Avec un bilan qu’il sait catastrophique, le gouvernement peine à trouver des ressources suffisantes pour redresser la barre. D’où ce ronron budgétaire qui annonce de nouvelles années de vaches maigres. Pris au piège de son souverainisme, il n’a plus d’autres choix que de continuer à quémander toujours plus de prêts.
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
يوم 3 جانفي 2024 تكون قد مرت 40 سنة على انتفاضة الخبز، بعد الترفيع الفجائي في سعر السميد والعجائن ب 110 بالمائة، ما تسبب في غضب شعبي جابهته السلطة برصاص البوليس والجيش وتعلمها الاحداث طرقا أمكر في رفع الدعم التدريجي والمقنَع.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
Over the past year, Tunisians have struggled to keep their pantries stocked. Necessities, especially staple food items, are often missing from the shelves of local grocery stores and supermarkets. These ongoing shortages have more than one cause.
After having left government to the task of establishing a program to eliminate subsidies for basic goods, President Kais Saied has switched gears.
Après avoir laissé le gouvernement travailler à la mise en place d’un programme de suppression des subventions des produits de base, le président Kais Saied a tourné casaque.
دعت شبكة تونس الخضراء إلى الإعلان عن الجائحة الطبيعية نتيجة لأزمة المياه وانعكاسها على القطاع الفلاحي وإنتاج تونس من الحبوب والخضر والغلال. نواة التقت بالاستاذ بجامعة تونس والخبير في السياسات الفلاحية حسام الدين الشابي، للوقوف على المقترحات العاجلة التي قدمتها الشبكة.
بعد أن حول وزراءه إلى ديكور اتصالي يستقدمهم ليخاطب الشعب من خلالهم ويتوعد المناوئين، عاد الرئيس المفدى إلى تكتيك الزيارات الفجئية. زيارات في غاية العفوية، يكشف لنا عبرها الرئيس حقائق خفية نجهلها عن الحياة في بلد العلو الشاهق
سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
A deux mois de l’officialisation et de l’entrée en vigueur du nouvel accord avec le FMI, l’Etat tunisien est loin d’être dans les meilleures dispositions pour gérer la phase post-démantèlement du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures. Il risque de provoquer la colère des plus démunies et, ainsi, faire éclater la bombe sociale au lieu de la désamorcer.
أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.
Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.
تضمّنت وثيقة الإصلاحات التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق التعديل الآلي في أسعار المحروقات بهدف الرفع التدريجي عن دعم الموادّ الطاقية لتبلغ سعرها الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية في أفق سنة 2026.
« Les familles aisées bénéficient en moyenne d’une subvention de 89 dinars par individu, contre 68 dinars pour les familles pauvres », déclare le rapporteur de la commission des finances au parlement. Sauf que malgré ses dérapages et ses dysfonctionnements, « la compensation est la pièce maîtresse » du modèle économique tunisien, souligne l’économiste Abdeljalil Bedoui.
في الوقت الذي تخوض فيه حكومة المشيشي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لدعم تونس في أزمتها الاقتصادية، أقرت الدولة زيادات كبيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وتعريفة النقل العمومي والتبغ. زيادات أرهقت المواطنين وزرعت مخاوف من زيادات أكبر منها في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، في حين يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات تندرج فعليا في إطار الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي. نواة حوارت أستاذ الاقتصاد والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لطفي عيسى.
باسمه التقنوي البحت ورائحته الإدارية الطاغية، يُقدَّم المعرف الوحيد على أنه الأداة المخلصة لنزيف الأموال المهدورة لصندوق الدعم، والوصفة العلاجية الفعالة لارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد رفع الدعم عنها.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
