Le terrorisme en Tunisie

Ce phénomène n’est pas propre à la Tunisie de par sa conduite, sa politique de recrutement, son organisation, ses objectifs et ses origines. Une de ses caractéristiques frappantes est le fait qu’il est politisé et orienté vers l’extrémisme religieux. Son apparition durant les années 80, suite à la crise des valeurs, à l’anémie socio-économique.

خطير جدا : مخطط إجرامي لتخريب النسيج الإقتصادي التونسي وتصدير الفقر والبطالة

يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي

في تحييد الفاعلين الجذريين.. البروباجندا الحزبية والرسمية في مواجهة الناشطين السياسيين والشعبيين في تونس

مع رسوخ النظام تدريجياً وأعادة تشكله وتموقع اللاعبين السياسين داخله وذهابه في صيغة ديمقراطية مدارة تقوم على إنتخابات شكلانية لا تمس من جوهر النظام، نلاحظ إزدهار عمل الماكينات الإعلامية الحزبية الكبرى والماكينات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية المرتبطة باللوبيات المحلية وحجم البروباغندا التي تبثها لإنجاح المسار وتثبيته نهائياً.

Le sous-développement technologique : l’exemple du projet de loi tunisien relatif à la répression des infractions sur les réseaux informatiques.

Il convient d’abord de préciser que le projet diffusé sur l’internet ne contient, en son sein, aucune mention de sa source ni de ses auteurs. Selon le site THD, ce projet a été élaboré à l’initiative de l’ancien ministre des T.I.C. Mongi Marzoug. Selon l’article 17 de ce projet, même la simple détention d’outils de hack informatique deviendrait en Tunisie passible de deux années de prison et de 20 mille dinars d’amende […] La bêtise, voire l’ânerie, de l’article 17 du projet en question confond littéralement la détention des outils informatiques avec la perpétration des infractions.

Police, violence et corruption : Le supplice de l’immolation !

Personne de sa famille, ni lui-même, n’aurait cru, un seul instant, que sa journée prendrait cette tournure tragique. Le jeune Hamed Abdelaoui menait une vie triviale et laborieuse. Tous ceux qui l’ont connu évoquent son dévouement et son optimisme. Pourtant, ce jeudi 17 juillet, il va être poussé à bout, acculé à l’immolation par le feu pour mettre fin à des heures de torture et de maltraitance infligées par la police municipale de Sousse.

14 ONG TUNISIENNES

14 منظمة حقوقية ومهنية تطالب بألا يحيد قانون الارهاب عن التزامات تونس الحقوقية وبالكف عن الخلط بين الامامة والقيادة الحزبية

تونس – 25 جويلية 2014 -تشدد المنظمات الحقوقية والمهنية، المذكورة أسفله والبالغ عددها أربعة عشر، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع استعمال المساجد والجمعيات ووسائل الاعلام كأدوات للتكفير والتحريض على ممارسة الإرهاب، الذي ما انفكت العديد من منظمات المجتمع المدني تحذر من مخاطره على المجتمع ومؤسسات الجمهورية المدنية، التي ضحى العديد من الأجيال من أجل إقامتها في جويلية 1957 وحمايتها من الاستبداد السياسي.

« Si tu es un homme, fais comme Bouazizi et montre nous ton courage !»

Ce n’est pas la première fois qu’en situation de crise, le gouvernement s’en prend aux revendications sociales, sous prétexte de crise économique. Mehdi Jomâa l’a, d’ailleurs, dit, au lendemain de sa nomination, devant l’Assemblée Nationale Constituante, en expliquant que « face aux enjeux et défis auxquels l’économie nationale est confrontée, notre pays a, aujourd’hui, besoin d’accalmie sociale ». Soutenu dans cette démarche par Moncef Marzouki, président provisoire de la République, le chef du gouvernement a été plus ferme dans la répression des mouvements sociaux que ses prédécesseurs.

Adoptez une loi criminalisant la normalisation avec Israël si vous êtes de bonne foi !

Lettre ouverte aux partis politiques et aux membres de l’Assemblée constituante – Depuis près d’un mois une nouvelle série de crimes sionistes sont perpétrés à l’encontre de nos frères en Palestine occupée. Ces crimes prennent aujourd’hui une tournure dramatique avec la mort de dizaines d’innocents dans le quartier d’Al Shajâ‘iyya à Gaza, énième boucherie qui vient s’ajouter au tableau criminel du régime d’apartheid sioniste, dans le silence assourdissant – quand ce n’est pas avec la collaboration – de la « communauté internationale » et des pays arabes en particulier.

سُنّوا قانون تجريم التطبيع إن كنتم صادقين! رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسيّة وأعضاء المجلس التأسيسي

تتواصل منذ حوالي الشهر سلسلة جديدة من الجرائم الصهيونيّة في حقّ أشقّائنا في فلسطين المحتلّة. وهاهي اليوم تأخذ منعرجا دمويا بسقوط العشرات من الأبرياء في حيّ الشجاعيّة بغزّة، في مجزرة أخرى تنضاف إلى السجّل الاجرامي الحافل لنظام الأبرتهايد الصهيوني. وذلك أمام الصمت الصارخ في تواطئ لما يُسمّى بـ”المجتمع الدولي” وخاصّة أمام سكوت الأنظمة العربيّة ومشاركة البعض منها في الجريمة.

الإرهاب نجح في إرباك الدولة

جاءت قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة التي وصفها البعض ب”الخطيرة” اعتباطية ولا تتناسب وخطورة المسألة والمرحلة. من بين هذه القرارات نذكر الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وغلق بعض الإذاعات والتلفزات الدينية غير المرخصة وغلق عدد من الروضات القرآنية. هذه القرارات التي كلفته غضب عديد الأطراف ومن بينها الهايكا

كلام شارع : التونسي و قرارات المهدي جمعة ضد الإرهاب

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة ضد الإرهاب.

مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة

ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.

تونس على حدّ السكّين: بين العاجل الأمني والعاجل الاقتصادي

الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.