يرتدي إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق ورئيس مجلس النواب الحالي، رداء المحامين الأسود منذ أكثر من أربعين عاما. طيلة تلك العقود، كان بودربالة ينفي دائما إخفاء لون سياسي تحت رداءه الأسود، غير أن المتتبع لمسيرته في عالم المحاماة سيتبين أن الرياح السياسية التي هبت على تونس، كانت دائما تميل بردائه في اتجاه قريب من السلطة، حتى جاهر منذ عام تقريبا بقربه من السلطة بشكل كامل، ليصبح أحد أجهزتها.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
منذ استقلال تونس، لم يُحط أي رئيس تونسي نفسه بحزام من المقربين الغامضين مثلما فعل قيس سعيد. فما إن وطئت قدما سعيد قصر قرطاج آخر 2019، حتى بدأ المحللون يخمنون: من هو الشخص الأقرب الذي يمكنه أن يهمس في أذن الرئيس ليشير عليه بهذا القرار أو ذاك. وبعد أشهر قليلة، بدأت بعض الأسماء تدور في فُلك قيس سعيد وقصر قرطاج: مديرة ديوانه نادية عكاشة، التي توصف بأنها الصوت الأقوى في قصر قرطاج، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية الذي تسرب حديث عن منافسة وصلت حد العداوة بينه وبين نادية عكاشة انتهت بخروجها من القصر.
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.
منذ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016، دخلت مجموعة متكونة من 100 محامية ومحامي من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة الجزائر في إعتصام مفتوح بدار المحامي للمطالبة بالترسيم النهائي بجدول المحامين.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
