على مدى ثلاث سنوات عاشت تونس على وقع الإضرابات العمالية التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة. و على مشروعية عدد كبير منها والتي انصبت أغلب مطالبها في خانة تحسين ظروف العمل وتحسين الوضع الاجتماعي إلا أنها كبّدت الدولة خسائر تقدر بالمليارات إضافة إلى غياب خطة عمل واضحة للحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس، مما حذى اليوم بوزير الاقتصاد والمالية أن يصرح في جويلية الماضي أن نسبة العجز في ميزانية الدولة قد تصل هذه السنة إلى حدود 9,2% وهي نسبة هامة لا يمكن الاستخفاف بها. نواة تمكنت من الحصول على الإحصائيات الرسمية حول تطور الوضع الاجتماعي لسنة 2011 و2012 و2013 وحصيلة الاضرابات العمالية التي شملت البلاد. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فيها