اصبحنا بلا شك نبتعد كل يوم اكثرعن وضعية الانتقال الديمقراطي التي تقوم على الاحتكام للقانون ، ونتجه الى التشريع للخروج على الدولة وليس الحكومة ، بالاصرار على تعطيل المرافق العامة الاستراتيجية والاساسية والمضي قدما في نهج العنف ودعوة اطراف بالوكالة عن المعارضة الى ثورة من جديد وعدم الاعتراف بالمجلس التأسيسي وتعطيل احكام القضاء في المعتدين على الاشخاص والمرافق العامة والخاصة… انه شروع موصوف في استحضار حل غير مدني وغير ديمقراطي.
