A la veille du nouvel an, les voyants sont au rouge, plutôt au mauve. Plusieurs indicateurs présagent une sombre année. Présidentialisme décomplexé, arbitraire policier, affairisme rampant et autres manœuvres politiciennes de la bande au pouvoir nous imposent de mettre un terme à nos procrastinations et agir.
خضنا ثورة مجيدة، تعاقبت الحكومات، كتبنا دستورا جديدا نص على كرامة الإنسان، أصبح سقف الحريات أرفع بقليل. لكن هناك ثابتة سلبية تقوض بشكل عنيف ما سلف ذكره: الشرطة التونسية. ما بين الخطابي والواقعي، تكمن هوة شاسعة في ديناميكية الرهبة والتجنب التي تجمع المواطن التونسي بالشرطي التونسي. يرانا الشرطي في تونس كما يرى الراعي قطيعه. مابين عقدة التضخم وغياب أي براغماتية إصلاحية، تماهى جزء من “الحاكم” بالدولة ليتحول في بعض الأحيان إلى جهاز خارجها.
خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.
Entrée en vigueur en juin 2016, la loi n°2016-5 a modifié certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l’arrestation et la mise en garde à vue d’un individu, afin de renforcer la protection des droits humains. Communément appelée Loi 5, ce texte législatif établit notamment le droit à la présence immédiate d’un avocat, à un examen médical, le droit d’informer sa famille, et la durée de garde à vue est passé de 72 à 48h. Plus d’un an après son entrée en vigueur, le constat est amer. Violations des procédures, usage illégitime de la force, insultes et abus de pouvoir, constituent un schéma répétitif pour nombre de citoyens tunisiens.
Nawaat poursuit la série d’échanges avec les membres d’organisations de la société civile à propos du projet de loi portant sur la répression des agressions contre les forces de l’ordre.
استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.
Par la présente interview, nous entamons une série d’échanges devant les caméras de Nawaat avec des membres d’organisations de la société civile exposant leurs analyses relatives au projet de loi portant sur la répression des agressions contre les forces de l’ordre. Par cette première de la série en question, notre consœur et amie, Amel Chahed, s’est entretenue avec Amna Gallali, s’exprimant au nom de Human Rights Watch-Tunisie.
فرض ميزان القوى الذي أنتجته الثورة على الحكومات المتعاقبة إجراء إصلاحات في الأجهزة البوليسية لكنها ظلت غير قادرة على مواجهة بعض الممارسات المتجذّرة. سبع سنوات تقريبا من اندلاع الثورة تغيبت خلالها شبه كليا مسألة التسلط الأمني والتعسف القضائي كقضية مفصلية عن الساحة السياسية وهذا يعود أساسا إلى انقلاب موازين القوى الذي أنتجته الثورة والذي تولّد عنه إقصاء المجموعات المضطهدة من المحڤورين من العملية الديمقراطية وإخماد صوتهم، فمركزيتهم و مركزية مطالبهم لم تدم طويلا ونجحت الثورة المضادة في إعادتهم إلى الهامش.
Faut-il trop s’emballer devant « La Belle et la Meute » ? L’actualité lui étant favorable, il se dote non sans raison d’un certain potentiel de séduction. Mais on est plutôt déçu de découvrir dans nos assiettes un film qui se pare des attributs « coups de poing », plutôt dans le ventre qu’en pleine figure. Car il y a fort à redouter d’un cinéma en prise avec de gros sujets bien collants, guetté par le risque du sensationnel ou par sa surenchère racoleuse. Projeté en avant-première mercredi 8 novembre au Colisée, il est en lice dans la compétition officielle des longs métrages de fiction, dans le cadre de la 28ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a auditionné, mercredi 8 et jeudi 9 novembre, les organisations de la société civile concernant le projet de loi de répression des agressions contre les forces armées. Des policiers ont organisé un sit-in, mercredi, devant le siège de l’ARP pour revendiquer le vote du projet de loi en question. Suite à l’attaque des deux policiers au même endroit le premier du mois, ayant causé le décès de l’un d’entre eux, le débat sur ce projet de loi polémique a été relancé. Le président Caïd Essebsi avait d’ailleurs annoncé son souci d’accélérer l’adoption du texte. Or, des lois sanctionnant les agressions policières existent déjà. Chronologie d’une tentative de coup de force entamée depuis 2013.
Comme il est désormais de coutume, chaque nouvel attentat est le prétexte d’un nouveau tour de vis sécuritaire. L’état d’urgence et la loi anti-terroriste en constituent bien sûr le cadre général. L’assassinat, le 1er novembre, d’un gradé de la police, le commandant Riadh Barrouta, par un membre présumé de Daech, a remis ainsi à l’ordre du jour le projet de loi « relatif à la répression des atteintes contre les forces armées » présenté en avril 2015, quelques mois après l’élection de Béji Caïd Essebsi.
يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.
Au-delà du cas d’Aymen, Adnen, Wassim et des enfants venus témoigner, depuis quelque temps déjà, les violences policières en Tunisie deviennent de plus en plus alarmantes. Au cours de ces deux dernières années, un processus semble s’être amorcé en faveur de la “re-normalisation“ de l’impunité de telles violences. Pire encore, nous en sommes même au point de discuter d’un projet de loi destiné à consacrer une telle impunité in jure, incriminant, de surcroît, le fait même de la dénoncer !
إني أحملكم كل المسؤولية بصفتكم المشرف المباشر على أعمال وزيري الداخلية و الثقافة عن التداعيات الناتجة عن تراخيهما و عدم مباشرتهما للإجراءات اللازمة لحماية حقوقي و لوضع حد لهاته الممارسات الخارجة عن نطاق القانون و هياكل الدولة و أدعوكم للتدخل العاجل لوضع حد لكل هاته التجاوزات. كما أدعوا جميع مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني للوقوف بجدية إزاء محاولات البعض الحد من حرية التعبير و الرجوع عن مكتسبات الديمقراطية و حق المواطن التونسي في أن يعبر عن أرائه بالشكل ألذي يراه مناسبا بما فيها الإبداع الفني.
يبقى موت بولبابة رزق الله مسألة غامضة إلى حد الآن، بدليل اختلاف الروايات حول وفاته وأسبابها وتوقيتها بعد إيقافه من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بمدينة طينة التابعة لولاية صفاقس ليلة الإثنين 26 جوان ليلا. بعد أن تقدمت عائلة المتوفي بقضية للتحقيق في موت إبنها بشكل مستراب بسبب ظروف إيقافه في مركز الحرس المذكور، فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض للتثبت من أسباب الوفاة. يحدث هذا بموازاة تحفز لقوى المجتمع المدني في الجهة لمراقبة التطورات.
Les policiers blessés, le personnel médical, le gouvernement, les responsables de la Fédération Tunisienne de Footbal (FTF), les cadres des clubs sportifs, les syndicats policiers et même les anciens sportifs et responsables techniques ont tous été représentés dans Dimanche Sport, dimanche dernier. Or, les acteurs de premier plan de cette actualité ont été condamnés au mutisme : les supporters du Club Africain, à la fois suspectés de violences contre les forces de l’ordre mais aussi victimes d’agressions policières.
نفذت الجامعات التونسية اليوم، الجمعة 14 أفريل 2017، إضرابا عاما في كل الولايات تضامنا مع طلبة الحقوق الذين تعرضوا لمضايقات وإعتداءات عديدة من قبل البوليس خلال تحركاتهم الأخيرة المطالبة بإسقاط المرسوم عدد 345 المتعلق بإعادة تنظيم الترشح لمناظرة القضاء بإشتراط شهادة الماجستير بدل الإجازة. وقد تجمهر مئات الطلبة، منتصف نهار اليوم، أمام المسرح البلدي للقيام بمسيرة وسط شارع الحبيب بورقيبة. إلا أن قوات البوليس تصدت لهم على بعد أمتار من وزارة الداخلية وسط حضور أمني مكثف
Hier, mardi 11 avril, la grève générale à Tataouine a marqué un tournant dans la contestation sociale dans la région et a généré un effet boule de neige dans tout le pays. Alors que les ouvriers et les habitants du Kef continuent leur sit-in et leurs manifestations quotidiennes, Kairouan a nommé « journée de la colère » cette journée du mardi, avec le rassemblement de près de 2000 manifestants devant le siège du gouvernorat. À Oueslatia ( Kairouan ), les habitants s’organisent en plusieurs sit-ins dans les administrations publiques pour les mêmes revendications sociales qui traînent depuis des années. À Jebenaina, les chômeurs en sit-in depuis 58 jours se rassemblent, depuis hier, sur la route principale liant Sfax à Mahdia pour contester « la non mise en application des accords avec le gouverneur et le délégué régional ». À la Kasbah, une dizaine d’étudiants ont été hospitalisés suite aux agressions des forces de l’ordre lors de leur rassemblement devant le premier ministère qui a promis de les recevoir avant de se rétracter.
