في نفس اللحظة التي كان فيها رفاق رضا يحياوي وأبناء مدينته يحتفلون بتعيينهم، كان هذا الأخير تحت وقع صدمة، لم يستطع تجاوزها إلاّ حين سقط جثّة هامدة من أعلى العمود الكهربائيّ أمام مقرّ ولاية القصرين. يوم السبت 16 جانفي الفارط، جرّة القلم التّي محت اسمه من قائمة المنتدبين للوظيفة العموميّة لم تنه آمال شاب ذاق الأمرين من البطالة، بل كانت سببا في انهاء حياته.
تعيش مدينة جبنيانة منذ يوم الاثنين 19 جانفي 2016 على وقع الاحتجاجات والمسيرات التي يشارك فيها المُعطَّلون من أصحاب الشهادات وعمال الحظائر والشباب المُهَمَّش ونشطاء في المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى المشاركة النسائية الملفتة للانتباه.
لا يمكن لأحد أن ينفي حقيقة إستقباح الطور الذي وصله الانتفاض في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 وإلى الآن ومن شريحة واسعة من المعادين للتحرر والانعتاق في الداخل والخارج ولأسباب لا تتعدى تقاطع وتشابك المصالح المعادية للشعوب. وبالمثل لا يمكن إنكار استحكام قبضة الوحوش التي أخرجتها قوى الاستعمار كالأشباح من جدران النظام الخلفية ومن أدراج قوى الاستعمار ومؤسساته ومخابراته لتتعاقب على حكم شعب تونس ولتورّط آلافا مؤلفة من شباب تونس في لعبة الوحوش هذه حتى يستوحش على الناس طريق الحق ويتم حصارهم تحت كل تهديدات الجريمة والإرهاب بأشكالها الناعمة والدموية في نفس الوقت.
يبدو أن تعاطي السّلطة مع موجة الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالتشغيل قد أخذ منعرجا قمعيّا مع تواتر أخبار المحاصرة والإيقافات واستعمال العنف لإنهاء الاعتصامات. .
تبقى صورة التخريب هي هي: صورة التخريب والسرقة التي أصبحت متواترة ومتوارثة في أغلب البلدان العربية التي لا تمتلك تجربة قوية في المقاومة، وإن كانت صورة واقعية قبيحة جدا ومبرمجة، لا تحجب عنا حقيقة إنها إبنة شرعية لنظام الفساد والإفساد وعلى رأسه حكام الأمس وحكام اليوم حيث لا مثال في الحكم ولا مثال في قيادة المعارضة يفرض نفسه إلى حد الآن حتى إذا وُجد وكان على درجة عالية من الاحترام، النموذج الناجح هو الذي يفرض نفسه يا أولي الألباب والقيادة روحية ورمزية ومادية تاريخية وتتطلب خصالا عظيمة لا بد من إثبات أدناها على الأرض.
اتساع الاحتجاجات رافقته اشتباكات بين أعوان الأمن والشباب المُتمرِّد على واقع التهميش والبطالة. وكعادتها التقطت الجهات الرسمية مشاهد إحراق العجلات المطّاطية واقتحام مراكز السلطة وقذف أعوان الأمن بالحجارة لتُعيد تشكيل صورة رسمية من شأنها أن تضع حدّا لحُمّى الالتهاب الاحتجاجي وتفتح للطبقة الحاكمة مَسارب الخروج من هذا المأزق الذي عَمّقه غياب إجابة سياسية مقنعة على المطالب القديمة-الجديدة.
الاحتجاجات لم تتوقّف منذ يوم السبت 16 جانفي 2016 بعد اقدام الشاب رضا اليحياوي على انهاء حياته احتجاجا على اقصاءه من القائمة المرشّحين للوظيفة العموميّة والإصرار على إطالة فترة بطالته من قبل المسؤولين المحليّين. موت رضا اليحياوي كان النقطة الفاصلة في تغيّر طبيعة الاحتجاجات، من الاعتصامات إلى المواجهة التي خرجت من مدينة القصرين نحو باقي معتمديات الولاية ولتصل اليوم إلى عدد من المدن التونسيّة كان آخرها العاصمة.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
قد لا يحيد القول عن جادة الصواب إذا قلت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإحتجاجات و الحراك الإجتماعي الذي تشهده عديد المناطق التونسية و خاصة في الحنوب التونسي.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.
في فضاء “اللوح” وسط العاصمة التونسيّة، نظّمت الأطراف المكوّنة لمبادرة “من حقّي” لقاءا شبابيّا مفتوحا ضمّ العديد من مكوّنات المجتمع المدني بدءا بمنظّمات حقوقيّة وحركات شبابيّة ووجوه سياسيّة كالنائب نزار عمامي ومنظّمة اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والإتحاد العام لطلبة تونس والعديد من الوجوه الشبابيّة التي كانت ضحيّة يوما ما للتضييق الأمني والتتبّع العدليّ على خلفيّة نشاطها السياسيّ أو انخراطها في الحراك الإجتماعيّ في أكثر من جهة.
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
