« C’est un signe de défaillance du ministère. La ministre se déplace avec ses cadres et se réunit avec les gouverneurs sans faire participer les communes. Tout cela pour avoir, au final, dix personnes qui ramassent du plastique », ironise le président de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT). « L’initiative vise à ancrer la culture environnementale. La propreté est un effort quotidien qu’il faut déployer à vie », rétorque un responsable du ministère.
أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.
Le spectre de la pénurie plane sur le pays depuis des mois, dans un contexte marqué par l’instabilité de l’approvisionnement en produits de consommation de base, tels que l’huile végétale, le sucre, la semoule, et le carburant. Le café a connu à son tour une crise, au grand dam des professionnels du domaine, de plus en plus nombreux à appeler à la libéralisation du secteur.
انقطاعات متواترة، تشكيات إزاء جودة مياه الحنفيّات وفوارق جهوية في التزوّد بمياه الشرب مقابل غياب استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك المياه. صعوبات هيكلية يعانيها قطاع المياه في تونس، نطرحها مع رامي بن علي الباحث القانوني في المرصد التونسي للمياه.
مع الانقسام الواضح بين أنصار الرئيس ومعارضيه الّذي تدعّم أكثر بصدور النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، طالت حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الحقوقيين والناشطين السياسيّين والمدنيّين المعارضين للمسار الذي اتخذه قيس سعيّد. هذه الحملة سبقتها إيقافات واستهداف لرموز المعارضة المدنيّة والسياسيّة في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، آخرها مسيرة 22 جويلية 2022.
الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، على أهميّته، لم يكن الحدث الأبرز خلال الأيام الفارطة. فنسب المشاركة والمقاطعة والعزوف كانت مُتوقَّعة إلى حدّ ما. ولكنّ الارتباك الّذي بدت عليه هيئة الانتخابات في كيفيّة تسيير أعمالها والّذي تُوّج بالخطأ الّذي سجّلته في نتائج الاستفتاء حسب المراكز الفرعية للاقتراع، كان لافتًا للأنظار.
L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a publié sur sa page Facebook officielle, dans la soirée du 26 juillet, les résultats préliminaires du référendum sur le projet de constitution de Kais Saied. L’ISIE a ainsi diffusé les chiffres détaillés de chaque circonscription électorale, avant de les retirer, en raison “d’erreurs”. Quelles sont ces erreurs et qui en est responsable?
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جويلية ليلا على صفحتها الرّسمية على فايسبوك النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيّد مُفصّلة حسب كلّ دائرة انتخابية. ولكنّها ألغت هذا المنشور نظرا “لتسرّب أخطاء إليه “. فما هي هذه الأخطاء ومن يتحمّل مسؤولية ارتكابها؟
نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.
استغلال شعار الجمهورية، خرق مبدأ حياد الإدارة، عدم تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، إشهار سياسي على خلاف الصّيغ والإجراءات القانونية، كلّها إخلالات شابت بدايات حملة الاستفتاء، رصدتها المنظّمات المختصّة في مراقبة مسار الانتخابات والاستفتاء. وهي مؤشّر على أنّ مسار الاستفتاء برمّته متعثّر، خاصّة في ظلّ الخلافات التي بدأت تتصاعد داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟
استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “محاولات تكميم الأفواه وغلق الفضاء الإعلامي أمام الأصوات الناقدة للمسار الانفرادي لرئيس الجمهورية ولمشروع الدستور المُعلن عنه” في بيان صدر يوم 5 جويلية الجاري، وذلك إثر اعتذار إذاعة “شمس أف أم” عن استضافة الأمين العامّ للحزب في برنامج سياسي للتعبير عن موقفه، “بحجّة عدم التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء”. فما حقيقة الأمر؟
ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.
بلغت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصّي فيروس كورونا، خلال الفترة الممتدّة من 13 إلى 19 جوان، 2277 حالة في تونس، أي ما يمثّل 21.75% من إجمالي التحاليل التي تمّ إنجازها خلال تلك الفترة. وقد حذّر دكتور التخدير والإنعاش زكرياء بوقيرّة عبر صفحته الرسمية من موجة وبائية جديدة تتواصل إلى غاية شهر أوت، داعيًا إلى فرض حجر صحّي شامل. فهل تواجه تونس موجة جديدة من فيروس كورونا؟
Le gouvernorat de Tunis a interdit la diffusion du film américain « Buzz l’Eclair », (Lightyear) dans les différentes salles relevant de sa compétence. Motif invoqué : le ministère des Affaires culturelles n’a pas accordé au film un visa d’exploitation. La décision a suscité la polémique, en laissant planer le spectre d’un retour de la censure.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
« Dire » is the word that IMF spokesperson Gerry Rice used to describe Tunisia’s economic and financial situation. During an online press conference on May 19, Rice urged the Tunisian government to pursue a reform program as a way out of its current impasse. But is a debt-fuelled solution the only way out? Several NGOs do not believe so, and propose alternative solutions to pull the country out of the crisis.
