تصدّر قيس سعيّد قائمة نوايا التصويت التي نشرتها كلّ من شركتَي “إيمرود كونسلتينغ” و”سيغما كونساي” لسبر الآراء خلال الأسابيع الأولى من شهر فيفري. ولئن نشرت إيمرود منهجية البحث والعيّنة وهامش الخطأ، فإنّ سيغما لم تنشر بعد تقريرها على موقعها الرسمي، ولكنّ الثابت أنّ السؤال الّذي طرحته على العيّنة “موجّه”، وفق الصورة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أنّ إيمرود وضعت علامة “تلقائي” في خانة السؤال المتعلّق بالشخصية السياسية التي سيتمّ اختيارها في حال تنظيم انتخابات رئاسية.
نشر المعهد الجمهوري الدولي، مؤخرا، نتائج بحث شمل 1200 تونسي من مختلف مناطق البلاد، تم خلاله سبر آراء عينة من المواطنين حول الأداء السياسي والوضع الاقتصادي الراهن وتحديد أولويات المرحلة القادمة. يأتي هذا البحث في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى تصاعد الوضع الوبائي وانخفاض منسوب الثقة بين الفاعلين السياسيين ليؤكّد تعاظم مخاوف التونسيين من المستقبل في ظلّ وضع ضبابي على جميع المستويات.
كان وزير التربية، الناجي جلول، الأكثر حظا في استطلاعات سيغما كونساي، وحافظ طيلة أكثر من سنتين على المراتب الأولى في تصنيف الشخصيات التي ”تحظى بثقة التونسيين“، وقد احتل في باروميتر شهر مارس 2017 المرتبة الثالثة بعد عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد (حسب جريدة المغرب الصادرة أمس الخميس)، وقد سبق أن صُنّف أيضا في 05 جانفي 2016 كأفضل وزير لدى التونسيين. لم تقف حظوة وزير التربية لدى ”سيغما كونساي“ عند حدود الترفيع في أسهم الاستطلاع، بل كان يحظى بالتمجيد من طرف مدير الشركة حسن الزرقوني، الذي ما انفك يشيد بخصال الوزير وقوته في فرض ”هيبة الدولة“ و”تحسين حياة التونسيين“، حتى بلغ به الأمر في إحدى التصريحات الإذاعية أن نسَب لوزير التربية دوره في ”منع المنحرفين من معاقرة الخمر في حدائق المدارس والمعاهد“…
أن تطرح مثل هذا السؤال، فكأنما طرحت أحد هاته الأسئلة : «هل إنت مع أو ضد التنازل عن رئتك مقابل المزيد من اللبلابي؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن النظام الجمهوري من أجل المزيد من الكلافص الغنية بالمعادن؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن المطاعم الجامعية من أجل المزيد من الأمطار؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن الهندسة الإقليدية من أجل المزيد من الألقاب الرياضية الموسم القادم؟» في الأساس لا علاقة عضوية سببية بين الإثنين. لا يزيد الأمن بنقص الحرية، و لا تزيد الحرية كلما نقص الأمن. الأمن وظيفة مجتمعية، و الحرية حالة إنسانية مكتسبة. فقط هم المجهّلون، مدعو المعرفة ورثة السفسطائيين و ديار إفتاء السلطان، يبتدعون مثل هاته الإشكالات المغلوطة، باسم معرفة تقنية ما.
لم اشاهد سوى اليوم الحلقة الاولى التي بثت الخميس الفارط مساءً على قناة “الحوار التونسي” من برنامج “اليوم الثامن”، الذراع الاعلامي النافذ للنداء، هذا البرنامج الذي فقد كل مصداقية خاصة بعد فبركة منشطه البلومي لفيديو المرزوقي بالاشتراك مع اداة التشويه نورالدين بن تيشة ووظيفة البوليس الايديولوجي سفيان بن حميدة، ولكن تمت التضحية بالاخير لتحقيق الاستمرار.
على خلفية تداول وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء خلال الرئاسية، تساءل الأستاذ احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، عن سيادة القانون والضمان القضائي معتبرا أنهما في مهب الريح إذ أنه لم يبق بهذه الصفة أي مكان للقانون والقضاء.
في الازمة المثارة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشان بث نتائج سبر الأراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية تم الحديث تقريبا عن كل شيئ وتوسع الجدال ليشمل حرية التعبير و حق المواطن في المعلومة وحق مؤسسات سبر الاراء في العمل واختصاص الهيئتين او احداهما بهذا الموضوع او ذاك باستثناء الحديث عن الاثار المبدئية للقرار الصادر عن المحكمة الادارية في 21 نوفمبر 2014 بايقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي اجاز بث نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع بعد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب التونسي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
