هل يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للإصلاح والإنقاذ؟ وهل يمكن بمراجعة وتجذير مفهوم الانتقال الديمقراطي أن يشكل نواة للفكر السياسي وللمبادرة السياسية الرامية إلى تجاوز الأزمة المركبة الناتجة عن كل من القصور أو التقصير الذي وسم عشرية ما بعد الثورة والمخاوف المرافقة لمرحلة ما بعد 25 جويلية؟ سؤال يستحق أن يطرح في بلاد لم تتوفق بعد إلى الخروج من النفق الذي قادت إليه سياسات خاطئة انتهجت بين 2012 و2021 ومعالجة غير موفقة لنتائجها منذ تحوّل 25 جويلية.
خيمة للعابرين في قلب شارع الحبيب بورقيبة، أين عُلّقت صور الشهيد وعناوين الصحف يوم إغتياله وبعض النسخ من بيانات حزبه. غير بعيد، عدد محدود من رفاقه وأصدقائه وأفراد عائلته يضعون باقات ورد على قبره في مربّع الشهداء في مقبرة الجلاّز. أمّا في المنزه السادس، وفي ذلك الركن من موقف السيّارات أين سقط جسده، وقف بعض الماسكين بذكراه صامتين يستحضرون خطواته الأخيرة أو ربّما يرهفون السمع علّهم يلتقطون همساته. بعد خمس سنوات من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، هكذا بدت الصورة، باهتة، لا تليق بصوته العالي وتمعن في خيانة دمه الذّي تفرّق بين القبائل. أمّا هناك، في المحكمة الابتدائية بتونس، ينتظرّ ملّف الشهيد جولة أخرى في رحلة البحث عن الحقيقة في بلد يتقن ركن الملفّات ومراكمة الأسئلة.
العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟
لم يتأخّر الوعيد الذّي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الفارط، ردّا خبر الهجوم الكيمياوي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب في سوريا، لتشنّ المدمّرات الأمريكيّة في البحر الأبيض المتوسّط هجمات صاروخيّة ضدّ قاعدة الشعيرات الجويّة على تخوم مديمة حمص فجر اليوم 07 أفريل 2017. عمليّة عسكريّة تنذر بمنعرج جديد في مسار الحرب الدوليّة في سوريا مع تباين المواقف وردود الأفعال الصادرة عن اللاعبين الاساسيّين على الأرض السوريّة.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
التاريخ المعاصر، أثبت ان النص الدستوري لم يكن يوما محدّدا لإيقاع الحياة السياسية في تونس، فالسياقات وإرث الماضي، وطبيعة التحالفات بين الأحزاب والتموقعات المختلفة، لطالما خلقت حراكا موازيا وفتحت الساحة للاعبين جدد قدامى، كسروا الإطار الكلاسيكي للحياة السياسية وفق متطلّبات وشروط كلّ مرحلة سياسية عرفتها البلاد.
البيان الختامي لأعمال الدورة 27 للقمّة العربيّة، لم يختلف عن نظيرتها السابقة أو التي سبقتها وربّما عن تلك التي ستليها. فقط أحد النقاط المثيرة للاهتمام بخصوص الموقف التونسيّ خلال هذه المؤتمرات الاقليميّة، هو الانتقال من الزمن القطري إلى الزمن السعودي.
جائزة نوبل للسلام، لم تستطع سوى تأجيل المعركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، فبعد دعوات حكوميّة للجلوس إلى طاولة الحوار وتجنّب إدخال البلاد في اضطرابات اقتصاديّة جديدة وتحرّكات احتجاجيّة في غير أوانها خصوصا مع صعوبة الظرف الأمنيّ، حدّد الطرفان يوم 13 أكتوبر الجاري كموعد لجلسة أولى من أجل النقاش حول ملفّ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاصّ في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
كان اثر مبادرة الاتحاد وشركائه في الرباعي حاسما، اذ ساهم الحوار الوطني في استقالة حكومة علي العريض، وهو ما يعني خروج الترويكا من الحكم وانهاء الاحتقان السياسي. كما تم التوافق على حكومة جديدة برئاسة المهدي جمعة، بالاضافة الى المصادقة على الدستور في26 جانفي 2014. وتكوين الهيئة العليا للانتخابات التي انجزت الانتخابات التشريعية في26 اكتوبر 2014 ثم الدور الاول من الرئاسية. وتبقى لها الدور الثاني لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
