تلقى معتصمو الكامور نبأ قدوم فريق حكومي بصلاحيات تنفيذيّة لحل مشكلة التشغيل والتنمية بتفاؤل مشوب بالاستنفاد. تحرك حكومي جاء بعد غلق وحدة ضخ البترول رقم 04 بالكامور يوم 16 جويلية الفارط. “الشي إلي فرحنا به هو إمكانيّة خروج نتيجة إيجابية في أسبوع التفاوض حول مطالبنا وإلا سنواصل نضالنا السلمي”، حسب ما جاء في كلام طارق الحداد المتحدث الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور يوم الخميس 24 سبتمبر. لكن لا جديد حتى اليوم.
بعد 7 أشهر من الاعتصام الذي يخوضه متساكني منطقة الهوايدية، عقدت يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 جلسة محاكمة عدد من المعتصمين في المحكمة الابتدائية بجندوبة إثر شكاية تقدّم بها صاحب المقطع وشكاية أخرى تقدّم بها والي جندوبة ضدّ 4 من المعتصمين منهم امرأة تبلغ من العمر 75 سنة وفق ما أفاد به محامي الأهالي لنواة. وتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر 2020 في انتظار الاستجابة إلى مطالب الأهالي باستصدار قرار يقضي بغلق المقطع حمايةً للثروة الطبيعيّة وحفاظًا على صحّة المتساكنين. هذا وتتواصل الاحتجاجات بمنطقة الهوايديّة من ولاية جندوبة للمطالبة بسحب رخصة استغلال مقطع الحجارة الّذي تسبّب في أضرار بيئيّة وصحيّة وتلوّث للمياه.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إمكانية ”جلب قوات عسكرية فرنسية لتأمين سير إنتاج النفط في صحراء تونس“ في صورة حدوث شغب من شأنه إيقاف الإنتاج في تلك المنطقة. فما صحة هذا الخبر؟
عقد أهالي دوار الهوايدية التباعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة الصحفيين الأربعاء 19 جانفي لإطلاع الرأي العام على المظلمة التي يتعرضون لها وللمطالبة بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم ومورد رزقهم. هذا المقطع الذي يشتغل منذ 15 عاما تسبب في كوارث بيئية تهدد وجود السكان في تلك المنطقة وأضر بمصالحهم، حيث تضررت الأنشطة الفلاحية وتلوث مصدر المياه الوحيد لديهم (عين ذكار) وتواجه مساكنهم المتواضعة خطر الانهيار. رغم اعتصام أهالي الهوايدية منذ قرابة الشهرين إلا أن السلطات الجهوية والمركزية لم تحرك ساكنا تجاه نداءاتهم المتكررة.
منذ أكثر من خمسين يوم، يعتصم أهالي دوار الهوايدية، التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، مطالبين بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم و وجودهم. يشتغل هذا المقطع منذ 15 سنة، و أضر بمصالح المتساكنين الصحية والإقتصادية، خاصةً بعين ذكار التي تزود الدوار بالماء للشرب و الزراعة. أصبحت أضرار استغلال المقطع بارزة، وآثارها على المتساكنين و نشاطاتهم ملموسة. و رغم نداءاتهم الكثيرة، لم تجابههم السلطات إلا بآذان صماء. و قد سعت نواة الإتصال بالولاية و وزارة التجهيز، لكن ما من مجيب.
أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
“لم نطلب شيئا من الدولة سوى العيش في بيئة سليمة”. هكذا اختصر أحد أهالي عمادة القفي بمعتمدية السبيخة أسباب تحرّكهم الإحتجاجيّ الذّي انتهى إلى حملة إيقافات وإحالة 4 منهم إلى المحاكمة في 08 ماي المقبل. على تخوم جبل بن فضلون، يعتاش أغلب السكّان من الغطاء النباتيّ للجبل من زياتين وإكليل ونعناع ورعي المواشي. لكنّ هذه المنطقة قد تشهد تغييرا جذريّا مع انطلاق اشغال مقطع الحجارة الذّي تمّ إسناد رخصة تهيئته من قبل وزارة التجهيز إلى أحد الخوّاص ليهدّد التوازن البيئيّ وسلامة الأهالي ومصدر رزقهم.
لا شك أن تونس تمر بأكثر الفترات دقّة في تاريخها المعاصر. وقد اعتدنا منذ 2011 على التعايش مع حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة التي ولّدت شعورا عاما بالإحباط وانعدام الثقة في المستقبل بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن تدارك التدهور المستمر للظروف المعيشية للتونسيين وغياب الحلول الكفيلة بتحسين أوضاعهم، وهو ما ولّد حالة قارة من الاضطرابات والتحركات الاجتماعية المزمنة التي ما انفكت تزداد حدة وعنفا خاصّة في الفترات المتزامنة مع ذكرى الثورة. في هذا المقال سنحاول التركيز على الرهانات الإستراتيجية العميقة لهذه الأزمة المرتبطة إلى حد كبير بالعلاقات المختلة شمال-جنوب، وتحديدا بعلاقاتنا غير المتوازنة مع شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين في مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي.
كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
في مدينة شبه مغلقة بعد إعلان الإضراب العام يوم أمس الخميس 27 أفريل 2017، حلّ موكب رئيس الحكومة ووزراؤه الخمس بتطاوين التّي تعيش على وقع حراك احتجاجيّ متواصل منذ منتصف شهر مارس الفارط. هذه الزيارة التي كانت تهدف إلى تخفيف الإحتقان وطرح جملة من الحلول والقرارات التي تستجيب لمطالب المحتجّين، إنتهت إلى طريق مسدود بعد تعطّل المفاوضات مع تنسيقيّة إعتصام الكامور ومغادرة الشاهد ومرافقيه الولاية دون تحقيق انفراج يذكر.
لم تنجح زيارة الوفد الحكوميّ إلى مدينة تطاوين يوم الثلاثاء 04 أفريل الجاري في وضع حدّ للاعتصامات والتحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها مختلف معتمديات الولاية منذ 15 مارس الفارط. فبعد 20 يوما من انتظار أولى الخطوات الحكومية لتنفيذ وعودها، لجأ المحتجّون إلى خطوة تصعيديّة جديدة تمثّلت في تنظيم قافلة والاعتصام في نقطة الكامور التّي تمثّل نقطة العبور الرئيسيّة النفط المستخرج من الآبار البتروليّة في عمق الصحراء.
رغم زيارة الوفد الحكومي لمدينة تطاوين مساء أمس 04 أفريل 2017، والتعهّد بتلبية سلسلة النقاط التي أفرز عنها الاجتماع الذّي جمعهم بممثّلي الجمعيات والاتحاد الجهوي للشغل وشباب الجهة، إلاّ أنّ هذه الولاية ما تزال تعيش على وقع الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت منذ 24 مارس الفارط رافعة سلسلة من المطالب التي تتلخّص في التشغيل والتنمية وتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تعهّدت بها الحكومة سابقا. احتجاجات ترجمت حالة الضيق التي وصل إليها شباب الجهة الذّي ملّ اجترار الوعود الحكوميّة ومراقبة ثروات النفط والجبس التي تغادر صحراءهم وجبالهم يوميّا تاركة إياهم للفقر والحاجة.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.
قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.
حرية الاجتماع و التظاهر السلميين مضمونة. هذا ما اقره الدستور من حرية للاجتماع و التظاهر. ويتضمن ذلك ان حرية التظاهر- التي تقترن بحرية الاجتماع وتتجسم في الخروج الى الشوارع و الساحات والتجمع السلمي بقصد المطالبة بحق او التعبير عن راي او دفع انتهاك – هي من صنف الحقوق و الحريات الاساسية التي يجب ضمانها من قبل الدولة وهو ما يقتضي اتخاذ الدولة لجميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته لهذا الحق المشروع(إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – الفصل12).
