Economy 790

Un Plan de Développement sous influence française

Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note stratégique pour le plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Si la première partie de l’analyse a démontré une incohérence entre les objectifs affichés et les tendances actuelles de l’économie tunisienne. Cette deuxième partie va plutôt se pencher sur l’ingérence française dans la conception des orientations stratégiques de ce plan.

Plan de Développement 2016-2020 : des prévisions chimériques

Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note d’orientation du plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Mais ce plan qui se voulait être cohérent et visionnaire, ne résiste pas à l’examen. Basé sur une croissance moyenne du PIB de 5%, il ambitionne de renverser les tendances actuelles, sans se donner les moyens d’y parvenir. Il s’oriente d’avantage vers un ravalement de façade, que vers une refonte, tant attendue, des fondations.

برنامج السكن الأوّل: حلّ لأزمة السكن أو لإنقاذ المُضاربين؟

أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.

Banques publiques : entre un Etat irresponsable et un secteur privé vorace

Youssef Chahed a pris tout le monde de court, la Banque Centrale en tête, en annonçant les intentions de son gouvernement de réorienter sa stratégie bancaire. Devant les étudiants de l’IPEST, il a déclaré samedi 14 Janvier : « Il faut se poser honnêtement la question : est-il nécessaire d’avoir trois banques publiques ». Sur quelle base le gouvernement a décidé cette réorientation stratégique ? Le comité chargé du pilotage des réformes des banques publiques n’a pas encore soumis son rapport, alors que la loi l’oblige à rendre compte de l’état d’avancement du programme de réforme devant l’Assemblée.

Prêts accordés à la Tunisie : la fraternité, ce mensonge

La notion de « fraternité » et de « solidarité panarabe » est sérieusement mise à rude épreuve par le schéma comparatif des taux d’intérêt sur les prêts contractés par la Tunisie. Parmi nos créanciers, c’est le Japon qui a été le plus clément dans ses conditions de financement, avec un taux d’intérêt de 0,6%. La Banque Islamique de Développement (BID) et le Fond Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) ont octroyé des lignes de crédit avec des conditions qui ont davantage creusé la dette extérieure tunisienne.

المؤشرات الاقتصادية لسنة 2016: السنوات العجاف تتواصل

كاد الملفّ الاقتصادي أن يطيح برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، بداية 2016، إثر الحراك الاجتماعي الذي انتشر في أغلب ولايات البلاد احتجاجا على تواصل غياب سياسات جديّة لحلّ معضلات التشغيل. بعد ثمانية أشهر، أدرك يوسف الشاهد أنّ الاقتصاد سيكون قادح جولة جديدة من الانتفاضات أو صمّام امان لضمان الاستقرار وتثبيت حكومته، ليغلب الشأن الاقتصاديّ على خطابه الأوّل في مجلس نوّاب الشعب في 26 أوت 2016. الخطابات والبرامج والوعود والوعيد، لم تفلح في إيقاف المسار التنازليّ ، إذ تكشف المؤشّرات الاقتصاديّة تواصل تطوّر العجز وتراجع النموّ.

Loi de finances 2017 : les limites opérationnelles de la lutte contre la corruption

Entre 2014 et 2016, la Tunisie a dégringolé de la 40ème à la 76ème dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International, se retrouvant bien loin derrière les leaders du continent que sont le Botswana, les Seychelles ou le Rwanda. Conscient de ce contexte, le gouvernement a affiché la lutte contre la corruption, la fraude et l’évasion fiscale comme étant l’une de ses priorités dans l’élaboration de la loi de finances 2017. Quel sera son impact ? Analyse.

Loi de finances 2017 : l’affairisme au détriment de la justice sociale

Jamais les entreprises n’ont si peu contribué aux recettes fiscales. L’impôt sur les sociétés a perdu presque 60% de sa valeur entre 2014 et 2016, passant de 4.320 millions DT à 1.765 millions DT. Sa contribution dans les impôts directs perçus par l’Etat est passée de 51,1% à 22,6% entre 2014 et 2016. Autant dire que « l’effort national » demandé vise certaines catégories au détriment d’autres. Analyse.

بعد قرار غلق حقل الشرقي بقرقنة: بتروفاك والعودة إلى المربّع الأوّل

عادت شركة بتروفاك لتتصدّر المشهد الاعلاميّ، مع إعلان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، اليوم 14 ديسمبر 2016، عن التعطيل الكلي لأنشطة الشركة البترولية البريطانية “بتروفاك” في تونس بسبب ما أسمته “إحتجاجات البعض من أهالي قرقنة” وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية. من جهته أكّد السيّد محمد علي عروس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنه أنّ ما حدث كان منتظرا، خصوصا وأنّ السلطات وشركة بتروفاك لم تحرز تقدّما يذكر في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور منذ ثلاثة أشهر رغم انهاء اللجان المحليّة مهامها

L’affaire de Jemna : Question paysanne et révolution démocratique

En démocratie, lorsque les lois existantes empêchent les paysans d’accéder à la terre – et c’est toujours le cas en période de transition, puisque ces lois sont édictées par l’ancien régime -, ces lois doivent être changées et non pas utilisées pour continuer de réprimer ceux qui les contestent. En occupant les terres domaniales, les paysans ne violent pas le droit, ils l’établissent*.

قضيّة جمنة : المسألة الزراعية والثورة الديمقراطية

في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة

Qui a peur de Jemna ?

Samedi 3 décembre, le think tank Ifrikiya pour le dialogue économique a organisé une rencontre sur le thème : « De la palmeraie de Jemna à l’économie sociale et solidaire au service du développement ». Radhi Meddeb, homme d’affaire, Lotfi Ben Aissa, expert en économie sociale et solidaire, Touhami Chaieb, membre de l’association de la préservation des oasis de Jemna et Ali Nouri Adouni, directeur au ministère de l’Agriculture, ont débattu durant deux heures du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie et de l’expérience de Jemna.

Tunisia 2020 : entre « révolution du jasmin » et « Tunisia is back ! »

Huit heures, mardi 29 novembre, c’est l’ouverture de la Conférence internationale sur l’investissement. Autour d’un Palais des Congrès orné de guirlandes de petits drapeaux, un attirail sécuritaire est déployé. Aux policiers en uniforme, en cagoule ou en civil, à leurs voitures, fourgons et blindés, s’ajoute le vrombissement d’un hélicoptère qui survole le quartier. Les piétons sont sommés de faire un détour. Histoire de ne pas s’encombrer de trouble-fêtes, l’entrée est réservée aux détenteurs de badges et d’invitations, et Nawaat, malgré ses demandes, ne compte pas parmi les heureux élus.

تونس 2020: قراءة إحصائية في نتائج الندوة

أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.

الندوة الدولية للإستثمار تونس 2020: الأرقام الأخرى

تنتهي اليوم رسميّا أشغال الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد، تونس 2020، والتي استمرّت 48 ساعة منذ يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. الدعاية الإعلامية الضخمة لهذه الندوة، إضافة إلى التغطية الاستثنائيّة التي حظيت بها، حملت العديد من الوعود وقائمة طويلة من المشاريع المتنوّعة. لكنّ فوضى الأرقام التّي ازدحمت بها مختلف وسائل الإعلام، كانت أشبه بالواجهة البرّاقة لسياسة استثماريّة أثبتت افلاسها وعمّقت المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحافظت على خطوطها الكبرى في التوزيع القطاعي والجهويّ. 67 مليار دينار و145 مشروعا استثماريا، لم تكن سوى محاولة لتلميع صورة الفريق الحاكم بعد أن بهتت وعوده الانتخابيّة واستنفذ هامش المناورة مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، ليلجأ مرّة أخرى لقنابل الدخان والاستعراضات الكبرى.