Ministère des Affaires Etrangères 12

هل تحصل الحزب القومي التونسي على تأشيرة قانونية؟

صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟

نواة في دقيقة: ديبلوماسية تبرير الجهل والعنصرية

بعد الفضيحة العنصرية التي أطلقها قيس سعيد، تواترت إدانات تبني الدولة أبشع النظريات العرقية، نظرية الاستبدال العظيم، التي صار عتاة الفاشية أنفسهم يخجلون من ترديدها. خطاب كراهية دافعت عنه الديبلوماسية التونسية بدلا عن مراجعة النفس و الاعتذار.

بتهمة الإشادة بحزب الله: طبيبة تونسية تسجن بالسعودية أمام صمت رسمي محير

منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.

تطورات الأزمة الليبية الأخيرة ورهانات الموقف الرسمي التونسي

تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.

تونس تنظمّ إلى ”كوميسا“: رهان تجاري صعب في إفريقيا المزدحمة

لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.

إحداث كتابة دولة للدبلوماسية الاقتصادية: مكان شاغر لحافظ قايد السبسي لا غير

أحدثت تسمية كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية ضمن التحوير الوزاري الأخير عدة تساؤلات، تتعلق بطبيعة عمل كتابة الدولة الجديدة التي حظي بها النائب عن نداء تونس حاتم شهر الدين الفرجاني. الملاحظ أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقوم بهذه الوظيفة وتُخصّص لها اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، للعمل على اقتحام الأسواق الجديدة والترويج للمنتوج التونسي ودفع الصادرات والمحافظة على الشراكات القائمة وتدعيمها. لكن دخول حافظ قائد السبسي على الخط وبحثه عن سد الشغور الذي تركه الفرجاني بمجلس نواب الشعب قد يعيد قراءة هذا التعيين بشكل أكثر عمقا.

تونس والأزمة الخليجيّة: إلى متى ستصمد سياسة الحياد الهشّ؟

ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.

الديبلوماسيّة التونسيّة والأزمة السوريّة: بين إرث الترويكا والمساعدات الاقتصاديّة المشروطة

لم يتأخّر الوعيد الذّي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الفارط، ردّا خبر الهجوم الكيمياوي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب في سوريا، لتشنّ المدمّرات الأمريكيّة في البحر الأبيض المتوسّط هجمات صاروخيّة ضدّ قاعدة الشعيرات الجويّة على تخوم مديمة حمص فجر اليوم 07 أفريل 2017. عمليّة عسكريّة تنذر بمنعرج جديد في مسار الحرب الدوليّة في سوريا مع تباين المواقف وردود الأفعال الصادرة عن اللاعبين الاساسيّين على الأرض السوريّة. بين التنديد الروسي، والترحيب الأوروبي والتركيّ، والرضا الصهيوني والسعودي بالغارة الأمريكيّة، ما تزال الديبلوماسيّة التونسيّة حتّى كتابة هذه الاسطر تلتزم الصمت وتتنازعها ثنائيّة الاصطفاف المدفوع الأجر من جهة والرغبة في التخلّص من الإرث السياسيّ لحقبة الترويكا تجاه الأزمة السوريّة من جهة أخرى.

تسريب وثيقة الاتفاق المشترك مع ألمانيا: الحكومة التونسية تذعن لشروط ميركل

في الثالث من شهر مارس الجاري، تباحثت المستشارة الألمانية ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي حول مصير 1500 تونسي تمّ رفض طلب لجوئهم في ألمانيا. ووفقا “للبروتوكول المشترك” تلتزم تونس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ بتحديد مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني وتسليمهم في غضون أسبوع الوثائق اللازمة للعودة إلى الوطن عبر رحلات خاصة من مطار النفيضة. المقلق أكثر، وتحت غطاء التعاون التقني، فإنّ بعثاتنا الديبلوماسيّة في ألمانيا قد تفقد جزءا من سيادتها وستعرّض الحقوق الدستورية في حماية الحياة الخاصّة للتونسيين الذين تم تسجيلهم هناك إلى الخطر.
في هذا المقال تعرض نواة ترجمة لنصّ هذا الاتفاق من اللغة الألمانيّة إلى اللغة الفرنسيّة.

مجلس وزراء الداخلية العرب: النفط مقابل الإصطفاف

الملفت للانتباه في بيان مجلس وزراء الداخلية العرب أن نقاطه خِيطَت على مقاس السياسات الخارجية للملكة العربية السعودية، إذ تضمَّن فقرات بأكملها تُحيل على المقاربة السعودية الخاصة للأوضاع الإقليمية والدولية. وقد أفلحت الرياض إلى حد ما في خلق حالة اصطفاف عربي وراء سياساتها، لتظهر بصورة الدولة الجامعة، القادرة على جر بقية العرب وراءها

من يحكم الآن تونس؟

شهران ونصف لم يلمح فيهم المواطن تحسن ملموس في المعيشة ولا في جملة الملفات الحساسة المتعلقة بمناهضة الارهاب والتنمية والتشغيل والاستثمار الاجنبي، بل سجل في المقابل ارتفاع نسق الاضطرابات الاجتماعية، وعدة اخطاء امنية على راسها هجوم باردو، وهبوط حاد في عدد السياح، ونوايا الاستثمار، رافقها تخبط في القرار في مجال خطير، الدبلوماسية.

هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟

قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.