خلّف تصريح رئيس دائرة قضائية، حول موقف الرئيس سعيّد بالعودة إلى تنفيذ عقوبات الإعدام جدلا عميقا. جدل امتد من الساحة الحقوقية السياسية إلى التداول الشعبي، يعود إلى الواجهة كلّما اهتزت البلاد على وقع جرائم شنيعة. فهل سياسية الدولة الجزائية امتداد لرغبات الرئيس أم هي نتيجة تفاعل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؟
