صرّح السيّد ياسين ابراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري والوزير السّابق في الحكومة الانتقالية الثانية التي شكّلها رئيس نداء تونس ، لصحيفة المغرب ليوم الجمعة 14 ديسمبر في حوار مطوّل ومن ضمن عدّة نقاط اخرى مارس فيها التعالي السياسي والحزبي ، على حلفائه الممكنين وخاصّة الاحزاب الصغرى بحساب الارقام الانتخابيّة والنيابيّة
على اثر ما نشرناه و المتعلق بشبكة علاقات كمال لطيف…تتالت و تباينت ردود الافعال بين السكوت من جهة و الخروج في وسائل الاعلام للتنديد و كيد الاتهامات و بين هذا و ذاك هناك من خير الخروج للحديث عن طبيعة العلاقة التي جمعته بكمال لطيف .
نظم الحزب الاشتراكي (الحزب الاشتراكي اليساري سابقا) ندوة صحفية اليوم الاربعاء 31اكتوبر 2012 بمقره الكائن بنهج القاهرة في العاصمة قدم فيها برنامجه الاستعجالي للانقاذ تحت عنوان : اش يلزمنا نعملو…باش نغيرو اوضاعنا ؟ و ذلك في اطار معالجة الوضع العام في البلاد الذي يرى الحزب انه لم يعد يحتمل التاجيل لايقاف تدهور الاوضاع المعيشية للسكان و حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار و تعديل مسار الانتقال الديمقراطي و صونه من الانحراف
كم كان حضور أبناء المناطق الدّاخليّة ، نسبيّا؟؟؟؟؟ هل تمّ التّخطيط لخطوات معيّنة لهذا الحراك؟؟؟ بل ، هل تمّ تخطيط أوّلي للحراك؟؟؟ … استباقا لسؤال “و لكن من سيخطّط” ، الإجابة سهلة : “أنت”. و استباقا لسؤال يداعب شخصيبقول : “ما دمت تعرف، لم لم تبادر؟؟” الإجابة واضحة من فرط تكرارها : “تاريخ 23 أكتوبر لا يعني لي شيئا الآن ، و الشّرعيّة سقطت بالنّسبة لي يوم نظّر الجميع للنّظام الدّاخليّ كمعركة مصيريّة بينما تمّ التّغافل عن المشاكل الأساسيّة”
نحن بغايا، إذن، مثلكما سيدتاي، لأننا، على عكس غيرنا، لم نصدق تجار الدين و لا سَلفهم تجار الفكر و لا خَلفهم تجار الثورة. صمتنا على مغض و صبرنا “وفي العين قذى، وفي الحلق شجاً، نرى تراثنا نهباً” لما رأينا ما آلت إليه أمور كراسي الحكم و كراسي الإعلام، أو ليس الإعلام، كالحُكم، أعور؟
نظمت اليوم السبت 24 مارس 2012 الجمعية التونسية للفكرالبورقيبي ملتقى تحت عنوان “نداء الوطن” ضم مختلف الاحزاب السياسية الكلاسيكية المنضوية تحت لواء المعارضة الى جانب احزاب تجمعية بامتياز .الجدير بالذكر ان هذه التظاهرة .
و الدلالة الأولى لتواتر هذه الموجات من الإحتجاجات الشعبية التلقائية والبعيدة عن أي تأطير أو تنضيم مسبق تؤشر عن عمق الهوة التي باتت تفصل بين الفئات الشعبية و النخب السياسية سواءا كانت في سياق الموالات أو المعارضة و التي تفاجأت على السواء في كل مرة باندلاع الإحتجاجات و بحدتها و تجذر مطالبها. كما أبرزت في كل مرة تنازع المناهج الخاطئة في تناولها بين التعيم و التوضيف وقدمت بذلك النخب السياسية الحالية الدليل على إرتهان كل من شقيها لأجندته الخاصة و عجزها عن التجاوب مع مطالب المحتجين و بالتالي الإنخراط في الطريق المؤدي إلى حل المشاغل الحقيقية المعبرة عنها.
نظرا لكون قضايا البيئة أصبحت تشكل تحدي العصر ، قامت مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني ، بعد نقاشات طويلة […]
إلى حد الآن لم يتعدى تشخيص قوى المعارضة للواقع الاعتراف بالضعف في التأثير والتشتت وعدم قدرتها على تغيير الواقع الى جانب تحميل السلطة مسؤولية خوصصة كل القطاعات الاقتصادية و تأميم السياسة لتبقى حكرا للدولة ، ولم تطرح في رائنا إمكانية تغيير الواقع، وكأن تغيير المشهد العام في البلاد هو حلم المعارضة الذي ينتظر إرادة السلطة في التحقيق. لكن أليست مسؤولية المعارضة –و كل المجتمع المدني – اكتساح الفضاءات العامة وإزالة كل القيود التي تحبس حرية المواطن من اجل المشاركة في الشأن العام؟ من المعني ، تحديدا ، بخطاب المعارضة؟ السلطة أم المواطن ، أم الاثنان معا؟
