Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
Déçus des partis politiques et de l’establishment, des centaines de jeunes ont décidé de s’organiser en des campagnes éphémères successives pour continuer la lutte contre la corruption et la violence policière, pour la liberté et la dignité. Mariem et Oussama nous racontent comment sont-ils arrivés avec leurs camarades à faire flancher le pouvoir à plusieurs reprises.
افتتح مهرجان ”سيني سوسيال“، الذي تنظمه مؤسسة روزا لوكسمبورغ، يوم الأربعاء 22 ماي أولى عروضه بفيلم ”جيل مانيش مسامح“ من إنتاج نواة وكتابة إقبال زليلة. وقد دارت فعاليّات حفل الإفتتاح في قاعة سينيمدار التي شهدت حضوراً غفيراً، تفاعلَ مع الفيلم، خصوصا ناشطو مانيش مسامح الذين رددوا أهازيجهم تزامنا مع نهاية الفيلم. كما تمت مناقشة هذا العمل اثر انتهاء العرض بحضور منتجه سامي بن غربية والمناضليْن عن مانيش مسامح؛ مريم بريبري وغسان بسباس.
Over the past month, Tunisia’s streets have provided the setting for a number of social movements marked by the new campaign slogan Basta (« enough »). The emergence of this campaign has raised a number of questions around the effectiveness of this form of struggle in achieving its demands and independence from political parties, especially in terms of its ability to preserve a horizontalist organization. Questions frequently raised in the context of youth protest campaigns that have been carried out in Tunisia over the past several years (Fech Nestannew, Manich Msameh, Tamarrod).
منذ شهر تقريباً يشهد الشارع التونسي تحركات إجتماعية متعددة، زامنتها ولادة حملة جديدة تحت إسم Basta يزينا. ميلاد هذه الحملة طرح عديد الأسئلة حول جدوى هذا الشكل النضالي في تحقيق مطالبه واستقلاليته عن الأحزاب السياسية و خاصةً قدرته على الحفاظ على طابعه التنظيمي الأفقي. أسئلة غذاها تعدد هذا النوع من الحملات في السنوات الأخيرة (فاش نستناو، مانيش مسامح، تمرد…).
على هامش المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية الذّي اختتم أشغاله في الأوّل من شهر افريل الجاري، صارت الحاجة ملحة لطرح أسئلة عدة حول آفاق الحراك الاجتماعي في ظلّ تشظّيه وانجراره إلى متاهة التسويف والمفاوضات. رحلة البحث عن إجابات قادتنا إلى أسماء ووجوه عرفها الشارع كمالك الصغيري عن مانيش مسامح وغسّان محفوظي عن التنسيقيّة الوطنيّة للحركات الاجتماعيّة في المكناسي مرورا بغسّان هنشيري المفروز أمنيا من قفصة انتهاء بآمنة الزويدي عن مجموعة مسيرة ال17. شباب تمايز في مشاربه الفكرية والجهويّة وجمعه هاجس البحث عن مدّ جديد للحراك الاجتماعيّ.
تجمّع يوم الثلاثاء الفارط عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مندّدين بما اعتبروه انقلابا على العدالة الانتقالية وخرقا واضحا للقانون المؤسس لهيئة الحقيقة والكرامة وعلى القانون الداخلي لمجلس النواب. وجاء هذا التحرك إثر دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم خلاله رفع شعارات عديدة من قبيل “الشعب فد فد مالطرابلسية الجدد” و”يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب”. وقد أعلن في اجتماع عام الناشط السياسي و عضو حزب التيار الديمقراطي قصي بن .فرج عن بداية لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتصدي لما اعتبره حيادا عن مسار العدالة الانتقالية
Ce retour critique que je prends l’initiative de faire sur la campagne de Manich Msemah, a pour objectif de contribuer à faire le bilan d’un moment politique qui s’inscrit dans une conjoncture complexe, marquée par l’échec d’une tentative de révolution et par un constat aujourd’hui non discutable, l’incapacité des forces politiques en scène à mener un processus de changement véritable ou même à faire obstacle à une contre-révolution rampante.
تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
“Manich Msamah”: resistance in times of consensus The “Manich Msamah” [I will not forgive] campaign contests the adoption of a draft law introduced by President Beji Caid Essebsi in 2015, the law of “economic reconciliation”. The Presidency’s proposed bill addresses past economic violations, mainly financial corruption and misuse of public funds. Public uproar last week before the bill was passed on to parliament stemmed from the possibility of impunity for corrupt state officials and businessmen once the law is passed.
Durant la nuit du jeudi 27 juillet, la campagne « Manich Msamah » a organisé, devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, un rassemblement contre la nouvelle mouture du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Malgré quelques confrontations entre les forces de l’ordre et les militants de la campagne, le rassemblement s’est poursuivi jusqu’au lendemain matin. Les manifestants n’ont quitté la place du Bardo qu’après l’annonce du report de l’examen du projet de loi à la rentrée parlementaire. Une marche arrière qui s’ajoute à la liste des reports de l’examen de la seule initiative législative du président de la République déposée en juillet 2015.
نظّمت حملة “ما نيش مسامح” أمس الخميس مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بنسخته الجديدة. ولم تفلح قوات الأمن –التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين- من إثنائهم عن مواصلة التظاهر ليلا وسط الساحة المقابلة لمبنى البرلمان. وتواصل تجمهر العديد من النشطاء حتى صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدود إعلان كتابة مجلس النواب تأجيل النظر في مشروع القانون بعد العطلة البرلمانية. ويُذكر أنه شارك في هذا التحرك الاحتجاجي عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون. يأتي التأجيل الجديد لمبادرة رئاسة الجمهورية في ظل الضغوطات المتواصلة التي تمارسها حملة “مانيش مسامح” وأطياف واسعة من المجتمع المدني والسياسي بالبلاد منذ إيداع المشروع بمجلس النواب صيف 2015.
مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتصويت على قانون “المصالحة” بصيغته الجديدة، صعّدت حملة مانيش مسامح تحرّكاتها في العاصمة وعدد من الجهات بغية توعية الرأي العام والتعبئة لتحرّكات قادمة سيكون أهمّها الوقفة المعلنة يوم الجمعة 28 جويلية الجاري أمام مجلس النواب. في هذا السياق، تمّ إيقاف إسماعيل دبارة وغسان ذوكار وأمينة الثابتي في مدنين يوم الأحد 23 جويلية لأكثر من ساعة على خلفيّة توزيعهم مطويات تدعو للمشاركة في التحرّك المبرمج في اليوم الموالي. التضييق الأمني لم يفلح في الغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّت في موعدها وسط مدينة مدنين.
تعيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 12 جويلية، النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ولن يشمل القانون في صيغته الجديدة الموظفين وأشباه الموظفين المورطين في قضايا فساد ولم تحصل لهم فائدة جراء ذلك. ويتوقع النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام الطيب المداني أن يمر القانون للتصويت يوم 18 أو يوم 25 جويلية الجاري. نواة دخلت البرلمان لاستجلاء مواقف مختلف الكتل البرلمانية حول الموضوع.
Si Manich Msameh s’est imposé comme interlocuteur légitime, c’est qu’il est devenu visible en investissant l’espace public « par le bas », c’est-à-dire les réseaux sociaux numériques et la rue. Or, la visibilisation devient une autre paire de manche dès lors qu’il est question d’intégrer « le cadre » imposé par les médias dominants.
Il est important aujourd’hui de donner aux citoyens les clés pour comprendre les techniques de manipulation médiatique et je salue l’effort de Nawaat dans ce sens. D’autre part, il est primordial pour les militants de disposer de retours sérieux sur leurs actions afin qu’ils puissent s’améliorer pour mieux combattre « l’ordre établi ». Les présents commentaires s’inscrivent dans le cadre de l’interaction positive avec l’analyse présentée par Walid Besbes ainsi que la clarification de certains points qui me semblent importants.
Since 2011, Tunisia’s social movements have not only held their place in public life, but have adapted forms and strategies even as authorities and the mainstream media have remained intolerant of dissent. On May 10, President Beji Caid Essebsi made a speech in which he reprimanded protesters for blocking oil production and reiterated the imperative of foreign investment for development. He further affirmed that demonstrators’ demands « are impossible to meet » and that the State is unable to provide employment and development.
