بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
انتُخب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية ووضعت الحملات الانتخابية المحتشمة والمنعدمة أحيانا أوزارها. قد لا تظهر ملامح حكم جديدة على المشهد العام، لكن من الواضح أننا نستقبل الولاية الجديدة بلاعب سياسي وحيد يتحكم في المشهد العام ويحدد أجنداته وأولوياته.
تتداول الأوساط السياسية والنقابية أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع ما يوصف بالأزمة الداخلية، تبدو المعطيات المتعلقة بها وتفاصيلها شحيحة في ظل التكتم الشديد حول حيثياتها في ظل ما تعرفه البلاد من انحسار كبير للنقاش العام، أزمة يبدو أنها أثرت سلبا على حيوية المنظمة المعروفة بأنها الأكثر قدرة على التعبئة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
كلما اقترب موعد الرئاسيات احتدت الشكاوى وتتالت الوقائع التي تحيل على أجواء شديدة التعقيد. فباستثناء بعض الأسماء التي اختارت الصمت تكتيكا، اشتكى أغلب المترشحين بمن فيهم الرئيس قيس سعيد من محاولات تعطيل وارباك بغاية اقصائهم القبلي من السباق أو لتعكير الأجواء الانتخابية بافتعال الأزمات.
مع بداية العد التنازلي لموعد ستة أكتوبر تاريخ الانتخابات الرئاسية 2024، فرضت الوقائع السياسية مسألة تنقية المناخ الانتخابي والترشحات المحتملة لمنافسة الرئيس الحالي. فأي ظروف تتحرك فيها المعارضة بحثا عن مرشح مشترك قادر على منافسة الرئيس قيس سعيد؟ وهل يسمح الوقت المتبقي بتنقية المناخ الانتخابي وضمان الحريات لضمان التنافس المتكافئ بين المرشحين، محاور طرحناها في حوارنا مع حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود.
أعلن الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام عصام الشابي، الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر. إعلان أثار ردود فعل عدة ناقشتها نواة مع وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري.
الالتراس التي ظھرت في الملاعب بھدف تشجیع الفرق الریاضیة بطرق مختلفة عن بقیة الجمھور شھدت تطوّرا ملحوظا لتتحوّل من مجرّد أفراد مشجعین داخل المدرج إلى مجموعات منظّمة تتبنى عددا من القضايا الحقوقية والاجتماعية والسياسية أحيانا ومصدر قلق وأزعاج دائمين لأي نظام حاكم.
قضايا التآمر على أمن الدولة كانت أبرز ملف واجه به نظام قيس سعيد خصومه السياسيين. منذ فيفري 2023 والاعتقالات في قضايا التآمر لم تتوقف، لتتحول جهود المعارضة من التظاهر ”لإسقاط النظام“ إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
هيمن الانتصار للمقاومة الفلسطينية على الحراك النقابي والسياسي التونسي. قضية قد تكون الوحيدة التي تتفق السلطة والمعارضة على إسنادها دون حسابات مسبقة. واقع صرف الأنظار عن حراك الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر وعائلاتهم، بعد رفع إضرابات الجوع والاعتصامات التي شنت للغرض. نواة تعود إلى هذا الحراك و آفاقه في لقاء مع رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي.
فتح خفوت صوت الإتحاد العام التونسي للشغل الصائفة الماضية جدلا عميقا داخل الأوساط النقابية وخارجها، استراحة محارب وترتيب للبيت الداخلي في انتظار قادم الاستحقاقات أم تراجع تكتيكي بعد التصلب الذي واجهه من السلطة في علاقة بأمهات القضايا على الصعيد الوطني.
سبع وأربعون حالة انتهاك لحقوق الإنسان رصدتها منظّمات المجتمع المدني، شملت نشطاء مدنيّين ونقابيّين ومحامين وصحفيّين. سياق سياسي انتكست فيه الحريّات وتسارع فيه نسق المحاكمات، في الوقت الّذي أخلف فيه حلفاء قيس سعيّد بتعهد طالما رفعوه: ”سنتصدى له إذا انحرف“.
بعد ستة أشهر من الإيقاف التحفظي في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تم التمديد في الايقاف بأربعة أشهر اضافية في حق الموقوفين. قرار زاد من حدة الانقسام بين السلطة و المعارضة التي تتهم قيس سعيد بتوظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين. قضايا تآمر على أمن الدولة وقضايا رأي ضد صحفيين ونقابيين ونشطاء وضعت القضاء في موضع الاتهام والخضوع لرغبات السلطة التنفيذية.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
يرتدي إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق ورئيس مجلس النواب الحالي، رداء المحامين الأسود منذ أكثر من أربعين عاما. طيلة تلك العقود، كان بودربالة ينفي دائما إخفاء لون سياسي تحت رداءه الأسود، غير أن المتتبع لمسيرته في عالم المحاماة سيتبين أن الرياح السياسية التي هبت على تونس، كانت دائما تميل بردائه في اتجاه قريب من السلطة، حتى جاهر منذ عام تقريبا بقربه من السلطة بشكل كامل، ليصبح أحد أجهزتها.
في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
نفذ اليوم معارضون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه عبثا وتلفيقا للتهم فيما بات يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة“. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح الموقوفين، معتبرين صمت السلطة مؤشرا على فبركة الملفات للنيل من المعارضين.
نفذت السلطة حملة اعتقالات واسعة شملت 8 شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال بارزين والتحقيق معهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
