عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
Une campagne de lynchage public a été enclenchée contre 3 femmes magistrates révoquées par Kais Saied pour des affaires de mœurs. Le nom de l’une d’entre elles et les résultats d’un examen génital qu’elle avait subi ont fait le tour des réseaux sociaux. « L’onde de choc est telle que les magistrats sont devenus eux-mêmes conscients de la gravité de ces tests qu’ils ordonnaient. Ça se retourne contre eux. Personne n’échappe à cette ignominie», déplore Bochra Bel Haj Hmida.
لم يخف قيس سعيد غضبه من أداء القضاء التونسي حتى قبل صعوده لرئاسة الجمهورية. موقف زاد حدة بعد 25 جويلية مع تواتر خطابات الوعيد بتطهير القضاء من أدران العشرية الماضية
Judiciary officials are under fire from President Kais Saied. Saied does not mince his words when it comes to the country’s magistrates, reproaching them for complicity with all kinds of corrupt individuals. Accused of promoting impunity, magistrates have defended themselves by pointing to political interference in their domain. It’s open war on a battlefield where needed reforms have been blocked.
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
La magistrature est dans la ligne de mire du président de la République. Ce dernier ne mâche pas ses mots envers les magistrats, leur reprochant une complicité avec les corrompus de tous bords. Accusés de favoriser l’impunité, les magistrats se défendent en pointant à leur tour du doigt l’ingérence des politiques dans leur sphère. Une guerre ouverte sur fond de réformes impérieuses sciemment annihilées.
أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
La France pensait avoir accordé à la Tunisie une indépendance de façade, sans conséquences. C’est là où Ahmed Mestiri, à l’époque jeune ministre de 31 ans, va déployer tout son talent et sa persévérance pour «arracher» à la puissance coloniale une souveraineté judiciaire disputée.
في أول حلقة من العام الجديد بش نحكيولكم على العركة متاع القضاة في تونس وعلى السلك هذا شنو يعمل وشنية أهم الأجهزة اللي فيه وكيفاش نجّم ياخو استقلاليتو بعد الثورة. القضاة دخلوا في إضراب دام أكثر من الشهر، من 16 نوفمبر حتاكشي 24 ديسمبر، وفي المدّة هاذي ثمة برشا دوسيات تحيّرت وبرشا كلام تقال خلّى الناس تشكّ في استقلاليتو وحيادو.
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، أعلى رتبة قضائية في تونس، متهم بالفساد وثروته تناهز المليارات، اكتسبها حديثا باستغلال سلطته وبطريقة غير مشروعة. ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهي أخطر خطة في القضاء، متهم بالتستر على قضايا وملفات إرهابية، في علاقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث سوسة وباردو الإرهابية، وذلك خدمة لطرف سياسي وهو حركة النهضة.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
شاركت مجموعة متكوّنة من 16 سجين ببرج الرّومي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 في عرض موسيقيّ ضمن فعاليّات أيّام قرطاج الموسيقيّة في دورتها الخامسة. حمل العرض الذي صمّمه الفنان والحقوقي المختص في إصلاح منظومة العدالة ظافر غريسة، عنوان “الزندالي، أغان من وراء القضبان”. في هذا الريبورتاج كان لنواة لقاء مع ظافر غريسة، أردنا من خلاله فهم خصوصيّة هذا العرض وكيفية مساهمته في إصلاح المنظومة السجنية وكيفيّة انتقاء الأغاني التي لم تنهل من ذاكرة روّاد الزنداليات، باستثناء أغنية “إرضى علينا يا لمّيمية” التي تمّ تقديمها بتوزيع جديد.
رغم أن المشرّع التونسي ينص على الحق في الإعانة العدلية لعديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كفيلا بتعميم الحق المُواطني في النفاذ إلى العدالة. هذا الوضع خَلّف -حسب بعض المختصين في القانون- نوع جديد من الهشاشة غير المعترف به على مستوى التشريع، والذي يغذّي حالة من اللاَّمساواة في النفاذ إلى العدالة. يسعى هذا الريبورتاج إلى الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها على جزء كبير من المتقاضين، إلى جانب التصورات التي يقترحها الحقوقيون وأساتذه القانون والمحامون للحد منها.
أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
يعاني المحامون والصحفيّون من صعوبات كثيرة للحصول على المعلومة القضائية، نظرا إلى التعتيم الذي تقوم به الجهات القضائيّة على المعلومات والمعطيات المتعلّقة بالقضايا العاديّة وقضايا الرأي العام على وجه الخصوص. في هذا الريبورتاج تحدّثت إيمان بن عزيزة، صحافية مختصة في الشأن القضائيّ، عن كواليس حصولها على المعلومة القضائيّة وكيف أنّها لا تكتفي ببيانات الجهات القضائيّة الرسميّة التي لا تقدّم في الغالب التوضيح المطلوب أو المعلومة اللازمة. كما تحدّث ياسين اليونسي رئيس جمعيّة المحامين الشبّان عن معاناته كمحامي في الحصول على المعلومة القضائيّة وتأثير ذلك على سير عمله، إلى جانب المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الذي أكد على أهميّة تطوير المنظومة المعلوماتية القضائيّة حتى يتمكن المواطنون أو أهل الاختصاص من الحصول عليها.
تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.
