إذ أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام تصلّبا غاب منذ فترة عن خطاباته ومواقفه، بدءا برفض هذا الأخير لمفهوم “المرونة” في التعامل مع حقوق العمّال ومكتسباتهم، لتكشف حيثيّات المناظرة في ما بعد حجم تباين الرؤى والأطروحات بين كلا الطرفين في تناول سبل معالجة الظرف الاقتصاديّ الصعب الذّي تعاني منه البلاد خصوصا في بعده الإجتماعيّ المتعلّق باليد العاملة.
على مدى ثلاث سنوات عاشت تونس على وقع الإضرابات العمالية التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة. و على مشروعية عدد كبير منها والتي انصبت أغلب مطالبها في خانة تحسين ظروف العمل وتحسين الوضع الاجتماعي إلا أنها كبّدت الدولة خسائر تقدر بالمليارات إضافة إلى غياب خطة عمل واضحة للحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس، مما حذى اليوم بوزير الاقتصاد والمالية أن يصرح في جويلية الماضي أن نسبة العجز في ميزانية الدولة قد تصل هذه السنة إلى حدود 9,2% وهي نسبة هامة لا يمكن الاستخفاف بها. نواة تمكنت من الحصول على الإحصائيات الرسمية حول تطور الوضع الاجتماعي لسنة 2011 و2012 و2013 وحصيلة الاضرابات العمالية التي شملت البلاد. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فيها
على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.
ان الحوار الذي اجرته القنوات التلفزية يوم السبت 4 اوت 2012 قد فاجأني كمواطن في ما يخص استفحال ظاهرة الذين يتقاضون اجرا بدون مقابل وبخصوص كلفة الزيادات السلبية على ميزانية الدولة رغم ان اعلم مسبقا ما ورد شأنها فهذه المعطيات معروفة ومتداولة وليست بالجديدة ولكن الخطر الكبير يكمن في اعتراف السيد رئيس الحكومة بعظمة لسانه بالمسؤولية في اهدار المال العام.
إتّصل بنا السيّد رضا سعادة المُتحصّل على دكتوراه دولة في الهندسة المدنية و الأستاذ الجامعي في المدرسة العليا للعلوم و التقنيات بتونس ليعرض علينا جملة من القرائن توثّق إختلاس أموال عموميّة تورّطت فيه إطارات في وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية إضافة إلى شركة الطرقات و الشبكات المختلفة و وضع الإشارات SVRDS
