Avec en vue une grève générale et un congrès extraordinaire, l’année 2026 s’annonce cruciale pour le syndicat fondé par Farhat Hached. La centrale retrouvera-t-elle pour autant sa place à l’avant-garde des forces vives du pays, malgré les coups de boutoir du pouvoir ?
بعد فشل محاولات الهجوم على مقر الاتحاد اعتمادا على ميليشيات غريبة عن العمل النقابي، عادت السلطة لتركيز جهودها على عزل المنظمة عبر تجاوزها في ملفّ الزيادات في الأجور والامتناع عن عقد أي جلسات صلحية أو تفاوضية مع كل هياكلها، بالإضافة إلى الضغط على ممثلي ”الأعراف“ لإيقاف التفاوض حول زيادات القطاع الخاص. وقائع دفعت الاتحاد لإعلان 21 جانفي 2026 موعدا للإضراب العام، بالتوازي مع التحضيرات المعقدة لمؤتمر المنظمة الاستثنائي.
Malgré un bilan chaotique, l’actuel patron des patrons s’entête à tout verrouiller. Quitte à sacrifier son organisation. Il compte sur la complaisance, incertaine et calculée, du pouvoir pour rebondir. Mais à quel prix ?
تثير الوضعية الضبابية لمنظمة الأعراف، بعد إنتهاء عُهدة كل هياكلها بداية من رئيسها الحالي سمير ماجول، عديد التساؤلات خاصة في ظلّ تواصل صمتها المطبق إزاء الخيارات الاقتصادية الحكومية وعجزها حتى عن مساندة منظوريها. صمت نحاول في هذا المقال شرح أسبابه وانعكاسه على تعطل دواليب إحدى المنظمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
Après quinze ans d’interruption, la centrale syndicale affûte ses armes. Acculée sur la scène politique, l’UGTT veut à tout prix gagner la nouvelle bataille des prochaines négociations sociales, qui s’annoncent décisives.
أنهى قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل مشاريع تنقيح الاتفاقيات المشتركة المزمع تقديمها خلال المفاوضات الاجتماعية المُقبلة مع اتحاد الأعراف. مفاوضات قطاعية جماعية ستكون الاولى منذ سنة 2008…بأولويات ترتيبية مالية في وضع اقتصادي صعب، لا يبدو أنها ستكون بمأمن عن الخلافات والأزمات لطولها وكثرة تعقيداتها.
رغم أن مراسيم التجميد والحل وانهاء المهام، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، لم تشمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلاّ أنّ مآله لا يكاد يختلف عن الهيئات التي ألغاها قيس سعيّد، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مثلا.
بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
من سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة إلى طارق الشريف، رئيس منظمة كونكت، مرورا ببوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة… تصريحات متنصلة من أي مسؤولية مواطنية أو حس تضامني. ففي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، تتعالى أصواتهم مطالبةً بتقليص أجور الموظفين العموميين أو داعية للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل.
Le capitalisme à la tunisienne, rudement mis à l’épreuve par cette crise, est à bout de souffle. Bien loin de la concurrence pure et non-faussée, il est depuis des décennies basé sur le copinage et les bonnes relations avec le pouvoir en place. Le voici menacé d’effondrement, en dépit des envolées lyriques et de la virulence du président de l’UTICA.
Profiter de la crise autant que possible: Voici leur programme! Les vies humaines ne sont que des variables d’ajustement. Alors, que faire? La raison commande de ne pas céder à leur chantage. Et ne pas hésiter à mettre la main dans leurs poches.
Le nouveau patron des patrons est francophone, parle « à la bourguibienne », tient un discours d’autorité avec une pointe d’humour. Le dernier qui s’est essayé à cet exercice a décroché un bail à Carthage pour au moins, cinq ans !
Wided Bouchamaoui a été en première ligne de l’opposition à la loi des finances de 2018, contestant la hausse des impôts sur les entreprises. Par ailleurs, la présidente de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) vient de se porter candidate à la présidence de l’Union pour la Méditerranée (UPM).
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
L’UTICA a décidé de sortir les crocs. Elle menace en effet de quitter l’Accord de Carthage si ses propositions ne sont pas intégrées dans le projet de loi des finances qui vient d’être déposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Décidée lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisation patronale tenue le 19 octobre dernier, réaffirmée avec force par Wided Bouchamaoui le 23 octobre sur El Hiwar Ettounsi, cette offensive rompt avec la réserve habituelle du syndicat des patrons.
Au début du mois d’aout, les employés de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) sont descendus dans la rue pour manifester contre la privatisation de leur entreprise. C’est un évènement qui risque de se répéter au cours des prochains mois car le gouvernement, en manque de ressources financières, subit les pressions du secteur privé qui a multiplié les appels à la privatisation des entreprises publiques en difficulté. L’élaboration de la Loi de Finances 2018 s’annonce tendue.
