إحياءً لليوم الدولي للمهاجرات والمهاجرين، وسط واقع مأزوم قوامه التنكيل بضحايا الهجرة ومن يتجرأ على مساندتهم، تقدم لكم نواة عبر هذا الملف مجموعة من أعمالها الصحفية المكتوبة أو المسموعة المرئية التي عالجت الموضوع في عمقه بين ضفتي المتوسط، الذي حولته السياسات اليمينية إلى مقبرة للمهاجرات والمهاجرين وعلى رأسهم أفارقة جنوب الصحراء.
الحصول على مساعدات مادية أوروبية رغم التملص من تعهدات حماية المهاجرين، تخوين النشطاء في مجال الهجرة وسجن بعضهم رغم المفاخرة بنشاطهم واستعماله كحجة لنفي الاتهامات بسوء المعاملة في المراسلات والمحافل الدولية، أهداف أصابها النظام بحجر واحد تحت تصفيق المريدين.
قد لا نجد صعوبة تذكر في اقناع من لم يختاروا تعطيل عقولهم بالوضع المزري الذي أصبحت عليه الحريات اجمالا وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة في تونس العلو الشاهق. فتقارير الحريات الصحفية الصادرة عن نقابة الصحفيين ووحدة رصدها للانتهاكات تكفي للوقوف على حجم الكارثة، 224 اعتداء طال الصحفيين بين شهري أكتوبر 2023 و2024 توزعت بين المنع من العمل وضرب الحق في الوصول الى المعلومة والرقابة المسبقة والملاحقات القضائية والاعتداءات الجسدية واللفظية وصولا إلى السجن والاحتجاز التعسفي.
احتجاجاً على سياسة وزيرة العدل ليلى جفال في التعامل مع عدد من ملفات الفساد، نفذ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عدد من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجيّة أمام مقر وزارة العدل مطالبين الوزارة ورئاسة الجمهورية بتفعيل قوانين تحميهم وفتح الملفات القديمة، منددين بمواصلة التنكيل بهم من قبل القضاء وعدد من رجال الأعمال، كما شهدت الوقفة مناوشات بين عناصر الشرطة الحاضرين بالمكان والمحتجين الراغبين في الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
قبل انتخابه وانطلاق اشغاله في 13 مارس من العام الماضي، لم يُعلق المتابعون للشأن العام على مجلس النواب الجديد آمالا كبيرة. وفعلا مجلس نواب الشعب لم يخيب هذه الانتظارات وظهر كمجرد ”وظيفة“ تشريعية، انتجتها إحدى أكثر الانتخابات ضعفا من حيث نسب المشاركة، وذلك لاضفاء شرعية ”الديمقراطية“ في النظام السياسي الجديد، وظيفتها الوحيدة تزكية كل ما يأتيها من الرئاسة.
أربعة أشهر بعد التنصيب المفاجئ لأحمد الحشاني رئيسا للحكومة، بدأت الخصال المطلوبة في الطامحين إلى كرسي القصبة بالتشكل في أذهان التونسيين. خصال لم تمنع الطلعات الإعلامية الشحيحة لرئيس الحكومة، من أن يفهم المتابعون سماتها وحدودها.
بسجون مليئة بالمعارضين وسجل حافل بخطابات الكراهية والتخوين، تحيي تونس هذه السنة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان. سنة ميزتها طوابير الانتظار الطويلة التي يقف فيها التونسيون على أمل الظفر بالقليل من الخبز او الحليب وباقي المواد الاستهلاكية المدعمة
تكشف مقاطع الفيديو لرئاسة الجمهورية، والتي يتحدث فيها الرئيس لدقائق طويلة، عن تبنيه طريقة في كيل الاتهامات ومهاجمة خصومه دون تحديدهم في غالب الأحيان، أسلوب يعتمده حتى خلال لقاءاته المصورة مع الوزراء. للوقوف على خصائص الاتصال السياسي لرئيس الدولة ومدى تأثيره في الجمهور، حاورت نواة خليل الجلاصي الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والباحث في علوم الإعلام والاتصال.
في سياق حملة التحريض على المجتمع المدني وربط التمويلات الأجنبية بالتآمر والتخابر مع أطراف خارجية أصدرت منظمة ”باندورا للاستشارات“، بالتعاون مع المركز الدولي للقوانين الغير ربحية، دراسة في 22 نوفمبر حول الممارسات المصرفية المتعلقة بالجمعيات والمخاطر التي تهدد العمل الجمعياتي في تونس. نواة التقت نور الكعبي الباحثة بباندورا للاستشارات للكشف عن مخرجات الدراسة وانعكاسات التضييقات المالية على حرية التنظم في تونس.
صارت مشاهد تقريع الرئيس لوزرائه، في اجتماعات القصر أو خلال الزيارات الفجئية، كالملح الاتصالي الذي لا يغيب عن طعام البروباقاندا. زيارة سعيد إلى مستودع الحافلات بباب سعدون مثلت درسا في كيفية تحويل وزير إلى كيس ملاكمة يتلقى الضربات خدمة لعضلات البطل.
منذ تولّيه الحكم في 2019، لم ينفكّ قيس سعيّد يكرّر عبارات عن أطراف ومؤامرات تُحاك في ”الغرف المظلمة“، دون أن يُشير إلى وقائع أو إلى أشخاص بعينهم. أما بعد استفراده بالسلطة وسيطرته على المشهد السياسي بعد 25 جويلية 2021، أصبح الرئيس يروّج لخطاب من شأنه أن يزرع العنف والكراهية ويرسخ الفكر المؤامرتي كإجابة على كل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
منذ عقود طويلة، يسلط وصم اجتماعي مقيت على جهات وأبنائها وشرائح واسعة من المجتمع التونسي. وصم كرسته قوانين و غذته السلطة الحاكمة منذ الاستقلال و ما قبله. للتعرف على أنواع هذا الوصم وطرق توظيفه وما ينتجه داخل المجتمع، حاورت نواة إيمان بن دعدوش الأستاذة في علم الاجتماع.
بعد ان ترك أنصاره في التسلل في علاقة بقانون تجريم التطبيع، عاد جهابذة الاتصال لرئيس الجمهورية لاتحافنا بمقاطع دعائية مطولة لا طائل منها سوى تسويق صورة الرئيس الملتحم بمريديه، الفارس الاوحد لمحاربة الفساد مع ما تيسر من مشاهد تقريع وزراء ومسؤولين لم يكونوا في حجم تطلعات العلو الشاهق.
بين الأسبوع والآخر، تتحفنا مصالح الاتصال برئاسة الجمهورية بزيارات فجائية ليلية بطلها الرئيس قيس سعيد. تصوره في صورة المنقذ الذي وحده بإمكانه معالجة وإصلاح كل شيء، وأن أبسط الأمور لا تحل إلا بتدخل مباشر منه، أعانه الله في التصدي للمناوئين المتآمرين على سلطانه.
أكثر من 6 أشهر من الإيقاف دون محاكمة، مسار قضائي غامض وملفات فارغة تخجل النيابة من عرضها أو من تبرير اعتمادها لسجن سياسيين بتهمة في حجم التآمر على أمن الدولة. معطيات ما فتئت ترددها عائلات وأحزاب وفرق دفاع الموقوفين، دفعتها للاحتجاج مرة اخرى أمام المحكمة وسط اتهامات للقضاء بالخضوع و التقيد بتعليمات سلطة الأمر الواقع.
تسريب تلو الآخر، ينشغل الرأي العام بتفاصيله. وثائق رسمية وأبحاث عدلية تتداول بشكل واسع على شبكات التواصل، زمن سلطة استوت على العرش بوعود القطع مع العبث والانحدار السياسي، فإذا بها تزيد عبثا على العبث وتفتح بسياساتها المجال للتسريبات وتصفية الحسابات من داخل المنظومة.
بالإنكار ومزيد الانكار، واجهت السلطات اتهامات الطرد القسري نحو الحدود لمهاجري جنوب الصحراء، بعد ان التزمت الصمت أمام حملات التحريض والكراهية. سيناريو الصمت المتواطئ نراه يعاد هذه المرة امام استهداف مجتمع ومنظمات الميم-عين في تونس.
