تضامنا مع صحفيي منصة ”متصدقش“ المعتقلين في مصر، أطلقت ثماني مؤسسات إعلامية من بينها نواة غرفة أخبار مشتركة تحت عنوان ”لحد ما يرجعوا .. التحقق مستمر“ بالتزامن مع ”مؤتمر الإنجازات المصري“ لمواصلة عمل المنصة في التحقّق من المعلومات الصادرة عن المسؤولين المصريين. تزامنا مع هذه المبادرة، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا تضامنيا مع صحفيي المنصة مطالبا بإطلاق سراحهم فورا، في انتظار التحاق مزيد من النقابات وتوسع دائرة الدعم للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
تظاهر آلاف التونسيات والتونسيين بالعاصمة، السبت 17 أكتوبر، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء المعيشة وتنديدا بتراجع واقع الحريات وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. ورفعت المظاهرة شعارات رافضة لعودة دولة البوليس وتفاقم الظلم وتعميم القمع في مواجهة المطالب الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى الارتفاع المشط للأسعار وتزايد معدلات الفقر والبطالة. مسيرة هي الأولى من نوعها بدعوة من الإطار التنسيقي الذي يضم اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين ومنظمات وحركات شبابية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة قوى سياسية وحركات اجتماعية اتحدت حول شعار شغل حرية كرامة وطنية ورفض الاستسلام للحكم الفردي والرداءة والعبث.
وسط أجواء حماسية انتخب قطاع الصحافة مكتبا تنفيذيا جمع بين التجديد والمواصلة في الخط النضالي. مؤتمر لم يكن برهانات انتخابية، صعد إلى مكتبه التنفيذي ومكتبه الموسع كل المترشحين الذين شاركوا في الأشغال، وتبنت لوائحه قرارات شجاعة كرد على المحاولات اليائسة للتطبيع مع العبث والاستبداد الرديء.
تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يومي 10 و 11 أكتوبر 2026 مؤتمرها السابع كنقابة حرة مستقلة منذ مؤتمرها التأسيسي في 2008 زمن الاستبداد الماضي. مؤتمر يُعقد والمهنة محاصرة بترسانة من المراسيم والوقائع التي تمنعها من القيام بدورها الاخباري التفسيري الرقابي، وتفتح أبواب السجون والسحل الإلكتروني والتشويه، في وجه من يتجرأ على مواجهة التسلط الرديء.
Résultat de la vague d’arrestations et des campagnes de persécution ayant ciblé journalistes, militants et opposants politiques, la peur s’installe dans les esprits. Dans les rédactions, cela se traduit par une autocensure qui s’érige désormais en système.
Ses traits d’humour incisifs n’ont guère épargné les différents gouvernements qui se sont succédé depuis la Révolution. Mais ces dernières années, Haythem Mekki a fait l’objet de trois procédures judiciaires. Et voici qu’il est condamné à un an de prison sous le régime du 25 juillet.
رؤوس مطأطأة وخطوات متثاقلة، وجوه منقبضة وبحث دؤوب عن طريق للخلاص الفردي..ملامح وأحاديث تعترضك يوميا للتونسيات والتونسيين بين شوارع المدن وداخل مقاهيها، كل هذا يرافقه صمت حذر وخوف من وشاية أو حتى تدوينة تقود الى السجن وإلى موجات السّحل الإلكتروني التي تلاحق كل من يجرؤ على قول لا، على قول الحقيقة، فتكون النتيجة تعميم الصمت والخوف واختراع بوليس داخلي يسكن العقول ويكبح جماح الأفكار ويلجم الأفواه قبل التفكير في فتحها.
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 8 سبتمبر ندوة صحفية تناولت تفاصيل ملف الصحفي بموقع الكتيبة محمد اليوسفي الذي تم إيقافه منذ 4 أيام. وأعقبت الندوة وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث مثل اليوسفي أمام قاضي التحقيق، رغم تعكّر وضعه الصحي. وعبر التحرك عن رفض استعمال السلطة تعلات إدارية مالية للزج بالصحفيين في السجن عقابا على رفضهم الانبطاح للرداءة والاستبداد.
حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة، على خلفية قضية رأي، أجبر الصحفي والمعلق الساخر هيثم المكي على مغادرة البلاد. هو لا يمثل حالة معزولة في المشهد السياسي والإعلامي التونسي حيث أُجبر العشرات على المنفى بسبب التضييقات والهرسلة والأحكام الجائرة في قضايا ذات طابع سياسي، لكن المكي يبقى صوتا جريئا فريدا من نوعه مارس حقه في التعبير والنقد والسخرية منذ 2011 ولسنوات مهما كان في الحكم، ليجد نفسه اليوم مجبرا على المنفى بعيدا عن أهله وأصدقائه ووطنه دون مبرر حقيقي لذلك.
عقدت نقابة الصحفيين يوم 31 جويلية جلستها العامة الخاصة بتقييم سنة ونصف من عمل مكتبها التنفيذي. جلسة أكدت تمسك أحرار القطاع بالمقاومة الاعلامية وحق البلاد في إعلام يقطع مع عبث المغالطة والترويج للمؤامرات التي تساهم في نشر الفاشية وتحويل البلاد الى سجن كبير.
Le journaliste Haythem El Mekki, condamné en appel à un an de prison, illustre l’escalade de cette pression judiciaire. Des organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontières (RSF) et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) dénoncent la répression qui touche l’opposition, la société civile et les médias, avec une trajectoire clairement ascendante depuis 2023.
قدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها السبت 2 ماي، تقريرها السنوي للحريات الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ماي من كل عام. كما رفع الصحفيون والصحفيات شعارات خلال وقفة أمام مقر النقابة للتضامن مع عائلات الصحفيين المساجين على خلفية آرائهم وتنديدا بالانهيار المتواصل لحرية الصحافة والتعبير وباصرار السلطة على تكميم الافواه وضرب حق المواطنات والمواطنين في الوصول الى المعلومة خوفا من الحقيقة.
شهدت تونس هذه السنة تراجعا ملحوظا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. ففي سنة 2025، فقدت تونس 11 مرتبة لتحتل المركز 129 من أصل 180 دولة، وفي سنة 2026، تفاقم الوضع لتتراجع تونس إلى المرتبة 137. في هذا السياق، التقت نواة أسامة بوعجيلة،المسؤول الإقليمي عن المناصرة بمكتب شمال إفريقيا لدى منظمة مراسلون بلا حدود.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
بدعوة من عائلته وزملائه، انتظمت يوم 14 افريل وقفة مساندة للصحفي المسجون مراد الزغيدي تزامنا مع مثوله أمام محكمة الاستئناف بتونس. يذكر أن االحكم الابتدائي قضى بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضايا مالية وجبائية، في حين يتمسك فريق الدفاع بكيدية هذه التهم عقابا لمراد على آرائه السياسية.
Comment l’arrestation de cet éminent juriste et défenseur des causes justes a servi de déclic pour le réveil d’une classe politique et d’une société civile sclérosées. Retour sur le procès le plus controversé de ces dix dernières années.
يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.
بعد إيقاف النائب المثير للجدل أحمد السعيداني عقاباً على تدوينة ساخرة من الرئيس، انبرت الأقلام رفضاً وتبريرا، تعاطفا وشماتة..في حادثة أوضحت أن الحكم المطلق لا يقبل غير التصفيق الحار.
