بعد بيان طلبة وطالبات وخريجي جامعة الحقوق، أصدر طلبة وطالبات وخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار بيانا في 24 أفريل 2025، رفضوا فيه عودة الاستبداد والتضييق على حرية العمل الصحفي. ويأتي هذا البيان في سياق من التطبيع الخطير مع الأحكام الظالمة وضرب الحريات وسجن المعارضين وهرسلتهم.
تمّ إيقاف رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله صباح الأحد 17 ماي 2020 قرب سجن طرة بالقاهرة وهي بصدد إجراء حوار مع ليلى سويف والدة السجين السياسي علاء عبد الفتاح التي تخوض إضراب جوع منذ شهر، ثمّ أُفرج عنها البارحة في ساعة متأخرة من الليل.
ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.
المساحات الإخبارية المظلمة التي خلفتها الحكومة اقتحمتها وسائل الإعلام بأخبارها –الغير الرسمية- وبتحاليلها الفاقدة لقاعدة معلوماتية واضحة. وقد انخرط البعض الآخر في بروباغاندا ”الحرب المقدسة“ ضد الفساد دون توضيح معالمها وأهدافها ومساراتها. التموقعات الإعلامية لم تكن فقط نتاجا للضغط الحكومي على المعلومة الرسمية وإنما تكشف عن معضلة الارتباط البنيوي بين مجالي المال والإعلام، وأثناء الحرب عن الفساد لا يمكن التعويل كثيرا على إعلام مهيمن سبق وأن أبرز تواطؤا مع الظاهرة.
إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
من قناة الجنوبية مرورا بموقعي «Tunisie Secret» و”العقل”، وصولا إلى “المدينة الإعلامية” المزعومة، يمكن الذهاب بعيدا خلف الواجهات اللامعة والبدلات الأنيقة لاكتشاف ميكانيزمات بناء الثروة عبر صناعة الصورة. هذه الصورة التي تخفي وراءها آثار السطو وتزييف الحقائق وربما تخفي وراءها أيضا أنشطة مالية وتجارية مشبوهة تشي بها كل الارتباطات والوثائق التي سيعرضها هذا التحقيق…
بعد تعطّل بعثها الفعلي لمدة سنة ونصف كاملة، لم تعمّر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهيكا) طويلا وسقطت في حالة “شلل” قانوني على الظاهر بعد استقالة اربعة من جملة تسعة اعضاء، آخرهم هذا الاسبوع، بتاريخ 27 ماي، رشيدة النيفر ورياض الفرجاني.
شهدت صبيحة يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 غياب ما يناهز ستّا من العناوين الكبرى للصحف التونسيّة عن أغلب الأكشاك في تونس العاصمة ومختلف جهات البلاد في إعلان واضح عن بدأ حرب توزيع الجرائد التونسيّة بين مسعود الدعداع الذّي يحتكر القطاع منذ عقود وشركة الموزّع التابعة للجامعة التونسيّة لمديري الصحف التي تحاول كسر الإحتكار وتولي مهمّة توزيع المنشورات الصادرة عن المؤسّسات الصحفيّة المنضوية تحتها دون الخضوع لشروط واملاءات الدعداع.
اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.
يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.
قضت مساء اليوم محكمة الناحية بأريانة بسجن المخرجة إيناس بن عثمان لمة شهرين نافذين مع تخطئتها بالمليم الرمزي على خلفية القضية التي كانت قد رفعت ضدها من طرف نائبة رئيس مركز أمن بحي النصر. وقد شهدت محكمة الناحية بأريانة صباح اليوم الأربعاء حالة من التوتر خلال الجلسة المخصصة لمحاكمة المخرجة السينمائية إيناس بن عثمان بتهمة هضم حق موظف عمومي، وقد قضت القاضية برفع الجلسة قبل استكمالها.
إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.
من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008
في الوقت الذّي لا تزال فيه عمليّة إصلاح القطاع الإعلاميّ متعثّرة، وفي الوقت الذّي يشتدّ فيه العنف الأمنيّ تجاه الصحفيّين، دعت الدولة، تحت غطاء الأمن الوطنيّ، وسائل الإعلام إلى التعاون معها ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب. ألا تعتبر هذه الدعوة إلى إحتواء الصحفيين خطوة أخرى لوأد الحريّات قبل العودة نهائيّا إلى مربّع الدكتاتورية ؟ فهل أن الإقرار بنبذ العنف لا ينفي الحذر من خطورة تطابق الخطاب الإعلاميّ مع منطق الدولة ؟
أشهر مضت منذ تولّي حكومة “الإنقاذ والتوافق” مقاليد السلطة في تونس بغرض تأمين الفترة المتبقيّة قبل الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصاديّة الخانقة. إلاّ أنّ هذه الحكومة لم تستطع منذ تنصيبها التخفيف من ارتدادات الوضع الاقتصاديّ المتردّي، بل على العكس تماما، إذ انخرطت في سلسلة من الاستعراضات الكلاميّة والإعلامية دون أن تحقّق نتائج ملموسة على الأرض كالتخفيض من حدّة التضخّم وارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسيّ، بل سعت إلى معالجة الأزمة عبر الترفيع في الأسعار ومناقشة ترشيد الدعم والمضيّ قدما في سياسة التداين، وحتّى على الصعيد الأمنيّ، ورغم تصريحات المسئولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مهدي جمعة حول النجاح الذي تمّ تحقيقه على مستوى محاربة الإرهاب، إلاّ أنّ عمليّة جندوبة والهجوم على منزل وزير الداخليّة أواخر شهر ماي الفارط، أعادت لخبطة جميع الحسابات وتراجعت بالوضعين الأمنيّ والاقتصاديّ إلى المربّع الأوّل.
يجب على الوطنية (1) بالتحديد أن تكون قناة عادلة لكلّ التونسيين والتونسيات وليست قناة “العاصمة” بمعنى أن تكون حاضنة لكل الوطن إقليما وأحداثا، وتتحقّق هذه العدالة الإعلاميّة عبر توزيع عادل للبثّ على مختلف المناطق فنجد استوديوهات فرعية للقناة في مختلف تراب الجمهورية، ونسمع عن أخبار برج الخضراء في النشرة الرئيسية للأنباء باستمرار ونرى ربوع الوطن كلّه بحلوه مرّه دون تزييف أو تضخيم.
تواصل القنوات الخاصة استعراضها السياسي الأخلاقي التي تزعم أنّه نتاج لمناخ الحريّة والتعدّدية الجديد في تونس. وفي هذا الإطار، انتشرت برامج “تلفزيون الواقع” بشكل واسع. وهي تندرج ضمن ما يعرف “بتلفزيون الفقراء” وقد أسّس لها “رئيس الفقراء”*، مستقطبةً نسبا كبيرة من المشاهدين عبر تركيزها على “البورنوغرافية المجتمعيّة”.
أسفرت نتائج عملية فرز الاصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين عن فوز كل من الزملاء ناجي البغوري، زياد دبار، سكينة عبد الصمد، عائدة الهيشري، نبيل الصدراوي، يوسف الوسلاتي، خميس العرفاوي ، السيدة الهمامي و شكري الباصومي لينتهي بذلك مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي امتد على يوي 19 و20 أفريل الجاري.
