تعتبر حريّة التنظّم السّياسي من أهمّ مبادئ النّظام الدّيمقراطي ومن أبرز ركائزه. وهي حريّة منصوص عليها في مختلف المواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان. لكلّ فرد الحقّ في التّعبير عن مواقفه السياسيّة والمشاركة في عمليّة صنع القرار. لطالما كانت هذه الحريّة في تونس حكرا على مجموعة بعينها، لا تسمح لأحد أن ينافسها أو أن يحاول السّير عكس التيّار. كان التجمّع الدّستوري الحزب الأوحد الذي سيطر على مفاصل الدّولة وأصبح جزءا لا يتجزّأ منها. ولئن وُجِدت بعض الأحزاب الأخرى المعترف بها، فهي في غالبها أحزاب كرتونيّة يساند مرشّحوها الرئيس الأسبق بن علي رغم أنه منافسهم في الانتخابات. لكنّ الثّورة غيّرت كلّ المعطيات وأتاحت للجميع فرصة تأسيس الأحزاب وفتحت اللّعبة السياسيّة لكلّ الأطياف. يبدو أنّ هذه الحريّة أفرزت نتائج عكسيّة: ففي ظلّ كثرة الأحزاب وغياب تامّ للبرامج، عزف المواطن عن العمل السّياسي ولم يعد ينتظر الكثير من نخبة أخلت بوعودها.