste dans son Article 6, et à contrer le recours aux anciennes lois liberticides dont la Circulaire Mzali de 1981 et l’Article 226 bis du Code pénal. Cependant, la pression sociale tend à favoriser le statu quo. Nawaat est parti à la rencontre de la coordinatrice de la campagne ainsi qu’un juriste, un sociologue et un restaurateur. Reportage.
Si l’Etat n’est pas dans l’obligation de contrôler la vie privée des citoyens, encore moins de surveiller leurs organes génitaux, il est toutefois de son devoir d’œuvrer afin de permettre aux citoyens des deux sexes de vivre une vie affective et sexuelle normale, harmonieuse et épanouie dont ils seront les seuls responsables.
Avec un coût total estimé à 5.2 millions de dinars, Tunisie Digitale 2020 a pour ambition de développer l’économie via l’innovation numérique. Lundi 16 janvier, Riadh Mouakher (Afek), ministre des Collectivités locales et de l’environnement et Anouar Maarouf ( Nahdha) ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique ont signé un protocole d’accord sur l’Identifiant unique des citoyens -et des entreprises- (IUC). Explications d’une fuite en avant.
Dimanche 28 juillet, Louay Ghazouani, 19 ans, trouve la mort tragiquement au Menzah 7. Alors qu’il était chez sa copine, la voisine les enferme à clé et appelle la police pour les dénoncer. Pris de panique, il essaye de sortir par la fenêtre pour aider sa copine à prendre la fuite. En passant par le balcon de son appartement situé au 4ème étage, il tombe et meurt sur le coup. Un drame qui a secoué Tunis depuis lundi.
Dimanche 21 février 2016, le président de la République, Béji Caid Essebsi, a décrèté la prolongation de l’état d’urgence pour une durée d’un mois. Le communiqué de presse, publié hier par la présidence de la République, évoque des motifs liés à « la sécurité nationale, surtout la situation aux frontières et dans la région ». Entre 2011 et 2015, cette mesure d’exception a été décrété ou prolongée 24 fois pendant 1274 jours, soit 72 % des cinq dernières années.
دعت حملة عائلات السجين 52، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت شعار “يسقط القانون 52”. شارك في هذه الوقفة قرابة مائة مناهضة ومناهض لهذا القانون، رافضين كذلك مشاريع القوانين المقترحة لتنقيحه.
