بعد أن دعا إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة نهاية سنة 2014، يتصدّر اليوم مدرس القانون الدستوري قيس سعيّد النتائج الأوليّة للتصويت في الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها في 15 سبتمبر 2019 بنسبة 18.9% بعد فرز 66% من المحاضر. قيس سعيّد، الذّي استثار الآذان سنة 2011، بصوته المجهور وأسلوبه الفريد في الكلام واقتصاره على الفصحى في مداخلاته، لم يكتفي بالصوت رصيدا، بل راكم سلسلة من المواقف التّي جعلته يطلب ما أسماه يوما ما “الابتلاء”.
انتهت يوم 9 سبتمبر الجاري الحصص الثلاث للمناظرات التلفزية التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بتوزيع أسئلة حسب القرعة على 24 مترشحا. وقد قسمت أسئلة المناظرة على ثلاثة محاور، الأول حول الأمن القومي والثاني حول الدبلوماسية والثالث حول الحقوق العامة والفردية. والملاحظ أن كل الأجوبة المتعلقة بالأمن القومي احتوت حديثا في العموميات أو في البرامج دون أي إشارة إلى أحداث عديدة بعينها كانت قد أكدت أن الدولة التونسية مخترقة وأن سيادتها منقوصة وأن الأمن القومي ليس سوى تعبيرة فخمة للتسويق الانتخابي.
لم تقتصر الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها على المؤتمرات الخطابيّة والزيارات الميدانيّة، لتمتدّ إلى التبرّك بالأولياء الصالحين. هذه الزيارات الدعائيّة جرّت المقامات والأضرحة إلى حقل التوظيف السياسيّ ومحاولة دغدغة واستمالة فئة معيّنة من الناخبين المُحتملين. لكن تلك الموجة لم تكن سابقة في المشهد السياسي، إذ شملت الحملة الانتخابيّة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي زيارة مقام “سيدي بلحسن الشاذلي”، كما استشهد رئيس الأركان السابق الجنرال رشيد عمّار بدور الأولياء الصالحين في حماية البلاد.
تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة اول استحقاق انتخابي يجرى في أعقاب فترة حكم أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا بتونس. وصل إلى السلطة بناء على دستور جديد يُفترض أنّه وُضع لتحقيق أهداف الثورة ولتجسيد إرادة الشعب التونسي في القطع مع منظومة النظام السابق بسياساتها وأساليب حكمها والتأسيس لمرحلة مستقبلية قوامها الالتزام بالمشروع المجتمعي والاقتصادي الوارد بالدستور وهي من أهمّ الواجبات المحمولة على الرئيس اعتبارا لمكانته الرمزية بوصفه وفقا للفصل 72، رئيسا للدولة ورمزا لوحدتها، والضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر “على احترام الدستور”.
قبل أيّام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، صار تغيير الخطاب السياسيّ للمترشّحين أحد وسائل استقطاب الناخبين وحشد المناصرين. خطابات السياسيّن بعد انطلاق الحملات الإنتخابيّة في بداية شهر سبتمبر الجاري وصلت إلى حدّ نقض مواقفهم وآراءهم السابقة حول محاور عديدة على غرار قضيّة المساواة في الإرث وتحكيم الشريعة والمديونية والحنين إلى الدكتاتورية. هذه الموجة لم تقتصر على طيف سياسيّ دون غيره، بل شملت تقريبا أغلب المتنافسين على كرسيّ قرطاج.
في الفيزياء النيوتونية، يُعتبر عمل قوّة ما مؤثرا في مساره، إذا تم حشد طريقه في توازٍ مع اتجاه القوة الأولى. فإذا تعامد اتجاه القوة مع المسار، انعدم العمل، إذ يصبح متساويا مع الصفر .إن عمل القوى السياسية لا يحيد عن التناظر الوظيفي مع الفيزياء الكلاسيكية: فمهما بلغت القوة أوجها، فهي ليست حمّالة لتغيير ما في فضاء الصّراع إلا إذا تم تقليص التعامد (و له يعزى التناقض الطبقي في نموذجنا المبسط) مع أعمدة التماس لخطوط صيرورة الطبقات الفاعلة في الإنتاج، في إطار الرأسمالية المتأخرة.
لم يكن يخطر بخلد أحد حين أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنّه بصدد البحث عن العصفور النادر ليكون مرشّح حزبه للإنتخابات الرئاسيّة، أنّ مُراده كان نائبه عبد الفتّاح مورو الذّي كان قبل أسابيع قليلة يدعو رفيقه في تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي في أواخر ستينات القرن الماضي للنأي بنفسه عن الاستحقاق الانتخابي المقبل. الشيخ مورو الذّي يحفل تاريخه السياسيّ بمحطات جفاء وخلاف مع قيادات النهضة، وجد نفسه بدفع من الغنوشي وبتزكية منه، في قلب المعركة الإنتخابيّة وأوّل مراهن حقيقيّ من الإسلاميّين على منصب الرئاسة الذّي تجنّبوه حتى الآن.
ثلاثة أشهر بعد انقسام ائتلاف الجبهة الشعبية، يخوض حمة الهمامي السباق الانتخابي بحزام مساندة ضعيف مقارنة بانتخابات 2014 التي أحرز فيها المرتبة الثالثة .كيف له أن يتدارك الفارق في رئاسيات 2019 ؟ وماهي أهم محاور برنامجه والتطورات التي عرفتها مواقف الجبهة الشعبية في الفترة الأخيرة؟
بعد رئاسة الحكومة من جانفي 2014 إلى فيفري 2015 عقب سنة على رأس وزارة الصناعة، أسس مهدي جمعة حزب البديل التونسي في مارس 2017. بعد فشل ذريع في بلديات 2018، ترشح مهدي جمعة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمرتقبة في 15 سبتمبر. كما يترشح حزب البديل في 33 دائرة في تشريعيات 6 أكتوبر القادم. أي تموقع اليوم في الخارطة السياسية ؟ أي مقاربة لمعالجة المشاكل المطروحة ؟ وكيف لرئيس أن يشكل سندا برلمانيا يتجاوز نواب حزبه؟
مثّلت إستقالة النائبة لمياء الدريدي عن كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب من حزبها في 13 أوت الجاري حلقة جديدة في سلسلة الإستقالات التّي عصفت بحزب رئيس الحكومة والتّي امتدّت من إنشقاقات فرديّة إلى إستقالات جماعيّة في عدد من المكاتب الجهويّة والتنسيقيّات المحليّة في تونس1 وصفاقس والمهدية والمنستير. أساباب الإستقالات التي تمحورت حول ”خيبة الأمل“ و”استفراد قيادة الحزب بالتسيير وتجاهل القواعد“، تُنذر أنّ هذا الحزب الذّي وُلد من رحم القصبة كحزام برلماني لحماية الشاهد قد يشهد مصير حزبه الأمّ نداء تونس.
انشغل الرأي العام التونسي بين 2 و9 أوت الجاري بمتابعة أخبار تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستتم في تونس يوم 15 سبتمبر القادم. انشغال لم يكن ليأخذ حجمه الحالي لو لم ترتكب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخطاء اتصالية كانت قد بادرت بها منذ نشر الصور الأولى لمقدّمي ملفات ترشحاتهم، موحية لوسائل الإعلام بإتباعها والبحث عن الإثارة عبر نقل تصريحات وصور من شأنها أن تمس من حظوة الانتخابات لدى الجمهور الانتخابي.
انطلقت، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، دعوات لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، لرئاسة الجمهورية. وقد انخرط في هذه الحملة مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية وصفحات ذات إشعاع كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. توجه يحيلنا إلى تساؤل حول التوظيف السياسي للمناصب العليا المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح، خاصة بعد تأسيس مجموعة من العسكريين المتقاعدين حزب هلموا لتونس و ترشيح آمر الحرس الوطني السابق، منير الكسيكسي، على رأس قائمة حزب البديل بمدنين.
أقل من 4 أشهر تفصلنا عن الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 6 أكتوبر و17 نوفمبر 2019. في هذا السياق، يعتبر حزب التيار الديمقراطي، رغم حداثة تأسيسه في 2013، أحد المعارضين الأبرز والأشرس للطبقة السياسية الحاكمة والمهيمنة. في هذا الحوار مع محمد عبو، أمين عام هذا الحزب ومرشحه للإنتخابات الرئاسية، نسعى لفهم الهوية السياسية للتيار الديمقراطي وتوضيح تموقعه وموقفه من الرهانات الإقتصادية والإجتماعية وجملة من المسائل المتعلقة بالحريات الفردية وحقوق الانسان.
ما نستطيعه، وما يتعيّن علينا اليوم الاضطلاع به لوقف هذا الانحدار، وهذا لا يزال ممكنا، هو الحفاظ ضرورة على طاقتنا كسلطة مضادة كامنة ومنغرسة في المجتمع المدني والتحتي وكذلك العمل من أجل التّشكل كتعبيرة سياسيّة برلمانية ومنتخبة تبني فضاءات التّصادي بين مجتمع الثورة ومجتمع المقاومة الذي يراد طمسه من جهة، والمؤسسات المنتخبة من جهة أخرى. فتفكك مثل هذه العلاقة وضعف التمفصل بين جسم المجتمع المحتج والرافض والحركي والجسم الانتخابي المفترض سهّل تشكل الثورة المضادة ووضعنا في المأزق التاريخي الحالي.
بعد مساهمته في تأسيس حزب نداء تونس، وتعيينه على رأس وزارتي النقل والشؤون الإجتماعية في حكومة الحبيب الصيد، اختار محمود بن رمضان الاستقالة من نداء تونس بعد سيطرة حافظ قائد السبسي على الحزب ليبتعد عن الساحة السياسيّة حتّى 17 مارس 2019، تاريخ الإعلان عن مبادرة “إئتلاف قادرون” الذّي يضمّ عددا من الأحزاب والشخصيات المستقّلة استعدادا للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة المقبلة. في هذا الحوار، يعود الوزير السابق إلى ظروف خروجه من حزبه السابق، وحيثيات تأسيس إئتلاف قادرون وأهدافه.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
