Pouvoir législatif 5

حصيلة الدورة النيابية الأولى للبرلمان: تبعية للرئاسة ورقابة محدودة على الجهاز التنفيذي

تسعة قوانين، ثلاث جلسات حوار مع الحكومة، جلسة لطرح سؤال شفاهي وأكثر من 170 سؤالا كتابيّا موجَّهًا للحكومة هي حصيلة المجلس التشريعي الّذي انطلقت أشغاله في 13 مارس 2023، بنظام انتخابي قائم على الأفراد وفي ظلّ منظومة سياسيّة تكرّس حكم الفرد وتُضعف البرلمان والحكومة.

تشريعيات 2022: نحو طبقة سياسية جديدة على مقاس الرئيس

انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.

حصيلة السنة البرلمانية: هيمنة منطق السلطة على التشريعات وقصور المعارضة

انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.

رجال الأعمال في مجلس النواب القادم: قوة جديدة داعمة لمصالح الأعراف

نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.

برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟ غموض حول هوية النظام السياسي في تونس

نظرا لانّ الصلاحيات التي منحها للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية هي التي تحدد نظام الحكم فمن الضروري من دراسة التقنيات التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه الصلاحيات لاستخلاص نوع نظام الحكم المعتمد في الجمهورية التونسية الثانية ومدى نجاح مؤسسي الدستور في إحداث توازن فعلي بين السلطات.