Cryptomonnaie : Ce que révèle l’affaire Houssem Bouguerra

L’affaire Houssem Bouguerra met en lumière plusieurs dysfonctionnements de l’Etat tunisien : une justice et une législation inadaptée aux nouvelles technologies et un système d’autorisations verrouillant des pans entiers de l’économie au profit d’une minorité. Cette critique, totalement légitime, ne doit pas pour autant être la porte d’entrée à une dérégulation totale et à un retrait de l’Etat.

Violence against women: New Tunisian law in effect, will it be effective?

Tunisian legislation adopted in July 2017 to eliminate violence against women finally went into effect on February 1. Organic law n˚2017-58 of 11 August 2017 amends certain discriminatory provisions of the penal code and requires State institutions to develop a coordinated approach to prevention as well as assistance and support for victims of violence. The adopted text is the culmination of numerous drafts and a years-long struggle by a few civil society associations. Now that the legal means are more or less in place, the question is how, and with what means, to implement anticipated reforms?

Etudiants étrangers en France: de nouveau les bienvenus

Le mois d’avril 2013 a été le théâtre de débats parlementaires sans vote sur l’immigration économique et étudiante en France, malgré un report dû à la houleuse loi sur le mariage homosexuel. Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche l’affirme : « Les étudiants et chercheurs étrangers sont une richesse pour la France ; pas une charge. » Suite au second volet des débats, prévu pour le 29 mai à l’Assemblée nationale, un projet de loi pourra être présenté, probablement dans le courant du mois de juillet 2013.

قانون الاقصاء بين الجدوى والتأثير العكسي

جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.

Média : quand l’UE pousse les directeurs de journaux maghrébins à rédiger un code de déontologie

Le Maghreb bouge, sa presse aussi. De ce fait l’Union Européenne a jugé utile de travailler à la mise en place d’un code de déontologie de la presse au Maghreb. La délégation de l’UE en Tunisie a réuni une vingtaine de patron de presse originaires de Mauritanie, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de Libye ainsi que des experts internationaux et des journalistes pour un forum en Tunisie.

في مشروع قانون تحصين الثورة ؟ : تلاعب بالمصطلحات وبالثورة

تقدّمت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي بمشروع قانون سمي ” قانون تحصين الثورة ” ، وقبل الدخول في نقاش بنود القانون من زاويتها الأخلاقيّة والسياسيّة والقانونيّة ، اودّ ان اعرّج على مسالة المغالات والتطرّف في استعمال المصطلحات وهي ميزة أساسيّة صبغت كلّ برامج حركة النهضة ومشاريعها القانونيّة التي تقدّمت بها للمجلس التاسيسي ، وحتى في خطاباتها الرسميّة وسياساتها الحكوميّة.

علوية الأخلاق الحميدة في القانون والمجتمع

الأخلاق الحميدة أساسية لصحة الجسم الإجتماعي، وهي قيم ثابتة في روحها ومثل عليا في أهدافها وغاياتها لأنها صالحة للإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن جنسه ونوعه ومكانه وزمانه. وهي وإن كان مصدرها الوحي في الإسلام، فهي لا تتعارض مع العقل البشري وما يتفق عليه الناس في مجتمعهم وعرفهم

الندوة الصحفية الاولى لمرصد ايلاف لحماية المستهلك

غالبية السادة المتدخلين قدموا تصوراتهم حول المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في تونس و ضمنوها مجموعة من الحلول و التوصيات فهل سيكون مرصد ايلاف الحديث النشاة قادرا على تفعيلها و ايجاد الاليات و الحلول العملية الكفيلة بتطبيقها خاصة و ان البلاد التونسية تمر بمرحلة تاسيسية يقوم فيها المجلس الوطني التاسيسي بصياغة دستور جديد للبلاد ستتحدد من خلاله ملامح المنظومة القانونية التونسية الجديدة و التي من شانها ان تتجاوز اخطاء و نقائص و ثغرات المنظومة السابقة.

Bref commentaire de la circulaire n°29/2011 du 11 juin 2011 réglementant les délais et procédures des élections universitaires

Par Walid Ben Amor – Une prompte analyse de la circulaire n°29/2011 datant du 11 juin 2011 nous laisse penser que l’ère du régime “Ben Ali” n’a pas disparu. Cette affirmation est loin d’être arbitraire, elle est au contraire bien fondée. A cet effet, concernant les élections des directeurs de départements, les seuls candidatures recevables sont celles des prof universitaires, des maîtres de conférences et des maîtres assistants titulaires.

أمر بقانون انتخابي جامعي بتاريخ 09 جوان 2011 يُكرّس التفرقة والإقصاء

بقلم د. محسن التليلي و د. زياد بن عمر – ظلّت الجامعة التونسيّة منذ عقود طويلة تعاني من هيمنة النظام السياسي القائم بالبلاد عن طريق أعوانه من الحزب الحاكم ممّن كانوا يحملون صفتَيْ الحزبي والجامعي. واستمرّ الأمر وتكرّس أكثر في عهد بن علي الذي استبدّ بالجامعة واستخدم التجمّعيّين فيها والانتهازيّين المتحالفين معهم من اليمين واليسار لتوظيفها لفائدة نظامه ومآربه… وكان الجامعيّون التجمّعيّون وحلفاؤهم الانتهازيّون سواعد لتكريس الإقصاء ضدّ النزهاء من الجامعيّين الذين أرادوا خدمة العلم والمعرفة وندّدوا بكلّ التدخّلات والتوظيفات وتدنّي المستوى… وظلّت الجامعة في عهد النظام السابق تعاني من مظاهر السياسات العشوائيّة وسوء التصرّف والمحسوبيّة والتفرقة والتهميش والإقصاء تحت مبرّرات مختلفة تتستّر بالعلم والأكاديميّات.