Mouvements sociaux 71

خارطة الإحتجاجات: الزيادات تحرّك الشارع في 16 ولاية تونسية

الاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، والذّي بدأ تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب والمنابر الإعلاميّة قبل وقت طويل من انتقاله إلى الشارع، أحدث نوعا من الشحن ضدّ الإجراءات التي نصّ عليها والتي كان عنوانها الأبرز موجة الغلاء. عنوان استنفر الشارع التونسيّ المنهك من ارتدادات أزمة اقتصاديّة طالت، لتنطلق موجة جديدة من الإحتجاجات التي بدأت منذ الأيّام الأولى لشهر جانفي الجاري وتتطوّر بشكل متسارع إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في ستّة عشر ولاية وتبلغ ذروتها ليلة الإثنين على تخوم العاصمة أين تمّ تسجيل وفاة أوّل المحتّجين في معتمديّة طبربة.

”فاش نستناو“، حراك احتجاجي يُجابه بقمع بوليسي

نظّمت حملة ”فاش نستناو“، والتي تضمّ فصائل طلابيّة لأحزاب يسارية وناشطين من مجموعة ”مانيش مسامح“، الثلاثاء 9 جانفي، مسيرة سلميّة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة احتجاجا على القمع البوليسي ضدّ نشطاء الحملة وضدّ التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون ميزانيّة 2018 والذي راح ضحيّته الشهيد خمسي اليفرني بمدينة طبربة. رفع المحتجون شعارات من قبيل ”الشعب يريد إسقاط قانون المالية“ و”سرّاقين بلادنا قتّالين أولادنا“ و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية“. ومن أهمّ المطالب التي ترفعها حملة ”فاش نستناو“ إحداث خطّة وطنيّة شاملة لمحاربة الفساد وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل والتخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العموميّة والترفيع في منح العائلات المعوزة ومراجعة السياسيات الجبائيّة.

بعد 7 سنوات من انتفاضة 17 ديسمبر: سيدي بوزيد هي الأكثر فقرا وتهميشا

بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)

باردو: تجمّع مركزي للحركات الاحتجاجية وتضييقات لحرمان الجهات من المشاركة

نظّم صباح اليوم الجمعة عدد من الحركات الاحتجاجية وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو. هذه الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية شارك فيها عمال الحضائر وممثلون عن اعتصام أبناء العائلات المعوزة وعن المفروزين أمنيا، إضافة إلى عائلات المهاجرين غير النظاميين المفقودين. وقد تزامنت هذه الوقفة مع اقتراب الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجديد مشروعية النضال الاجتماعي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا الحق في شغل لائق يقطع مع منظومات التشغيل الهشة السائدة. هذا وأكد عدد من النشطاء لموقع نواة أن هذه الوقفة المركزية شهدت تضييقات من قبل السلطات الجهوية والمحلية، من أجل الحيلولة دون وصول الفاعلين في الاحتجاجات الجهوية إلى العاصمة.

الحركات الإجتماعية و”الإصلاحات“ الإقتصادية: الشتاء قادم

استقر شتاء تونس في الذاكرة الجماعية كفصل حامل للغضب الشعبي ضد الأنظمة السياسية القائمة. فمنذ أحداث 26 جانفي 1978 وصولا إلى جانفي 2017، حافَظ الاحتجاج الاجتماعي على دورته الشتوية مُخلفا وراءه وعودا شعبية بالانتصار والتغيير، سرعان ما يبددها ربيع الأنظمة بمفعوله الإحتوائي وبقدراته على الكبح والإضعاف. هذه المعادلة ولَّدت تناقضا تاريخيا بين حركة اجتماعية تطالب بالتغيير عبر الاحتجاج والانتفاض وبين نظام سياسي –مستمر بأشكال متجددة- يتمترس وراء سياسات الترويض والضبط والتنازلات الشكلية.

وزارة الماليّة في ستّ سنوات: تسعة وزراء على منهج واحد

وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.

الحراك النسائي الجهوي ونسوية العاصمة: التقاء أم قطيعة؟

التقييم المشترك بين جل الملاحظين يشير إلى أن الحركات الاجتماعية –خصوصا تلك التي يتزعمها النساء- تتعرض للتهميش من طرف النخبة القائمة. تباين المصالح والاختلافات في ترتيب الأولويات تفرقهم، ولكن هل من الممكن إيجاد تقاطعات بين الطرفين عندما تشترك الديناميكيات النسوية بالعاصمة في حمل القيم الأساسية التي ترفعها الفاعلات صلب الحراك الاجتماعي النسائي في الجهات؟ نواة سلطت الضوء على هذه القضية.

المكناسي: هدوء قبل العاصفة ؟

قام المعطلون عن العمل في اعتصام “هرمنا” بالمكناسي بقطع الطريق يوم 15 جوان 2017 أمام شاحنات نقل الفسفاط القادمة من قفصة لتعويض قطارين سبق وأن تم تعطيلهما منذ شهرين بنفس المدينة. يعد هذا الشكل الاحتجاجي أسلوب ضغط على الحكومة التي لم تطبق الاتفاقات المُبرمة مع معطلي المكناسي. تشهد هذه المدينة التابعة لولاية سيدي بوزيد هدوءا هشّا بعد أن عرفت في جانفي 2017 مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على خلفية الدخول في عصيان مدني.

قراءة في حالة الإنسداد التونسية بين خط السلطة وخط الثروة

الصّراع اليوم في تونس ليس صراعا على السلطة بل هو صراع على الثّروة. وقد نكون نجحنا في السنوات الست الأخيرة في حل مشكل التنازع على السّلطة. لكن استمرار الفقر والبطالة وتفاوت التنمية المرعب بين الجهات على نطاق بهذه الضخامة وبفوارق بهذا العمق يدل دلالة واضحة على أننا قد فشلنا في حل مشكلة التنازع على الثّروة. ومن الواضح بالنسبة إلى البرجوازيّة المتوارية وراء نداء تونس وفي تصوّر من حالفها أيديولوجيًّا أنه من المسموح به تقاسم خطّ السلطة إلى حدود هي ترسمها. وهذا ما يجري بالضبط مع النهضة.

رغم تعهدّات السلط الجهوية: الرديّف عطشى منذ أكثر من أسبوعين

”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.

خطاب الرئيس: الهروب نحو التأزيم والتلويح بعصا الجيش

اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.

بخطابه الأخير.. قائد ”السبسي“ يفجّر أزمات جديدة ويبدأ في استنساخ ”سيسي“ مصر

ليس من مصلحة أحد اليوم في دولة جريحة بسبب سياسييها أن يتمّ الزج بالجيش في مواجهة المحتجّين قبل استنفاذ جميع الحلول مع من أصبح يرى الظلمة القاتمة في كلّ مكان نتيجة غياب التنمية والتشغيل وتفشّي البطالة، لأن قرار الزجّ بالمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية أثبت فشله في تجارب عديدة ولنا فيما حدث في ثورة الخبز في جانفي 1984 دليلا قويا على ما نقول.

قبيل خطاب رئيس الجمهوريّة: هل ينزع فتيل الأزمات أم يفجّرها؟

تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.

الوسلاتية: تصاعد الحراك الاحتجاجي تزامنا مع زيارة والي القيروان

أكثر من ثلاثة أسابيع مضت منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان. الأهالي الذّين خرجوا بشكل يوميّ رافعين عددا من المطالب الخاصة بالتنمية والتشغيل وتسوية مشكلة الأراضي الدولية، نظّم يوم أمس الخميس 04 ماي 2017 اعتصاما أمام مقرّ المعتمدية تزامنا مع زيارة والي القيروان مرفوقا بعدد من المديرين الجهويين (أملاك الدولة، التجهيز، الصحة، التشغيل، الفلاحة، بنك التضامن، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه). الوفد الذّي حلّ بمدينة الوسلاتيّة اجتمع طيلة ساعات مع ممثّلين عن شباب الحراك الإجتماعي داخل مقر المعتمدية وذلك للتفاوض حول مطالب الجهة وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع المجلس المحلي للتنمية سنة 2015. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وإطارات محلية وجهوية. هذه الجلسة المشحونة انتهت إلى تعهّدات جديدة من قبل الوالي والوفد المرافق له، في حين توعّد المحتجّون بالتصعيد في حال تواصلت سياسة الممطالة والتسويف من قبل السلط الجهوية والمركزية.

القيروان : مسيرة تطالب بالتنمية والتشغيل

انتظمت بالقيروان يوم السبت 22 أفريل، مسيرة انطلقت من مقر الإتحاد الجهوي للشغل إلى مقر الولاية بعد ان جابت شوارع المدينة. و شاركت في المسيرة عديد من الحركات الاحتجاجة من مختلف الجهات، أبرزها معتمديات الشبيكة، العلى، حاجب العيون، نصر الله والوسلاتية. بالإضافة لمساندة الإتحاد العام التونسي للشغل، يواصل عدد من مكونات المجتمع المدني دعمهم للحراك الإحتجاجي في القيروان كالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ربيع الغضب: حراك اجتماعيّ يتوسّع والطلبة ينتفضون في الشوارع

بين الإضرابات العمّاليّة واعتصامات المعطّلين عن العمل والاحتجاجات الشعبيّة والمظاهرات الطلاّبيّة، تنوّعت الشرائح الاجتماعيّة للمحتجّين الذّين تحرّكوا على مدى أسبوعين بشعارات موحّدة تقريبا تجمع أغلبها على رفض السياسات الحكوميّة الاقتصاديّة والتعليميّة واستمرار المماطلة والتسويف تجاه مطالب الحراك الاجتماعيّ. في المقابل، جوبهت التحرّكات بتكتيكات مختلفة، تراوحت بين ارسال وفود التفاوض والتهدئة، وبين التعتيم الإعلاميّ ومحاصرة الاحتجاجات وعزلها ووصلت ذروتها منذ يومين باستخدام العنف والقمع الجسدي ضدّ تحرّكات طلبة الحقوق ومسانديهم في القصبة وشارع الحبيب بورقيبة.

لجنة مساندة شباب الجريصة وتاجروين: دعوة إلى وقفة احتجاجية

نحن نطلب من اتّحاد الشّغل أن يتبنّى قضيّة شباب الجّريصة وتاجروين وكلّ القضايا المتراكمة والرّاكدة في الرّقاب وسيدي بوزيد وقفصة وغيرها من قضايا تجريم الحراك الاجتماعيّ الّتي تسبّبت في شقاء مئات العائلات وتعميق الحيف والعزلة الّتي تعيشها. هذا هو الدّور الطّبيعيّ للاتّحاد الّذي سينجح فيه كلّما ابتعد عن دوائر السّلطة واقترب من نبض الطّبقات الكادحة والمحرومة والمضطهدة.

المكناسي: تجدّد الحراك الاجتماعي بعد تنكّر الحكومة لوعودها

بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة يوم الإربعاء عودة الاحتجاجات بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.
التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.