تعترض المتجهين إلى وسط مدينة صفاقس من مدخلها الجنوبي، لافتة إشهارية عملاقة لإحدى الشركات المصنعة للحليب، تتوسطها صورة شاب أسود البشرة، تعلو الابتسامة محياه. كانت تلك اللافتة أكثر المشاهد سريالية، إذ يرقد على بعد عشرات الأمتار أكثر من مائة مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في حديقة باب الجبلي المحاذية لجامع اللخمي، بعد أن طُردوا من منازلهم في أحياء متفرقة من المدينة.
لم تمرّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد أثناء زيارته إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة يوم 16 مارس حول استغلال حقل “البوري” النفطي مرور الكرام في ليبيا أين أُثير حولها الجدل أكثر ممّا أثارته في تونس. فقد طرح خطاب سعيّد تشكيكا واضحا في الملابسات التي أحاطت بالتحكيم الدوليّ في قضيّة الجرف القاري معتبرا أن تونس “لم تتحصّل إلا على الفتات القليل من حقل البوري” بعد صدور قرار محكمة العدل الدوليّة سنة 1982.
Pendant des semaines, des réfugiés et demandeurs d’asile ont manifesté devant le siège de l’UNHCR à Tunis. Des jeunes hommes mêlés à des femmes et des enfants campaient sur place. Ils criaient leur colère, réclamant dignité et évacuation de la Tunisie. Cette crise n’est que la face émergée de l’iceberg dans la gestion épineuse des flux des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie.
“أنا الصحفي “إكس” من ليبيا مستقر في منفاي الاختياري تونس، أسلخ عني اسمي حين أكتب أو حين أتحدث عن مشاكل بلدي أو عن تجاوزات الحكومة والميليشيات، حتى لا يُسلخ جلدي وتتأذى عائلتي”. كانت تلك الجملة حصيلة ثلاث مقابلات مع صحفيين من ليبيا التقى بهم موقع “نواة” ليرووا قصصهم الكاملة، بعد أن تحصلوا على وعد باجتزاء تفاصيل محنهم التي قادتهم إلى الهروب من ليبيا نحو تونس، والتي يمكن أن تؤدي إلى معرفة هوياتهم.
يعاني بحارة جرجيس وبقية موانئ الصيد البحري بالجنوب الشرقي من مشاكل تتعلق بالحدود البحرية ومناطق الصيد المشترك والهجرة غير النظامية، معاناة البحارة في تلك المنطقة الساخنة لم تتوقف عند تهديد مورد رزقهم الوحيد بل تجاوزت ذلك لتهدد حياتهم وسلامته وسلامة سفنهم. فقد تعرضوا إلى ملاحقات في عرض البحر واختطاف من قبل جهات ليبية غير رسمية وتتبعات قضائية من الجانب الإيطالي، وكل ذلك بسبب جهود بحارة الجنوب الشرقي في إنقاذ المهاجرين من الغرق وانتشال جثث الموتى منهم. هذا العقاب الجماعي في حق البحارة تعاملت معه السلطات التونسية بتجاهل ولا مبالاة رغم كل الاحتجاجات ونداءات الاستغاثة التي أطلقها البحارة
La pandémie et la récession qui l’a accompagnée ont eu un effet dévastateur sur les revenus et les moyens de subsistance des travailleur∙euse∙s dans la région MENA. Les femmes ont été particulièrement exposées en raison du rôle qu’elles jouent dans le travail productif et de leur relative marginalisation dans la société. C’est ce qu’affirme une étude publiée par le Transnational Institute et le Réseau Nord Africain de Souveraineté Alimentaire. En voici une synthèse.
بعد أشهر من التوتر النسبي، قد يلوح بعض الأمل من خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، يوم الخميس 9 سبتمبر، وتصريحه بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي مناسبة لتدارس حقيقي لجذور هذه الأزمة ومحاولة جدية “لنزع نار الفتيل”.
أحدثت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس على رأس وفد متكون من وزراء ودبلوماسيين وأكثر من ألف رجل أعمال ضجة إعلامية حول توقيتها وبرنامجها وأهدافها والمكاسب المفترض تحقيقها منها. كما طرحت الزيارة عدة إشكاليات تتعلق بمدى تجانس الدبلوماسية التونسية بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة حول الملف الليبي ومستقبل العلاقات بين البلدين وسلم الأولويات الذي يجب أن تعود إليه تونس في علاقاتها مع الجارة ليبيا. في هذا الحوار الذي أجرته “نواة” مع رافع الطبيب، الباحث المختص في الشأن الليبي، نتطرق بالنقاش والتحليل لجملة هذه المسائل.
رغم فتح الحدود الجوية منذ قرابة أربعة أشهر، استثنت تونس معبر راس جدير الحدودي من هذا القرار الذي أغلق بدوره في شهر مارس الماضي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وبقي هذا المعبر الذي مثله رئيس الحكومة هشام المشيشي بالشريان الحياتي، مغلقا طيلة ثمانية أشهر. أطلق إغلاق المعبر طيلة تلك المدة شرارة الاحتجاجات في مدينة بن قردان حيث يمثل منفذا تجاري لعائلات كثيرة بالجهة. منذ أسبوعين، اتخذت الحكومة قرارا بفتح معبر راس جدير ووعدت بعدم إغلاقه بسبب انعكاسات هذا الإغلاق على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا التي تضررت من ذلك القرار.
بما انو الجمعة هذي بدا ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، والي هي مرحلة متقدمة في المفاوضات لوقف الحرب في ليبيا، حبينا في التركينة نحكيو على لعلاقات الليبية التونسية قبل وبعد الثورة. ليبيا دولة مهمة بالنسبة لينا والحرب الي بدات في 2011 أثرت عالاقتصاد التونسي وخسرتنا سوق هامة لشركاتنا وعمالنا، أما زادة من الناحية الأمنية خاصةً إلي الحدود التونسية الليبية كانت منفذ للإرهابيين وتهريب السلاح. وسط هذا لكل، كيفاش تعاملت تونس مع الوضع؟ وشنية توجهات وتحركات الدبلوماسية التونسية في علاقة بالنزاع الليبي؟
استعاد الليبيون أنفاسهم، ومن خلفهم المجتمع الدولي، غداة إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23أكتوبر الماضي بجنيف. واستقبل مراقبون خبر احتضان تونس لمنتدى الحوار السياسي الليبي في التاسع من هذا الشهر بارتياح وتفاؤل لما عُرِفًت به تونس من حياد ودعم للحل السلمي. لكن بين التفاؤل وواقع الملف الليبي الصعب والمعقد تختفي التفاصيل والمواقف المتحركة التي من الممكن أن تذهب بمسارات الحوار لغير الغايات المرسومة لها سلفا.
بعد قرابة سنة من تولي قيس سعيد رئاسة الدولة، لا تزال الدبلوماسية التونسية تتعرض للانتقادات من جهات متعددة سواء في تونس أو خارجها. فعدم حصول تطور نوعي للدور التونسي في أي من الملفات الاستراتيجية المنخرطة فيها تونس وعلى رأسها الملف الليبي، وخروج ظاهرة الهجرة غير النظامية عن السيطرة، والارتباك على مستوى التعيينات الدبلوماسية، كل ذلك يحيل إلى اضطرابداخل أروقة الخارجية التونسية. والأهم من هذا كله أن البحث لايزال جار عن هوية خصوصية للدبلوماسية التونسية في عهد سعيد.
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.
تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.
يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.
إحتدت الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة لتعلن عن حرب ضروس تتداخل فيها أطرافا إقليمية ودولية. هذه الحرب قد تلقي بظلالها بصفة مباشرة او غير مباشرة على تونس على المستوى الأمني والاقتصادي والإنساني. في ظل هذه الازمة، عدة تساؤلات تطرح حول كيفية تعامل الدولة التونسية مع هذه الازمة في ظل نفي رئاسة الجمهورية طلب أردوغان استخدام المجال البحري والجوي لتونس للتدخل العسكري في ليبيا والحديث عن إقصاء ألمانيا لتونس من مؤتمر برلين حول ليبيا. للوقوف حول تطورات الازمة الليبية وانعكاساتها على تونس، حاورت نواة الباحث في الشؤون الدوليةّ، ياسين كسيبي.
